الإثنين,30يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارفي الوقت الذي اصبح النظام على شفا حفرة السقوط

في الوقت الذي اصبح النظام على شفا حفرة السقوط

في الوقت الذي اصبح النظام على شفا حفرة السقوط

حدیث الیوم
في مساء 23 ديسمبر، أعلن أملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بدء إعادة النظر في مشاريع قوانين FATF في هذا المجلس. وكان هذا بمثابة بداية جولة جديدة من التوترات التي ظلت كامنة لمدة عام.

ما هو FATF؟

FATF (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب) هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 لمكافحة غسيل الأموال. في عام 2001، بعد 11 سبتمبر، وسعت نطاق تركيزها ليشمل تمويل الإرهاب، وفي عام 2008 إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل. ثم تمت إضافة مكافحة تمويل أنشطة انتشار التسلح إلى مهمة المجموعة.

يقسّم فاتف البلدان إلى 3 فئات:

الدول التي تمتثل وتنفذ توصيات هذه المجموعة بشكل كامل.

البلدان التي تعمل على تطوير معايير محددة والتكيف معها.

الدول المعرضة لخطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في حالة القائمة السوداء لـ FATF، تشمل هذه القائمة البلدان التي لا تمتثل للوائح المالية وغسيل الأموال (المجموعة الثالثة).

نظام الملالي وأزمة فاتف FATF

كان نظام الملالي مدرجًا على القائمة السوداء لـ FATF منذ عام 2010. لكن بعد “الاتفاق النووي“، على الرغم من أنها أبقت النظام على القائمة السوداء، فقد علقت الإجراء المتبادل لمدة عام (ما يسمى بالوضع الرمادي). أعطت مجموعة العمل المالي المهلة لنظام الملالي لتمرير قوانينه في البرلمان. وبخلاف ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية (المقاطعة المالية) ضد النظام. تم تمديد الوضع الرمادي عدة مرات مع تحذير النظام.

أدى الجدل حول الموافقة على FATF في مجلس شورى النظام إلى تفاقم الأزمة الداخلية والصراع بين زمر النظام. وقالت زمرة روحاني: “في ظل زيادة العقوبات ووجود إيران في وضع خاص، يجب ألا نفرض عقوبات جديدة على أنفسنا” (عراقجي، 10 حزيران / يونيو 2018).

في المقابل قالت عصابة المتشددين: “معنى هذا الاتفاق أنه من الآن فصاعدا سيتوقف النظام عن دعم حزب الله وما إلى ذلك. ومن هذه الذرائع موضوع فيلق القدس وحزب الله ودعم قوى المقاومة الأخرى في المنطقة! (صحيفة رسالت – 4 يوليو 2018).

وهكذا صار النظام متوقفا في طريق مسدود بسبب FATF . في حال عدم القبول، فكان عليه بالإضافة إلى تحمّل أشد العقوبات الجديدة، كان عليه تحمّل مقاطعة مالية عالمية؛ قضية لا تقل آثارها الاقتصادية الفتاكة عن عودة العقوبات.

إذا كان قد قبل قانونFATF، أي عليه أن يقطع الدعم المالي عن حزب الشيطان والجماعات الإرهابية الأخرى التابعة له، وهذا بمعنى التخلي عن “عمقه الاستراتيجي”.

وفي نهاية هذا الصراع في النظام وبسبب عدم التصديق على قانون باليرمو (اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية) وقانون CFT (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب) وضعت مجموعة العمل المالي، النظام مرة أخرى في قائمته السوداء ليكون خاضعا “للعمل المتبادل”.

جولة جديدة من التوتر

الآن، بعد حوالي عام من نسيان قضية FATF في جو من الغموض، أعلن خامنئي فجأة تمديد الموعد النهائي ونكأ الجرح القديم بيديه.

لكن لماذا؟

السبب هو نفس معضلة الموت التي يواجهها النظام. مسار التفاعل مع المجتمع الدولي، يستلزم قبول متطلباته، واذا تم اعتماد قواعد FATF في هذه الحالة، يجب عليه أن قبول وقف المساعدات المالية لقواته العميلة. كما عليه أن يسمح بأن يقع الفساد في تلافيف أجهزة النظام، بما في ذلك الحرس ومكتب خامنئي، تحت مجهرFATF، و”في هذه الحالة، تتسبب الحرب الاقتصادية في جعل البلاد ومعلوماتها المالية مثل غرفة زجاجية أمام العدو”. (حسب ما وصفه شجاعي – نائب رئيس لجنة المادة 90 في مجلس شورى النظام – 22 ديسمبر).

أو يعتمد مسار تحدي المجتمع الدولي وشراء ضغط دولي، حيث ستكون عواقبه، البقاء على القائمة السوداء لـFATF، و”نتيجة استمرار هذه الظروف ليست سوى استمرار معاناة (النظام)” (قربان أوغلو – دبلوماسي النظام السابق – ديسمبر2020).

الآن، عشية تغيير الحكومة في الولايات المتحدة وفي مواجهة اختناق العقوبات، أعطى خامنئي الضوء الأخضر بشكل غامض لمراجعة قواعد FATF إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. الأمر الذي يسبب نكأ الجراح القديمة مرة أخرى ويشعل جولة جديدة من الصراع في نظام ولاية الفقيه. لدرجة أنه حتى تذمرت صحيفة كيهان، التابعة لخامنئي نفسه، وقالت عن FATF: يكفي أن نعرف أن “مقر FATF موجود في فرنسا. نفس البلد الذي هو مضيف وداعم وملجأ لمجاهدي خلق. الجماعة التي قتلت 17 ألف شخص (من أعضاء النظام)!” (24 ديسمبر2020).