الملف – بغداد: اعتبر تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق أن "شطب الشخصيات المشاركة في العملية السياسية بطريقة غير شرعية يجعل الانتخابات غير شرعية ولا يبقي مجالا الا المقاطعة". وقال التجمع في بيان "نحن المحامين والحقوقيين العراقيين نعلن بان هيئة اجتثاث البعث تم حلها بعد المصادقة على قانون المساءلة و العدالة بناءً على كتاب ديوان الرئاسة وكتابي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وهي تفتقر الى الشرعية القانونية وعليه فالاحكام الصادرة عن المدير التنفيذي للهيئة غير قانونية
ومطعونة بمصداقيتها للتنفيذ كون هذه الهيئة ومثلما اكد بترايوس قائد الجيش الأمريكي في الشرق الاوسط و شمال افريقيا وأسيا الوسطى وطبقاً للمعلومات الموثوقة آلة بيد فيلق القدس الايراني".
وأكد البيان "الحقيقة أن الشعب العراق الأبي والوطنيين من أبنائه حاولوا معالجة هذه الازمة المختلقة ليعيدوا الانتخابات الى مجراها الصحيح في العملية الديمقراطية وذلك بمساعدة كل من المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي المندهشين بهذا العمل اللاوطني اللاديمقراطي ، وما تكشف لحد الآن لنا هو ان الطرف الذي يمنع مشاركة الشخصيات الوطنية العراقية في هذه الانتخابات هو ايران والتابعون والموالون لها في العراق لانها ترى مستقبلها في خطر ان تم اجراء انتخابات حرة بمشاركة شخصيات مثل الدكتور صالح المطلك".
وتابع "كما أن الشعب العراقي بفئاته وطبقاته المختلفة مستاء بشدة من الجرائم التي ارتكبها النظام الايراني في العراق. انه يعبث بمقدرات البلاد فتارة يحتل الفكة من خلال ارسال قواته هناك وتارة أخرى يخطط موجة من التفجيرات المنتظمة في مرافق وأماكن مختلفة في البلاد وها هو الآن يعمل على اقصاء الرموز الوطنية والشعبية من الانتخابات وسبب كل ذلك يعود الى انه يعيش أزمة الوجود في الداخل وبما أنه منبوذ من قبل أبناء شعبه فيرى بقاءه مرهون بفرض السيطرة على الحكومة العراقية. وفي هذه البرهة انه يواجه تحالفاً شاملاً ضم القوى الوطنية والشعبية العراقية في قائمة موحدة وهي القائمة العراقية فانبرى ان يشطب اسماء الشخصيات المؤتلفة في هذه القائمة كي يتمكن من ان يمنع الشعب العراقي النبيل والمضطهد من نيل حقوقه القانونية و الحريات الديموقراطية وكذلك يمنع استتباب الامن في البلاد."
وأضاف "نحن المحامين والحقوقيين العراقيين اطّلعنا على بيان "العراقية" التوعوي والمواقف المبدئية والوطنية للقائمة في ضمان سلطة الشعب والحفاظ على مبادئ الديموقراطية في العراق لذلك نضم صوتنا الى اصواتهم"، معلنين "نراقب بقلق التسويف والتاخير في وضع حل حاسم ومقبول دستوريا وقانونيا لعملية الاقصاء الجماعي للمرشحين، والارباك للكيانات المشاركة بالانتخابات.ونرفض الاسلوب التسويفي الذي يتبع لحد الان بهذه القضية". معلنين أيضا "بأننا مصرون على مبدأ الاستقرار والامن لمواطنينا ونبقى ملتزمين بذلك كما اعلنتها القائمة العراقية ايضا".
وأكدوا في البيان "نعاهد شعبنا الصابر المجاهد في المضي قدما بارادة التجديد والاحتكام الى صناديق الاقتراع. الا اننا لن نخدع شعبنا عندما نتوصل الى القناعة بان ارادة الشعب ستزور وان لا طائل من المضي في انتخابات تسرق فيها اصوات المواطنين وتقصي هذا وتبعد ذاك بدون مسوغات قضائية"، مؤكدين "وعندها لن تبقى أي شرعية للانتخابات التي تحذف عنها الشخصيات الوطنية".
وشددوا "نحن نطالب وللمرة الاخيرة الاستاذ مدحت المحمود رئيس المجلس القضاء الاعلى بالتدخل والاقدام على أداء وظائفه القانونية والوطنية. وايضاً الاستاذ اياد السامرائي رئيس البرلمان ان يستخدم صلاحياته القانونية طبقاً للمادة 135 البند السادس من الدستورجاء فيها انّ مجلس النواب يشكل لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية لهيئة المساءلة قبل صدورها والنظر في مواقفها وتخضع قرارات الهيئة لموافقة مجلس النواب. وان يستخدم صلاحياته القانونية لايقاف الاجراءات التي تؤدّي الى انحراف العملية السياسية وحصول فجائع كبرى تنطوي عليها".
وأكد البيان "الحقيقة أن الشعب العراق الأبي والوطنيين من أبنائه حاولوا معالجة هذه الازمة المختلقة ليعيدوا الانتخابات الى مجراها الصحيح في العملية الديمقراطية وذلك بمساعدة كل من المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي المندهشين بهذا العمل اللاوطني اللاديمقراطي ، وما تكشف لحد الآن لنا هو ان الطرف الذي يمنع مشاركة الشخصيات الوطنية العراقية في هذه الانتخابات هو ايران والتابعون والموالون لها في العراق لانها ترى مستقبلها في خطر ان تم اجراء انتخابات حرة بمشاركة شخصيات مثل الدكتور صالح المطلك".
وتابع "كما أن الشعب العراقي بفئاته وطبقاته المختلفة مستاء بشدة من الجرائم التي ارتكبها النظام الايراني في العراق. انه يعبث بمقدرات البلاد فتارة يحتل الفكة من خلال ارسال قواته هناك وتارة أخرى يخطط موجة من التفجيرات المنتظمة في مرافق وأماكن مختلفة في البلاد وها هو الآن يعمل على اقصاء الرموز الوطنية والشعبية من الانتخابات وسبب كل ذلك يعود الى انه يعيش أزمة الوجود في الداخل وبما أنه منبوذ من قبل أبناء شعبه فيرى بقاءه مرهون بفرض السيطرة على الحكومة العراقية. وفي هذه البرهة انه يواجه تحالفاً شاملاً ضم القوى الوطنية والشعبية العراقية في قائمة موحدة وهي القائمة العراقية فانبرى ان يشطب اسماء الشخصيات المؤتلفة في هذه القائمة كي يتمكن من ان يمنع الشعب العراقي النبيل والمضطهد من نيل حقوقه القانونية و الحريات الديموقراطية وكذلك يمنع استتباب الامن في البلاد."
وأضاف "نحن المحامين والحقوقيين العراقيين اطّلعنا على بيان "العراقية" التوعوي والمواقف المبدئية والوطنية للقائمة في ضمان سلطة الشعب والحفاظ على مبادئ الديموقراطية في العراق لذلك نضم صوتنا الى اصواتهم"، معلنين "نراقب بقلق التسويف والتاخير في وضع حل حاسم ومقبول دستوريا وقانونيا لعملية الاقصاء الجماعي للمرشحين، والارباك للكيانات المشاركة بالانتخابات.ونرفض الاسلوب التسويفي الذي يتبع لحد الان بهذه القضية". معلنين أيضا "بأننا مصرون على مبدأ الاستقرار والامن لمواطنينا ونبقى ملتزمين بذلك كما اعلنتها القائمة العراقية ايضا".
وأكدوا في البيان "نعاهد شعبنا الصابر المجاهد في المضي قدما بارادة التجديد والاحتكام الى صناديق الاقتراع. الا اننا لن نخدع شعبنا عندما نتوصل الى القناعة بان ارادة الشعب ستزور وان لا طائل من المضي في انتخابات تسرق فيها اصوات المواطنين وتقصي هذا وتبعد ذاك بدون مسوغات قضائية"، مؤكدين "وعندها لن تبقى أي شرعية للانتخابات التي تحذف عنها الشخصيات الوطنية".
وشددوا "نحن نطالب وللمرة الاخيرة الاستاذ مدحت المحمود رئيس المجلس القضاء الاعلى بالتدخل والاقدام على أداء وظائفه القانونية والوطنية. وايضاً الاستاذ اياد السامرائي رئيس البرلمان ان يستخدم صلاحياته القانونية طبقاً للمادة 135 البند السادس من الدستورجاء فيها انّ مجلس النواب يشكل لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية لهيئة المساءلة قبل صدورها والنظر في مواقفها وتخضع قرارات الهيئة لموافقة مجلس النواب. وان يستخدم صلاحياته القانونية لايقاف الاجراءات التي تؤدّي الى انحراف العملية السياسية وحصول فجائع كبرى تنطوي عليها".