محكمة أنتويرب، بلجيكا
بعد تصاعد صراع الذئاب على إثر حكم محكمة أنتويرب وإدانة الدبلوماسي الإرهابي المحسوب على نظام الملالي و3 مرتزقة يعملون لصالح جهاز مخابرات هذا النظام الفاشي والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، في رد فعلها المهين على هجوم الزمرة المهيمنة في هذا النظام على وزارة الخارجية، أصدرت هذه الوزارة بيانًا مذلًا، ورد فيه: إن وزارة الخارجية بذلت كافة الجهود اللازمة لإسقاط التهم عن أسدي والإفراج عنه بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية كما يتضح من الوثائق الدامغة التي لا يجب الإشارة إلى العديد منها مرة أخرى حتى لا يكون لها تأثير سلبي على مسار قضية أسدي.
ومن المؤسف في الأمر فيما يتعلق بالمقالات المنشورة في بعض وسائل الإعلام المحلية، هو أن مؤلفي هذه المقالات شنوا هجومًا واسع النطاق على أداء وزارة الخارجية متذرعين بقضية أسدي.
هذا وتوصي إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية وسائل الإعلام بالامتناع عن أي محاولة لتشويه صورة الجهاز الدبلوماسي من أجل المصالح الحزبية والسياسية؛ مراعاةً للوضع الدولي شديد الحساسية. (موقع وزارة الخارجية، 9 فبراير 2021).
وكذلك اضطر جواد ظريف أيضًا إلى الإدلاء برد فعل مهين في 8 فبراير 2021:
حيث قال في مقابلة مع وكالة أنباء نظام الملالي:
قدمنا احتجاجًا في شهر مايو للحكومة الألمانية التي نفذت عملية الاعتقال، وللحكومة النمساوية التي يُعتبر أسدي دبلوماسيًا للجمهورية الإسلامية لدى النمسا وتم اعتقاله بشكل غير قانوني وهو في طريقه إلى مكان عمله في ألمانيا، كما قدمنا احتجاجًا للحكومة البلجيكية أيضًا، وهذا هو السبب في أن أسدي لم يعترف رسميًا بالمحاكمة ولم يدافع عن نفسه أيضًا، حيث كانت نقطة ارتكاز دفاعه ومحاميه تنحصر في عدم قبول اختصاص المحكمة. وبناءً عليه، قرر أسدي ومحاميه الطعن في اختصاص المحكمة بسبب انتهاك حصانته الدبلوماسية.
وتم الادعاء في المحكمة أن أسدي له شركاء في هذه الجريمة وهم في الواقع 3 أشخاص آخرين قيد المحاكمة، بيد أن جوهر القضية هو أن المحكمة غير مسموح لها بالحكم في هذه الفتنة التي أثارها طرف معاد للثورة، نظرًا لأن أسدي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. ومن المؤكد أن هذه القصة تتنافى والواقع، ولم يتم إقحام أسدي في هذه القضية في المحكمة.
وأردف ظريف قائلًا: ” نحن نبحث منذ البداية، في كل من المسار السياسي والمسارات المخابراتية وإجراء المناقشات عن إيجاد حل من أجل نيل حقوق أسدي الدبلوماسية بوصفه دبلوماسي نظام الملالي ؛ في المقام الأول، ثم من أجل إعادته إلى إيران كهدف ثان، ولا تزال هذه المحاولات مستمرة. (وكالة “انتخاب” الحكومية للأنباء، 10 فبراير 2021).