واع:أتهم المتحدث باسم المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليومالاثنين مكتب رئيس الوزراء بالتسبب بعمليات هدر الدم العراقي والمال العام من خلالاستيراد اجهزة لكشف المتفجرات منتهية الصلاحية. وقال
المتحدث عبد الاله كاظمإن مكتب المالكي ينفذ حملة محمومة لخلق ازمة سياسية، من خلال ابعاد القوى العراقيةالمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة،مبينا الا ان الحملة لن تعفي مكتبالمالكي من مسؤولية استيراد اجهزة لكشف المتفجرات الفاسدة، مشيرا الى انها تسببتبهدر الدم والمال العراقي مقابل منافع شخصية.
من جهته اعتبر القيادي فيائتلاف دولة القانون حسن السنيد اتهام مكتب المالكي بابرام عقود لاستيراد اجهزةلكشف المتفجرات بالباطل، مبينا ان مكتب رئيس الوزراء لايبرم العقود، وانما الوزاراتالمعنية.
وقال السنيد إن هناك لجنتان شكلتا للتحقيق عن طبيعة العقود المبرمةوكذلك طبيعة الاجهزة وصلاحية عملها، لافتا الى ان اللجنة الاولى تضم وزارات الدفاعوالداخلية والامن الوطني، اما الثانية فشكلت من قبل رئاسة الوزراء ومكتب القائدالعام للقوات المسلحة.
واشار السنيد الى ان نتائج التحقيقات ستعلن من قبلاللجنتين خلال الاسبوع الحالي، منوها الى ان وزارتي الدفاع والداخلية هما الجهةالتي ابرمت عقود الاستيراد.
وكانت الناطق الرسمي لكتلة العراقية ميسونالدملوجي، قد حملت في وقت سابق القيادة العامة للقوات المسلحة المسؤولية عن استباحةدماء العراقيين نتيجة وجود اجهزة فاسدة للكشف عن المتفجرات.
وقال السنيد إن هناك لجنتان شكلتا للتحقيق عن طبيعة العقود المبرمةوكذلك طبيعة الاجهزة وصلاحية عملها، لافتا الى ان اللجنة الاولى تضم وزارات الدفاعوالداخلية والامن الوطني، اما الثانية فشكلت من قبل رئاسة الوزراء ومكتب القائدالعام للقوات المسلحة.
واشار السنيد الى ان نتائج التحقيقات ستعلن من قبلاللجنتين خلال الاسبوع الحالي، منوها الى ان وزارتي الدفاع والداخلية هما الجهةالتي ابرمت عقود الاستيراد.
وكانت الناطق الرسمي لكتلة العراقية ميسونالدملوجي، قد حملت في وقت سابق القيادة العامة للقوات المسلحة المسؤولية عن استباحةدماء العراقيين نتيجة وجود اجهزة فاسدة للكشف عن المتفجرات.








