الملف – بغداد: قال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن الاخير عرض لرئيس الجمهورية جلال الطالباني وثيقة صادرة من مجلس الرئاسة عام 2008 تتضمن قرارا بتجميد هيئة المساءلة والعدالة الى حين التصويت على هيئة جديدة، حسب بيان للمكتب. وقال عبدالاله كاظم في البيان إن لقاء الهاشمي والطالباني الاخير “شهد عرض الوثيقة التي تمنع الهيئة من اصدار اي قرار لحين التصويت على الهيئة الجديدة في مجلس النواب والمصادقة عليها في مجلس الرئاسة”، مبينا أنه بهذه الوثيقة “تفقد هيئة المساءلة والعدالة أي غطاء قانوني لاصدار أي قرار جديد وتقتصر مهمتها على تسيير الاعمال وتنفيذ القرارات السابقة”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد 511 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ابرزها صالح المطلك الذي يتراس جبهة الحوار الوطني ونهرو عبد الكريم الكسنزاني، على خلفية انتمائهم لحزب البعث المنحل.
واوضح كاظم أن قرار مجلس الرئاسة وقرار مجلس الوزراء بموجب هذه الوثيقة بالاضافة الى رفض مجلس النواب التصويت على مرشحي الهيئة “تحسم الموقف القانوني للرئاسات الدستورية الثلاث حول توصيف اللجنة الحالية بأنها لجنة تسيير اعمال ولا يحق لها اصدار قرارات جديدة”، لافتا إلى أن الهاشمي يسعى الى “تطويق الازمة الناتجة بفعل تلك القرارات”. وبحث الطالباني والهاشمي الثلاثاء الماضي، وفقا لبيان رئاسي قضية المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة والتطورات السياسية في البلاد وتكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية من اجل تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
واوضح كاظم أن قرار مجلس الرئاسة وقرار مجلس الوزراء بموجب هذه الوثيقة بالاضافة الى رفض مجلس النواب التصويت على مرشحي الهيئة “تحسم الموقف القانوني للرئاسات الدستورية الثلاث حول توصيف اللجنة الحالية بأنها لجنة تسيير اعمال ولا يحق لها اصدار قرارات جديدة”، لافتا إلى أن الهاشمي يسعى الى “تطويق الازمة الناتجة بفعل تلك القرارات”. وبحث الطالباني والهاشمي الثلاثاء الماضي، وفقا لبيان رئاسي قضية المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة والتطورات السياسية في البلاد وتكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية من اجل تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.