“الجسيمات المعلقة في المدن الإيرانية مسببة للسرطان ومختلطة مع المواد المشعة”.

الکاتب:نظام مير محمدي
زيادة التلوث في هواء طهران
في إيران، تحدث كوارث لا تلقى الكثير من الاهتمام مقارنة بالشأنين السياسي والاقتصادي، تستحق أن نطلق عليها تسمية “الجروح الصامتة”، أو تفشي “الموت الصامت”، من بينها كارثة تلوث الهواء والبيئة التي أصبحت من بين الأهداف المدمرة لنظام حكم الملالي.

وتتسبب كثافة تلوث الهواء الناجم عن حرق المازوت وجسيماته المتكاثرة في أزمة جديدة، وصفتها صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في عددها الصادر في 28 يناير 2021 بما يلي: “الجسيمات المعلقة في المدن الإيرانية مسببة للسرطان ومختلطة مع المواد المشعة”.

وفي تفسيرها لهذا الوضع أعدت الصحيفة المذكورة تقريرًا تحذيريًا، ورد فيه:

قال مهدي ميرزائي قمي، رئيس المركز الوطني للهواء وتغيير المناخ في هيئة حماية البيئة: يفيد إحصاء منظمة الصحة العالمية أن الجسيمات المعلقة التي يقل حجمها عن 5,2 ميكرون تعتبر من بين المجموعة الأولى من المواد المسرطنة والمختلطة بالمواد المشعة، بوصفها السبب الرئيسي لتلوث الهواء في المدن الكبرى بالبلاد”.

إيران تختنق

يذكرنا هذا التقرير في تفصيلاته باستمرار وجه من وجوه إبادة الحرث والنسل في إيران بدءًا من خميني وصولًا إلى خامنئي، ولم يؤد مثل هذا الوضع التحذيري إلى أخذ أرواح الإيرانيين كرهينة فحسب، بل تسبب في خسائر مادية في المدن الكبرى أيضًا.

وتشير دراسات البنك الدولي لعام 2018 إلى أن تلوث الهواء يتسبب سنويًا في تكبيد طهران خسائر مادية تقدر بـ 2,6 مليار دولار، وتكبيد البلاد برمتها خسائر تقدر بـ 7 مليار دلار.

وعلى الرغم من أن إيران تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز والوقود في العالم، فضلًا عن أن نظام الملالي يرسل هذه المواد إلى العراق و سوريا أيضًا، إلا أنه يخصص مصادر تلوث الهواء والوقود غير القياسي للمنتجين والمستهلكين المحليين.

الأولوية للشعب أم لنظام الملالي؟

هذا التساؤل يدعونا للتفكير في التحرك تدريجيًا واحتمالية الوصول إلى الثمن الذي يجب دفعه من أجل الحفاظ على صحة أبناء الوطن وتحسين البيئة، بينما تتوفر هناك حلول لمصادر تلوث الهواء والوقاية منها، في حين أن وكلاء ولاية الفقيه ليس لديهم استعداد لدفع ثمن ذلك، بل يطالبون بالمكاسب المادية فقط من عوائد الصناعة، والتفرد برأس المال من أجل نظامهم الفاشي:

“والجدير بالذكر أنه يمكن التحكم إلى حد كبير في مخرجات الصناعة من خلال تركيب أنظمة الترشيح. ولا شك في أن تركيب هذه الأنظمة للصناعة مكلفة، ومن المؤسف في الأمر أن الصناعة لا تتجه نحو استخدام هذه المرشحات” بحسب التقرير.

رقابة “الهواء النظيف”

وفي ختام التقرير المشار إليه أعلاه يتبين أن أنظمة التحكم في تلوث الهواء تعتبر من حيث المبدأ من مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وتعد متطلباتها واحتياجاتها تحت تصرف هذه الوزارة.

ما يدفعنا إلى أن نتطرق للحديث مرة أخرى عن أولويات نظام حكم الملالي وحكومته، ونتساءل أين أموال إيران التي لا تُنفق على توفير الهواء الصحي والبيئة الصحية من أجل تنفس أبناء الوطن للهواء الصحي النقي؟

حيث يدعونا ذلك للتأكيد مرة أخرى على أن كل شيء منصوص عليه في القانون في وقت سابق تحت مسمى “قانون الهواء النظيف”.

“فالجدير بالذكر أن قانون الهواء النظيف نص على أن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة مكلفة بتجهيز الصناعات بأنظمة التحكم في تلوث الهواء في حالة فشل وزارة النفط في توفير الوقود القياسي للصناعات لأي سبب من الأسباب”.

السبب الرئيسي للتلوث

من الواضح أن مصادر تلوث الهواء في إيران تتدفق في الهواء ومجرى التنفس عند الإيرانيين من المصدر والمنبع وأتون نظام الملالي. وأصبحت إحدى الأزمات المذكورة أعلاه عبارة عن أزمة تخلقها جسيمات معلقة في الأرض والهواء وحياة وتنفس الإيرانيين.

وعند الخوض في الأسباب والنوايا، نجد أن نظام الملالي في حاجة ماسة إلى اختلاق أزمة من هذا النوع، إلى جانب الكثير من الأزمات التي اعتاد صنعها بيديه، كنثر هذه الجسيمات من أجل تدمير العقول وقدرة الإيرانيين على الانتفاضة، وتلوث الهواء مثل الفقر والغلاء والإرهاب والقمع وانتهاك حقوق الإنسان ، فلا تترك خياراً أمام الشعب الإيراني سوى إنهاء هذه الأزمات والمآسي جميعًا من خلال القضاء على المسبب، وبالتالي الإطاحة بنظام الملالي.