مريم رجوي: الإنتفاضة الشجاعة للشعب الإيراني ورغم هذه الجرائم البشعة ستتواصل حتى الإطاحة بنظام الملالي برمتهوصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية صدور احكام الإعدام بحق 11 سجينًا سياسيًا وتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم بشكل وحشي بتهمة «الحرابة» المختلقة من قبل الملالي، انه تصعيدًا نوعيًا من الوحشية والهمجية للنظام العائد إلى العصور الوسطى وإن دل ذلك على شيء فانما يدل على ضعف النظام وعجزه أمام الإنتفاضة العارمة للشعب. وقالت ان اللجوء إلى مثل هذه الجرائم يضاعف عزيمة الشعب على تغيير الدكتاتورية الدينية، ان الشعب والشبان في ايران سيواصلون دون شك انتفاضتهم الباسلة حتى الإطاحة بنظام ولاية الفقيه اللئيم برمته واقرار الحرية والديموقراطية في ايران.
واعدم الجلادون المجرمون السجنين بتهمة «تنظيم مظاهرات إحتجاجية» والضلوع في «اعمال الشغب الاخيرة » في الوقت الذي تم اعتقالهما قبل أشهر من اندلاع الإنتفاضة وكانا قابعان في السجن طيلة فترة الانتفاضة الأخيرة تماما.
وفي شأن متصل أكد مساعد وزير مخابرات نظام الملالي أمس: «انه تم إعتقال أكثر من 20 عضوا من مجاهدي خلق الذين ساهموا في تنظيم الإضطرابات الأخيرة والحكم بشأنهم هو الحرابة».
وكان المدعو إبراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس سلطة القضاء اقد صرح يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي «ان مجاهدي خلق مجموعة منظمة» و«اي شخص تعاون مع منظمة مجاهدي خلق بطريقة أو أخرى.. تطابق عليه تهمة ”الحرابة”» واكد ان استخدام العصى والحجارة يعتبر ”الحرابة” ويستحق عقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الأول/ديسمبر 2009)
وناشدت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة وسائر الهيئات المعنية باتخاذ خطوة عاجلة لمنع المجزرة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الإنتفاضة مؤكدة ان لامبالاة المجتمع الدولي حيال هذا النظام الدموي من شأنه ان يشجعه على الايغال في المجزرة والجريمة.
وطالبت بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي ضد إنتفاضة الشعب الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بهدف رتخاذ قرارات ملزمة منها مقاضاة رموز نظام الملالي ومسؤولي القمع والمجازر والتعذيب قائلة ان اشتراط استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بالتحسن الكامل لواقع حقوق الإنسان هو الحد الأدنى مما يتنظره الشعب الايراني من المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 كانون الثاني/ يناير 2010
وفي شأن متصل أكد مساعد وزير مخابرات نظام الملالي أمس: «انه تم إعتقال أكثر من 20 عضوا من مجاهدي خلق الذين ساهموا في تنظيم الإضطرابات الأخيرة والحكم بشأنهم هو الحرابة».
وكان المدعو إبراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس سلطة القضاء اقد صرح يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي «ان مجاهدي خلق مجموعة منظمة» و«اي شخص تعاون مع منظمة مجاهدي خلق بطريقة أو أخرى.. تطابق عليه تهمة ”الحرابة”» واكد ان استخدام العصى والحجارة يعتبر ”الحرابة” ويستحق عقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الأول/ديسمبر 2009)
وناشدت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة وسائر الهيئات المعنية باتخاذ خطوة عاجلة لمنع المجزرة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الإنتفاضة مؤكدة ان لامبالاة المجتمع الدولي حيال هذا النظام الدموي من شأنه ان يشجعه على الايغال في المجزرة والجريمة.
وطالبت بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي ضد إنتفاضة الشعب الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بهدف رتخاذ قرارات ملزمة منها مقاضاة رموز نظام الملالي ومسؤولي القمع والمجازر والتعذيب قائلة ان اشتراط استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بالتحسن الكامل لواقع حقوق الإنسان هو الحد الأدنى مما يتنظره الشعب الايراني من المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 كانون الثاني/ يناير 2010