الحياة-القدس المحتلة، باريس، فيينا، بروكسيل – أ ب، أ ف ب – اعتبرت فرنسا أمس، أن إنتاج إيران يورانيوم عالي التخصيب يخالف قرارات الأمم المتحدة ولن يسمح لها بتزويد مفاعل طهران للبحوث بالوقود النووي، فيما حضّ وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة على فرض عقوبات اضافية على ايران لرفضها وقف برنامجها النووي، مهددين بتحرك اوروبي في هذا الشأن اذا فشل مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف.
وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قال الأحد الماضي ان بلاده «ستعلن نبأً ساراً يتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، خلال عشارية الفجر»، ذكرى الأيام العشرة الأولى من الثورة من الأول الى الحادي عشر من شباط (فبراير) المقبل.
وعلّق الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على تصريح نجاد، مؤكداً ان التخصيب بنسبة 20 في المئة «سيخالف بوضوح، وعلى وجه الخصوص، خمسة قرارات لمجلس الأمن تطالب ايران بتعليق التخصيب». وقال: «أذكركم بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت لإيران عرضاً براغماتياً وواقعياً للحصول على الوقود الضروري لتشغيل مفاعل البحوث في طهران، وإيران رفضته. وتخصيب ايران اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، لن يسمح لها بالحصول على هذا الوقود، لضعف القدرات الإنتاجية لديها».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفنلندي الكسندر شتوب: «اننا نتحرك بحزم شديد في اتجاه فرض عقوبات». وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل: «سنبدأ بعقوبات تفرضها الأمم المتحدة، وإذا لم ينفع ذلك، سنعمل على فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي».
لكن وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت اكد ان «العقوبات أداة قاسية، لذلك يجب استخدامها في حذر شديد». وقال: «هدفنا يتمثل في دفع الإيرانيين الى طاولة المفاوضات، وإيجاد تسوية سياسية، وإذا كانت هناك أي عقوبات يمكنها تعزيز هذا الاحتمال، انا على استعداد للنظر فيها».
أما وزير الخارجية الأستوني اورماس بايت فأشار الى ان العقوبات «ستنجح مع ايران فقط اذا وافقت عليها كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بذلك، لكن الحصول على عقوبات عملية يتطلب اتحاد كل اللاعبين البارزين في العالم وراء هذا القرار».
في فيينا، أكد المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية ضرورة تسوية الملف النووي لبلاده، في اطار الوكالة فقط. ونقلت وكالة «فارس» عن سلطانية قوله: «اذا كانت الولايات المتحدة تريد اثبات حسن نياتها حقاً ازاء البرنامج النووي الإيراني، عليها اتاحة تسويته في اطار الوكالة الذرية فقط».
وبعد إعلان نجاد إن موازنة ايران للسنة الجديدة ستكون أقل اعتماداً على عائدات النفط، في خطوة تستهدف الحد من تأثير أي عقوبات غربية يفرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن الحكومة تريد إنشاء صندوق وطني للتنمية تُحوَّل إليه 20 في المئة على الأقل من عائدات البلاد من النفط والغاز.
ونقلت الوكالة عن الموازنة الجديدة التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، إن الصندوق المقترح سيساعد في تحويل «الثروة الطبيعية (لإيران)، إلى أصول مستدامة ومنتجة». وأضافت أن الأولوية الرئيسة لـ «الصندوق الوطني للتنمية»، ستكون الاستثمار في إيران
وعلّق الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على تصريح نجاد، مؤكداً ان التخصيب بنسبة 20 في المئة «سيخالف بوضوح، وعلى وجه الخصوص، خمسة قرارات لمجلس الأمن تطالب ايران بتعليق التخصيب». وقال: «أذكركم بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت لإيران عرضاً براغماتياً وواقعياً للحصول على الوقود الضروري لتشغيل مفاعل البحوث في طهران، وإيران رفضته. وتخصيب ايران اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، لن يسمح لها بالحصول على هذا الوقود، لضعف القدرات الإنتاجية لديها».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفنلندي الكسندر شتوب: «اننا نتحرك بحزم شديد في اتجاه فرض عقوبات». وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل: «سنبدأ بعقوبات تفرضها الأمم المتحدة، وإذا لم ينفع ذلك، سنعمل على فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي».
لكن وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت اكد ان «العقوبات أداة قاسية، لذلك يجب استخدامها في حذر شديد». وقال: «هدفنا يتمثل في دفع الإيرانيين الى طاولة المفاوضات، وإيجاد تسوية سياسية، وإذا كانت هناك أي عقوبات يمكنها تعزيز هذا الاحتمال، انا على استعداد للنظر فيها».
أما وزير الخارجية الأستوني اورماس بايت فأشار الى ان العقوبات «ستنجح مع ايران فقط اذا وافقت عليها كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بذلك، لكن الحصول على عقوبات عملية يتطلب اتحاد كل اللاعبين البارزين في العالم وراء هذا القرار».
في فيينا، أكد المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية ضرورة تسوية الملف النووي لبلاده، في اطار الوكالة فقط. ونقلت وكالة «فارس» عن سلطانية قوله: «اذا كانت الولايات المتحدة تريد اثبات حسن نياتها حقاً ازاء البرنامج النووي الإيراني، عليها اتاحة تسويته في اطار الوكالة الذرية فقط».
وبعد إعلان نجاد إن موازنة ايران للسنة الجديدة ستكون أقل اعتماداً على عائدات النفط، في خطوة تستهدف الحد من تأثير أي عقوبات غربية يفرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن الحكومة تريد إنشاء صندوق وطني للتنمية تُحوَّل إليه 20 في المئة على الأقل من عائدات البلاد من النفط والغاز.
ونقلت الوكالة عن الموازنة الجديدة التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، إن الصندوق المقترح سيساعد في تحويل «الثروة الطبيعية (لإيران)، إلى أصول مستدامة ومنتجة». وأضافت أن الأولوية الرئيسة لـ «الصندوق الوطني للتنمية»، ستكون الاستثمار في إيران