ينطلق الشرر والنار هذه المرة من ميناء كوهستك بمحافظة هرمزكان!، حيث لا مسافة كبيرة تذكر بين الشرارة والنار؛ لكن هذه المسافة تصبح أقصر وأقصر في إيران، مع وجود بيئة مناسبة لاندلاع النار، خاصةً مع تراكم تداعيات ثالوث الفقر والقهر والقمع في البلاد.
وفي التفاصيل، فقد أشعلت شرارة بالأمس حريق وانتفاضة في منطقة سراوان الحدودية في قلعة بيد وكورين وشورو وشيراباد وغيرها، وفي يوم الجمعة 12 مارس أطلق عناصر الحرس المجرمون النار على ناقلي الوقود البلوش المحرومين.
مما أدى إلى قتل وجرح اثنين منهم وسرعان ما أدى إلى حريق اندلعت لتحرق ألسنته اللاهبة قوارب جيش الجهل والجريمة حتى في مياه البحر، وأججت النيران مشاعر الغضب في صدور الشباب البلوش المنتفضين والمتحمسين للثورة هذه المرة.
من الشرارة إلى الانتفاضة
سرعان ما انتقلت شرارة الانتفاضة منذ انطلاع احتجاجات الأيام الستة في سراوان إلى هرمزكان، واتسام عملية الانتقال هذه براديكالية الحراك الاحتجاجي، على عكس الانتفاضات السابقة، حيث الفترة الزمنية القصيرة في امتداد لهيب الانتفاضة وتوسع نطاقاتها، فضلا عن عمق مضمون الشعارات، وراديكاليتها، إضافة لأسلوب وطريقة المواجهات مع رجال الأمن.
وكان نتاج ذلك اكتساب المواطنين الناقمين خبرة على مدى عقود، استطاعوا من خلالها معرفة كيفية التعامل مع النظام وأجهزته الأمنية، وبأية لغة يفهمها يمكن التحدث بها، حيث لغة الغضب والمواجهة هي الأنسب لذلك، لكن لماذا؟.
بغض النظر عن تراكم تجارب تزيد عن 4 عقود من النضال ضد هذا النظام، فإن الجواب يمكن تلخيص بكلمات المثل القائل “بلغ السيل الزبى”، وبأن السكين وصلت بالفعل إلى عظم الناس! جماهير ضخمة من عشرات الملايين ليس لديها ما تخسره.
حقائق اقتصادية واجتماعية
التضخم والانخفاض المستمر في قيمة الأموال يدفع ثمنهما الشعب الإيراني بشكل يومي من جلده ولحمه، هذا التضخم غير العادي، الذي أعلنت سلطات النظام من خلال إحصاءاتها وصوله إلى نحو 50 في المائة، قد أدى لتدمير حياة غالبية المواطنين، بينما يقدر بعض الباحثين الدوليين (مثل البروفيسور ستيف هانكي) أن معدل التضخم الحقيقي في إيران يزيد عن 180 بالمائة، لكن الارتفاع الدراماتيكي واليومي في الأسعار، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأكثر تفصيلاً التي يتم تسريبها أحيانًا من مصادر حكومية، يوضح أن الأرقام هي 48٪ و 50٪.
وتعد أرقام حكومة النظام المذكورة سالفاً قياسية على المستوى العالمي، إلا أنه لا يمكن الأخذ بمصداقيتها، رغم كونها مؤشرات لانحدار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومن بين ما يشير إليه مركز الإحصاء الإيراني من أرقام، يقول بأن معدل تضخم السلع المستوردة في خريف هذا العام مقارنة بخريف العام الماضي كان أكثر من 588 في المائة، وكان معدل التضخم السنوي لهذه السلع أكثر من 412 في المائة “. حسب موقع (أخبار روز في 5 مارس).
وبالنظر إلى حجم الواردات البالغ 34 مليار (في عام 2020)، يمكن ملاحظة أن معدل التضخم بنسبة 588 ٪ له تأثير كبير طال أسعار جميع السلع.
ولا يمكن إنكار أن السبب الرئيسي لهذا التضخم المفرط هو استسهال عملية الطباعة غير المقيدة للأوراق النقدية، فقد شاع من معلومات منذ حوالي 3 سنوات أن الأوراق النقدية من ألف مليار تومان تُطبع وتُرسل إلى السوق يوميًا دون أي دعم، لكن هذا الرقم، الذي يعتبر رقماً قياسياً في العالم (باستثناء فنزويلا)، حقق قفزة غير عادية في عام 2020 ووصل إلى ما يقدر بـ 2328 مليار تومان يوميًا، بحسب ما أورده (تلفزيون النظام في 10 مارس).
ويؤكد تقرير في صحيفة همدلي بتاريخ (21 فبراير) هذا الرقم، ويضيف بأنه قد: “بلغ متوسط النمو الشهري للسيولة 74000 مليار تومان (في 2020)”، وأدت هذه الزيادة الجامحة في السيولة إلى تدمير القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات التي يتقاضى أفرادها رواتب.
فيما تشير (صحيفة كيهان في عددها الصادر في 4 مارس) بأن “القوة الشرائية للمواطنين وصلت الآن إلى سُدس ما كان عليه في عام 2013… خط الفقر، الذي كان حوالي 2 مليون تومان في عام 2013، وصل اليوم إلى أكثر من 10 ملايين تومان”.
أما صحيفة “جهان صنعت” فقد نقلت عن خبير اقتصادي حكومي قوله “في السنوات الخمس عشرة الماضية، كان متوسط مؤشر البؤس (نتاج التضخم في البطالة) في إيران أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي”.
أوضاع على شفير الانفجار
من نتائج هذا الوضع ظهور أشكال جديدة من الفقر والحرمان لم يسبق لها مثيل في تاريخ بلادنا ؛ وقد صورت صحيفة آرمان (في 7 مارس) جزءًا من هذه الأوضاع على النحو التالي: “وصلت مبيعات الأطفال إلى مستويات كارثية، وألغى المتقاعدون والموظفون من ذوي الدخل المنخفض اللحوم والدواجن والفاكهة من وجباتهم الغذائية…
وأصبح الزيت النباتي سلعة نادرة، كما أن شراء الخبز بالدين والأقساط أصبح روتينًا عاديًا وأصبحت أعين المسؤولين والناس معتادة على مشاهدة التزاحم على صناديق القمامة”.
ومن النتائج الأخرى لتفشي هذا الفقر الأسود اختفاء الطبقة الوسطى وتراجعها إلى ما دون خط الفقر وانضمامها إلى الجماهير الفقيرة، وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا التغيير الكبير في البنية الاجتماعية والطبقية لإيران، اتساع طبقة الفقراء وجيش المحرومين والزيادة المذهلة في عدد السكان القاطنين في عشوائيات المدن، والتي شكلت بدورها القوة الرئيسية للانتفاضة العارمة لعام 2019، واعتبرت بذلك القوة الرئيسية لأي انتفاضة وثورة.
ولا يمكن النظر لهذه التحولات باعتباره أمر اعتيادي وعابر، فعلى سبيل المثال، تضم الطبقة الوسطى الكفاءات، والشريحة الأكثر وعيًا في المجتمع، حيث أن انضمامهم إلى الطبقات الفقيرة يزيد من الوعي الذاتي والإمكانات الثورية لهذه الطبقات.
يكفي التذكير إلى أنه بحسب ما أفاد وزير العلوم في حكومة روحاني، بوجود 1.4 مليون شاغراً حالياً في الجامعات، وهو عدد متزايد من الطلاب غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم الجامعي بأنفسهم أو لأسرهم، هؤلاء الطلاب الذين تركوا الدراسة وانضموا إلى ملايين العاطلين عن العمل، حيث يشكلون بدورهم القوة الدافعة في جيش العاطلين.
التردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمجمله، أدى لنتائج وتداعيات وضعت المجتمع الإيراني على حافة الانفجار، وباتت تختصر المسافة بين الشرارة والانتفاضة التي أشرنا إليها في البداية، وهذا خطر لا يجهله الخبراء والمحللون الحكوميون، بل انهم يحذرون منه بشكل مستمر.
في وقت تقف فيه ديكتاتورية ولاية الفقيه، بما تحويه من تعفن وتخلف، أمام معادلة أصبح من نتائجها الطبيعية وصول الغضب الجماهيري المتصاعد إلى حيثيات الانتفاضة، والثورة التي سيتم بمقتضاها التغيير.
