اكد الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية موقفه من تصريحات لم تكن مناسبة صدرت من بعض النواب ساهمت في تأجيج المشاعر ودفعت باتجاه تفعيل قانون المساءلة حيث اصدرت جهة تنفيذية فيها غير مرخص لها قانونيا, قرارات لازالت بحاجة لمراجعة قانونية كما ان توقيتها في هذا الظرف بالذات خاطيء.جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مكتبه السيد (إد ملكرت) ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، حيث تركز اللقاء حول القرارات الاخيرة لهيئة المساءلة والعدالة.
وأوضح السيد النائب ان موقفنا لا ينطلق الا من اعتبارات قانونية فحسب.
وأضاف الاستاذ الهاشمي خلال اللقاء : " لا المادة 7 من الدستور ممكنة التطبيق عمليا دون قانون لم يشرع بعد, ولا هيئة المسائلة والعدالة بهيكليتها التنظيمية الحالية مؤهلة قانونيا لاتخاذ قرارات الاجتثاث وهذا يعني انه حتى تستكمل النواقص القانونية لايجوز قانونا تطبيق قانون المسائلة والعدالة ".
وتابع سيادته : " فضلاً عن عدم قانونية قرارات وإجراءات الهيئة فإنه كان من المفترض أن لا تسرب اسماء المستبعدين للاعلام منعا للتشهير والبلبلة وأن تكون المعلومات محصورة بين الهيئة والمرشح فقط لحين التاكد من ثبوت الشروط عليه وانه قد تم اجتثاثه".
وفي السياق ذاته أكد الأستاذ الهاشمي أنه بعث برسالتين الى رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني ، ونائب الرئيس د. عادل عبد المهدي لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة الازمة الراهنة بهدف الخروج بحل مناسب يزيل التوتر الحاصل .
وقد عبر الاستاذ الهاشمي عن شكره وامتنانه لما تقوم به الامم المتحدة مؤكداً انه يتابع الاتصالات الحثيثة التي تجريها لحل الازمة مطالبا اياها بمواصلة جهودها في هذا المضمار .
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أكد السيد إد ملكرت أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين هيئة المساءلة، مؤكدا على وجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الازمة معبراً عن ارتياحه لطروحات الاستاذ الهاشمي في أثناء اللقاء الذي جمعهما .
وعن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الامم المتحدة في قرارات المساءلة والعدالة ، اوضح ملكرت ان أي تدخل للامم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة او من البرلمان او من القادة السياسيين وان دورها استشاري، وهي ترغب بان تكون معيناً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس، مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة .
وتابع سيادته : " فضلاً عن عدم قانونية قرارات وإجراءات الهيئة فإنه كان من المفترض أن لا تسرب اسماء المستبعدين للاعلام منعا للتشهير والبلبلة وأن تكون المعلومات محصورة بين الهيئة والمرشح فقط لحين التاكد من ثبوت الشروط عليه وانه قد تم اجتثاثه".
وفي السياق ذاته أكد الأستاذ الهاشمي أنه بعث برسالتين الى رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني ، ونائب الرئيس د. عادل عبد المهدي لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة الازمة الراهنة بهدف الخروج بحل مناسب يزيل التوتر الحاصل .
وقد عبر الاستاذ الهاشمي عن شكره وامتنانه لما تقوم به الامم المتحدة مؤكداً انه يتابع الاتصالات الحثيثة التي تجريها لحل الازمة مطالبا اياها بمواصلة جهودها في هذا المضمار .
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أكد السيد إد ملكرت أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين هيئة المساءلة، مؤكدا على وجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الازمة معبراً عن ارتياحه لطروحات الاستاذ الهاشمي في أثناء اللقاء الذي جمعهما .
وعن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الامم المتحدة في قرارات المساءلة والعدالة ، اوضح ملكرت ان أي تدخل للامم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة او من البرلمان او من القادة السياسيين وان دورها استشاري، وهي ترغب بان تكون معيناً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس، مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة .