ان المقاومة الإيرانية تعد المقترحات المقدمة من قبل الأعضاء الخمس الدائميين في مجلس الأمن زائدًا ألمانيا إلى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران بانها مجرد مشجعات للملالي لاقتناء القنبلة النووية وتراجعًا سافرًا عن قرار مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في الرابع من شباط – فبراير 2006 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدول الصادر في 29 آذار – مارس 2006 واللذين أكدا على ضرورة التعليق الكامل والمستمر لاي نشاط للتخصيب وإعادة التأهيل. بينما المقترحات الجديدة تطالب بوقف النشاطات اثناء ”فترة المفاوضات” فقط.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة السيد محمد محدثين:« ان ابتعاد هذه المقترحات من فرض العقوبات الشاملة فيما اذا لم يتعاون نظام الملالي مع الجمتمع الدولي, يقدم للنظام ثقة اضافية بان المجتمع الدولي يفقتر إلى ارادة المقارعة والتصدي لمشروعه التسليحي النووي».
كما ان هذه المقترحات التشجيعية تشمل ضمانات «للسيادة السياسية» للدكتاتورية غير الشرعية الدموية للملالي التي اقدمت حتى الآن على اعدام أكثر من 120 ألفًا من أبناء الشعب الإيراني واثخنت فرق الاغتيال التابعة لهم مئات من الإيرانيين المعارضين والمواطنين الأجانب منهم مواطنين الدول الست نفسها و في عواصم الشرق الأوسط و أوروبا وحتى افريقيا خلال عملياتها الإرهابية.
واضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس:« ان الملالي المجرمين ينظرون إلى السلاح النووي كوسيلة لبقاء سلطتهم المشينة فان المشجعات والمفاوضات هذه لا تقدم لهم سوى الوقت المطلوب لهم لإكمال البرنامج السري للتسليح النووي. ان سياسة المسايرة والمفاوضة مع نظام الملالي قد قدمت للنظام أكبر مساعدة للحصول على التقنية النووية فبذلك قرب المنطقة والعالم بأسره إلى الكارثة. تلك هي الكارثة التي سيكون ضحاياها الشعب الإيراني زائدًا كافة الشعوب في المنطقة والسلام والاستقرار العالميين».
وأكد:« ان السياسة الناجعة الوحيدة حيال المخاطر النووية الناجمة عن نظام الملالي هي اعتماد سياسة صارمة حياله ومنه فرض العقوبات الشاملة والاعتراف بمطلب الاغلبية المطلقة للشعب الإيراني الخاص بالتغيير الديمقراطي».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
7 حزيران – يونيو 2006
