في إشارة منها إلى القرارات المثيرة للجدل المتخذة من قبل هيئة «المساءلة والعدالة» في العراق كتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في عددها الصادر يوم 19 كانون الثاني (يناير) 2010 تقول: «بحرمان مئات من المرشحين للانتخابات النيابية في العراق باتت هيئة المساءلة والعدالة المثيرة للجدل تهدد الديمقراطية الفتية العراقية بشطب مرشحي الأقلية السنية وهذه الهيئة لها علاقات وثيقة مع النظام الإيراني… يرى مطلعون سياسيون عراقيون وأميركان أن أحمد الجلبي، هو 'المذنب الحقيقي' وراء سياسة إبعاد المرشحين السُنّة، ويؤكدون أنه يخطط للحصول على منصب رئيس الوزراء،
وأنّ هناك 'أوساطاً شيعية مهمة' تدعم هذا الاتجاه. وحسب محللين سياسيين أميركان فإن العراق يحتاج الى المصالحة، وليس الى 'نبش الماضي' والعودة الى الوراء، بإقصاء البعثيين السابقين. وقالوا إن إجراء الانتخابات سنة 2005 من دون السُنّة، كان 'نبوءة حقيقية' لإشعال الحرب الأهلية، خاصة بعد أن تأكد للسُنّة أن الشيعة والأكراد قد هيمنوا على السلطة. وأكد المحللون أن الحل الوحيد هو أن يشعر السُنّة أنهم يحظون بنصيبهم المتكافئ في السلطة، وإلا فإن الأمور ستكرر نفسها لاستنساخ حرب طائفية أهلية جديدة، قد تنسف العملية السياسية برمتها!.. وفيما كانت واشنطن تركـّز انتباهها على كارثة هاييتي، انزلق العراق – مرة أخرى- نحو الأزمات التي تهدّده بالانقسام 'الأكثر خطراً' لأنّه يتعلق مباشرة بقضايا 'العلاقة بين الشيعة والسُنّة'. وبحسب تعبير المحللين، فإن 'مشكلة كبيرة تختمر الآن في العراق' ويكمن تعقيدها في أنها يمكن أنْ تعرّض للخطر خطة الرئيس باراك أوباما لسحب القوات الأميركية من العراق، وليس من المستبعد أن تكون السبب في إشعال نزاع طائفي آخر، ربما يكون أشدّ فتكاً من سابقه، برغم أن الناس تعبت من مآسي النزاع السابق، وأظهرت الكثير من التمسك بالوحدة الاجتماعية، وبرغبتها في تجنّب الانحدار نحو العنف والدموية في تقرير مصير العراق سياسياً واقتصادياً وتنظيمياً، أي على مستوى البنيتين الفوقية والتحتية، والشكل العام للنظام الإداري للبلد. والخميس الماضي، كانت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة قد أيدت منع نحو 511 سياسي سُنّي من الانتخابات (وهناك احتمال أن يكون المنع غير قانوني) لأن الكثير من الشبهات أثيرت حول القرار الذي أصدرته قبل فترة قصيرة لجنة المساءلة والعدالة التي بدت -في توقيت استثنائي في تأثيراته، بسبب قرب إجراء عملية التصويت- أكثر تشدّداً من ذي قبل في مواجهتها للسياسيين السُنّة تحت لافتة 'الروابط مع حزب البعث الموالي للرئيس السابق صدام حسين'!. ومن بين هؤلاء الذين حُرموا من المشاركة في الانتخابات التي ستُجرى في السابع من شهر آذار المقبل، وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي، وصالح المطلك، أحد أكثر السياسيين السُنّة النافذين. وبرغم مؤشرات التشويش، يشاع أن فرصة الاستئناف القصيرة (3 أيام) انتهت امس الثلاثاء. وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لا يبدو أن هناك علامات على تحسّن الحال أو الوصول الى ما سمّاه مراقبون في بغداد 'مساومة اللحظة الأخيرة'، ومع أن هناك ضغوطاً أميركية، ودولية -الأمم المتحدة- إلا أن ما جرى بشأن قانون الانتخابات، ربما لا يتكرر ثانية!. ويتابع محللا النيويورك تايمز قولهما: إن اللجنتين -المساءلة والانتخابات- مُهيمن عليهما من قبل مسؤولين معيّنين من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. ولهذا ليس من المفاجئ أن يعتقد الكثيرون من العراقيين أن الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة تعمل -بهذه السياقات- على إقصاء أعداد كبيرة من المنافسين السياسيين، وبشكل خاص المطلك، الذي تحالف مع الدكتور إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، والذي يعتبر على نطاق واسع 'العدو الخطر' على المالكي!. وقال مثال الآلوسي الذي هو من الأعضاء السابقين لهيئة اجتثاث البعث: «إننا بحاجة إلى تدخل الأمريكان، فأرجو أن لا يقف الأمريكان مكتوفي الأيدي، على البيت الأبيض أن يتدخل في الأمر».