فنلندا تدعو إلى فرض عقوبات على إيران في مجال الطاقة السياسة الكويتية:أوتاوا, برازيليا – رويترز, ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستاب أن فرض عقوبات على إيران في مجال الطاقة هو الإجراء الامثل بالنسبة للمجتمع الدولي لممارسة أكبر ضغط مؤثر عليها, لكنه أقر بأن ذلك قد لا يحدث.
وقال ستاب بعد ان ناقش ايران وموضوعات اخرى مع وزير الخارجية الكندي لورانس كانون, مساء اول من امس في أوتاوا, "أعتقد ان العالم بدأ الآن يضيق ذرعا بإيران ونمط السياسة الخارجية الذي تتبعه", مضيفاً ان "العقوبات يجب أن تشمل وسائل مالية, وينبغي ان تتضمن شؤونا متعلقة بالطاقة برغم أن ذلك قد لا يكون واقعياً".
ولم يذكر ستاب ما اذا كانت مثل هذه العقوبات المتعلقة بالطاقة يجب ان تستهدف صادرات ايران من النفط ووارداتها من البنزين او مجالات اخرى مثل التكنولوجيا او المشاريع المشتركة, مؤكداً أن من الممكن للاتحاد الاوروبي ان يتجاوز اجراءات الامم المتحدة إذا دعت الضرورة في مسعاه لفرض عقوبات مشددة على ايران.
وأضاف "المصدر الاساسي لتلك العقوبات يجب ان يكون قراراً مشتركاً من مجلس الامن الدولي, واذا لم يكلل ذلك بالنجاح فسنفعل هذا من خلال الاتحاد الاوروبي".
وأكد الوزيران الفنلندي والكندي ان بلديهما مستعدان للانضمام الى الدول الاخرى في تشديد العقوبات على ايران.
من جهته, قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في فانكوفر انه تحدث الى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين, اول من امس, ورحب ب¯"التصريح البالغ القوة" الذي أدلت به روسيا بشأن فرض عقوبات على ايران.
واضاف هاربر أنه سيواصل المناقشات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في اطار مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي ترأسها كندا, مؤكداً أن "على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء منسق".
في سياق متصل, اعلن وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم أن بلاده, احد ابرز البلدان التي تدعم حق ايران في الطاقة النووية المدنية, "ستبدي اسفها" في حال قررت طهران تخصيب اليورانيوم حتى نسبة ثمانين في المئة, ما سيتيح لها تطوير سلاح نووي.
ولم يذكر ستاب ما اذا كانت مثل هذه العقوبات المتعلقة بالطاقة يجب ان تستهدف صادرات ايران من النفط ووارداتها من البنزين او مجالات اخرى مثل التكنولوجيا او المشاريع المشتركة, مؤكداً أن من الممكن للاتحاد الاوروبي ان يتجاوز اجراءات الامم المتحدة إذا دعت الضرورة في مسعاه لفرض عقوبات مشددة على ايران.
وأضاف "المصدر الاساسي لتلك العقوبات يجب ان يكون قراراً مشتركاً من مجلس الامن الدولي, واذا لم يكلل ذلك بالنجاح فسنفعل هذا من خلال الاتحاد الاوروبي".
وأكد الوزيران الفنلندي والكندي ان بلديهما مستعدان للانضمام الى الدول الاخرى في تشديد العقوبات على ايران.
من جهته, قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في فانكوفر انه تحدث الى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين, اول من امس, ورحب ب¯"التصريح البالغ القوة" الذي أدلت به روسيا بشأن فرض عقوبات على ايران.
واضاف هاربر أنه سيواصل المناقشات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في اطار مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي ترأسها كندا, مؤكداً أن "على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء منسق".
في سياق متصل, اعلن وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم أن بلاده, احد ابرز البلدان التي تدعم حق ايران في الطاقة النووية المدنية, "ستبدي اسفها" في حال قررت طهران تخصيب اليورانيوم حتى نسبة ثمانين في المئة, ما سيتيح لها تطوير سلاح نووي.