القبس الكويتية-كتب زهير الدجيلي : صدرت قرارات العزل السياسي لـ 145 شخصا قررت هيئة الاجتثاث والهيئة التمييزية منعهم من الترشيح للانتخابات، فيما اضطرت كيانات انتخابية الى تغيير 300 من المرشحين رفضتهم هيئة «الاجتثاث» وابدالهم باشخاص آخرين.وابدى رئيس البرلمان اياد السامرائي استغرابه ودهشته من شمول قرار الابعاد لنواب أمضوا أربع سنوات في البرلمان وما زالوا فيه قائلا: إن الأمور تبدو وكأن الحصانة قد رفعت عنهم تلقائيا وحوكموا لا على أساس النص القانوني وإنما على أسس تقديرية.
وقال السامرائي إن مجرد كون هؤلاء في البرلمان يعني أنهم اجتازوا إجراءات الهيئة في السابق فكيف يتم ابعادهم الآن.
ومعظم المستبعدين ابعدوا لأنهم تحدثوا في وسائل الاعلام بما اعتبرته الحكومة ترويجا للبعث، لكن رئيس البرلمان يقول اذا كان هؤلاء النواب مخطئين فإن المادة 63 من الدستور قد كفلت للنائب الحق بالقول وإبداء الآراء وفق الحصانة الممنوحة له. ويعتقد رئيس البرلمان ان الموضوع تم تسييسه من بعض الكتل السياسية التي خرجت بتظاهرات من أجل التأثير على قرار الهيئة التمييزية.
وكانت تظاهرات نظمتها الأحزاب المؤتلفة في الحكومة قد خرجت في بغداد والمحافظات تطالب بإبعاد كل من له صلة سابقة بالبعث. فيما تم تشكيل لجان اجتثاث في جميع تلك المحافظات راحت تبحث في ماضي موظفي الدولة من أجل اقصائهم. وأعلنت هيئة المساءلة انها تنظر في طلبات تدعو الى اجتثاث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من الترشيح للانتخابات،
واتخذ محافظ بابل قرارا بإقصاء نائبه لأنه ذو ماض بعثي، فيما أقال محافظ الناصرية ثلاثة ضباط شرطة كبار من مناصبهم بالتهمة نفسها، وفي البصرة اتخذت اجراءات مماثلة. وفي كربلاء، صرح مسؤولون بأنهم اعدوا قائمة بإقصاء اربعين موظفا, وتواصلت عمليات استخباراتية في المحافظات من أحزاب الائتلاف الحاكم للبحث عن أدلة تثبت علاقة هذا وذاك من الموظفين بحزب البعث من أجل اقصائهم وهي عملية اشبه بمطاردة الماضي السيئ واستحضاره.
وأعلن ائتلاف العراقية (أكبر الكتل المنافسة لقائمتي المالكي والحكيم)، الذي يتزعمه اياد علاوي ويضم الهاشمي والمطلك والعاني وغيرهم من قادة الأحزاب السنية، تعليق حملته الانتخابية في قرار وصفه مراقبون بانه خطوة نحو مقاطعة الانتخابات. مطالبا بعقد جلسة للرئاسات والبرلمان والمجلس السياسي للنظر في هذه الأزمة التي اجتاحت البلاد.
واصدر بيانا طالب فيه بإيقاف الاغتيالات والاعتقالات التي طالت مؤيديه في سامراء وبغداد والناصرية وصلاح الدين, ونشر قوائم باسماء المعتقلين، مشيرا الى اغتيال أحدى المرشحات في القائمة العراقية بالموصل.
وانفجرت امس خمس قنابل في مقرات الأحزاب المنضوية في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه علاوي، مما اسفر عن وقوع العديد من الاصابات. وتأتي هذه الهجمات في وقت يتزايد فيه التوتر في الشارع العراقي. وقالت مصادر برلمانية لـ«القبس» ان الرجوع الى تصريحات سابقة للنواب واعتمادها كأدلة لأقصائهم من الحياة السياسية هو أجراء يعبّر عن توجه نحو الدكتاتورية الطائفية. وانه يقطع الطريق على كل مساع تستهدف المصالحة الوطنية من أجل وطن يضم جميع ابنائه.
وأنحت تلك المصادر باللوم على الرئيس السابق لهيئة الاجتثاث أحمد الجلبي الذي عاد من ايران، واعلن قرارات الابعاد قبل أن تعلنها الهيئة التمييزية، كما انتقدت تصريحات الرئيس الايراني احمدي نجاد الذي ايد في خطابه بعيد الثورة الايرانية ما يجري في العراق، مشددا على عدم السماح للبعثيين بممارسة العمل السياسي. واستغربت تلك المصادر كيف لم تعتبر الحكومة هذه التصريحات تدخلا في شؤون العراق. واضافت تلك المصادر ان الأزمة راحت تتفاعل اكثر وأكثر ولا يمكن ايقافها وهي هبوب يسبق العاصفة.
ومعظم المستبعدين ابعدوا لأنهم تحدثوا في وسائل الاعلام بما اعتبرته الحكومة ترويجا للبعث، لكن رئيس البرلمان يقول اذا كان هؤلاء النواب مخطئين فإن المادة 63 من الدستور قد كفلت للنائب الحق بالقول وإبداء الآراء وفق الحصانة الممنوحة له. ويعتقد رئيس البرلمان ان الموضوع تم تسييسه من بعض الكتل السياسية التي خرجت بتظاهرات من أجل التأثير على قرار الهيئة التمييزية.
وكانت تظاهرات نظمتها الأحزاب المؤتلفة في الحكومة قد خرجت في بغداد والمحافظات تطالب بإبعاد كل من له صلة سابقة بالبعث. فيما تم تشكيل لجان اجتثاث في جميع تلك المحافظات راحت تبحث في ماضي موظفي الدولة من أجل اقصائهم. وأعلنت هيئة المساءلة انها تنظر في طلبات تدعو الى اجتثاث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من الترشيح للانتخابات،
واتخذ محافظ بابل قرارا بإقصاء نائبه لأنه ذو ماض بعثي، فيما أقال محافظ الناصرية ثلاثة ضباط شرطة كبار من مناصبهم بالتهمة نفسها، وفي البصرة اتخذت اجراءات مماثلة. وفي كربلاء، صرح مسؤولون بأنهم اعدوا قائمة بإقصاء اربعين موظفا, وتواصلت عمليات استخباراتية في المحافظات من أحزاب الائتلاف الحاكم للبحث عن أدلة تثبت علاقة هذا وذاك من الموظفين بحزب البعث من أجل اقصائهم وهي عملية اشبه بمطاردة الماضي السيئ واستحضاره.
وأعلن ائتلاف العراقية (أكبر الكتل المنافسة لقائمتي المالكي والحكيم)، الذي يتزعمه اياد علاوي ويضم الهاشمي والمطلك والعاني وغيرهم من قادة الأحزاب السنية، تعليق حملته الانتخابية في قرار وصفه مراقبون بانه خطوة نحو مقاطعة الانتخابات. مطالبا بعقد جلسة للرئاسات والبرلمان والمجلس السياسي للنظر في هذه الأزمة التي اجتاحت البلاد.
واصدر بيانا طالب فيه بإيقاف الاغتيالات والاعتقالات التي طالت مؤيديه في سامراء وبغداد والناصرية وصلاح الدين, ونشر قوائم باسماء المعتقلين، مشيرا الى اغتيال أحدى المرشحات في القائمة العراقية بالموصل.
وانفجرت امس خمس قنابل في مقرات الأحزاب المنضوية في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه علاوي، مما اسفر عن وقوع العديد من الاصابات. وتأتي هذه الهجمات في وقت يتزايد فيه التوتر في الشارع العراقي. وقالت مصادر برلمانية لـ«القبس» ان الرجوع الى تصريحات سابقة للنواب واعتمادها كأدلة لأقصائهم من الحياة السياسية هو أجراء يعبّر عن توجه نحو الدكتاتورية الطائفية. وانه يقطع الطريق على كل مساع تستهدف المصالحة الوطنية من أجل وطن يضم جميع ابنائه.
وأنحت تلك المصادر باللوم على الرئيس السابق لهيئة الاجتثاث أحمد الجلبي الذي عاد من ايران، واعلن قرارات الابعاد قبل أن تعلنها الهيئة التمييزية، كما انتقدت تصريحات الرئيس الايراني احمدي نجاد الذي ايد في خطابه بعيد الثورة الايرانية ما يجري في العراق، مشددا على عدم السماح للبعثيين بممارسة العمل السياسي. واستغربت تلك المصادر كيف لم تعتبر الحكومة هذه التصريحات تدخلا في شؤون العراق. واضافت تلك المصادر ان الأزمة راحت تتفاعل اكثر وأكثر ولا يمكن ايقافها وهي هبوب يسبق العاصفة.