الجمعة,30سبتمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارعن القرار الاممي ال67 ضد إنتهاکات النظام الايراني لحقوق الانسان

عن القرار الاممي ال67 ضد إنتهاکات النظام الايراني لحقوق الانسان

عن القرار الاممي ال67 ضد إنتهاکات النظام الايراني لحقوق الانسان
صوت کوردستان – سعاد عزيز: الحديث عن صدور القرار الاممي السابع والستون ضد إنتهاکات نظام الملالي في إيران لحقوق الانسان، لايمکن إعتباره بمثابة حديث طارئ وعرضي ذلك إن حقوق الانسان والانسان نفسه کقيمة إعتبارية من المواضيع الاساسية والجوهرية التي رکز عليها الاسلام بل وإن الآية الکريمة(ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على کثير مما خلقنا تفضيلا) قد أکدت هذه الحقيقة وجسدتها بوضوح لکن ولأن هذا النظام الذي يزعم کذبا وزورا بأنه نظام إسلامي ويدافع عن الاسلام ويعمل من أجل الوحدة الاسلامية، فإن صدور هکذا قرار أممي ضده يجسد في الحقيقة براءة الاسلام ومبادئه قيمه السامية والنبيلة منه، إذ أن هذا النظام الذي لايمکن أبدا مقارنة الممارسات القمعية لأي دکتاتوري بممارساته القمعية التعسفية التي تجاوزت کل الحدود، وإن هذا النظام الذي زعم وإدعى کذبا وزورا بأنه نصير للمستعفضين والمحرومين فإنه المهم جدا الاشارة الى إنه قد کان ولايزال أعدى أعداء الفقراء المحرومين ولاسيما إذا ما ماعلمنا بأن هذا النظام المنافق والکذاب ليس لايناصر ويدعم الفقراء والمحرومين فقط وإنما قام ويقوم بزيادة أعداد الفقراء والمحرومين في إيران نفسها إذ أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من أبناء الشعب الايراني قد تجاوزت حدود ال60%، والانکى من ذلك بأن هذا النظام الذي يقوم بالحکم على من إضطر وبدافع من الفقر والجوع الى مد يده وسرقة مايمکن أن يسد به أوده فقط بقطع يده أو رميه في غياهب سجونه المظلمة لأعوام طويلة، فإنه يتغاضى ويتجاهل عن محاسبة مسٶوليه عن ضياع وفقدان أکثر من 800 مليار دولار من واردات البترول، في ظل هذا النظام الذي يعمل من أجل ضمان بقائه وإستمراره ويمنح الاولوية لذلك، من المهم جدا أن نشير الى قانون غريب من نوعه أصدره وشرعه هذا النظام الاستبدادي ضد معارضيه وهو قانون المحاربة حيث يقوم بموجبه بإعدام کل من يقف بوجهه على إعتبار إنه نظام يمثل الله تعالى وحاشاه من ذلك فالله تعالى هو أرحم الراحمين وحاشاه إطلاقا من أن يقوم بما قد قام ويقوم به هذا النظام، وإن ماقد إرتکبه هذا النظام بحق ليس الالاف وإنما الملايين من أبناء الشعب الايراني من جرائم وإنتهاکات لامن أجل شئ سوى من أجل إستمرار حکمه القمعي التعسفي تثبت حقيقة أنه أکبر عدو للإنسانية، ذلك إن الاسلام الذي لم يوصي خيرا بالانسان بل وحتى بالحيوانات والمزروعات والبيئة، لايمکن أبدا أن يقبل ماقد قام ويقوم به هذا النظام من جرائم وإنتهاکات فظيعة ومروعة في مجال حقوق الانسان بل وإننا نرى بأن ماقد قام به هذا النظام من عمليات نهب وسرقة وفساد تسببت في هدر وإضاعة أموال الشعب الايراني هو واحد من الاسباب الاساسية التي تدفعه لما يرتکبه من خروقات وإنتهاکات فاضحة لأبسط مبادئ حقوق الانسان والتي تغطي کل المجالات ولاتترك شريحة أو طيفا أو طبقة أو فئة إجتماعية دون أخرى إلا وتنال منها، وإنني أجد من المفيد جدا الإشارة الى إن قرار الادانة السابع والستون والذي قد تم إعتماده بأغلبية 79 صوتا مٶيدا، قد أعرب عن قلقه البالغ “بسبب التكرار المروع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، … في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”استمرار فرض عقوبة الإعدام على القصر … في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل” وأعرب القرار من جانب آخر عن قلقه أزاء:” الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز … واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات كما هو الأمر في حالة نويد أفكاري وآخرين، وحالات الوفاة المشبوهة لآفراد كانوا قيد الاحتجاز، والانتهاكات الطويلة الأمد التي شارك فيها الجهازان القضائي والأمني الإيرانيان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري و الإعدام خارج نطاق القضاء” وقمع”الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك القيود الواسعة الانتشار على الوصول إلى شبكة الإنترنت وفي سياقات تشمل السياق الرقمي، والحقين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي” و”مضايقة وتخويف واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” وممارسة “جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة في نص القانون وعلى صعيد الممارسة”، کل هذا يدل ويثبت بأن هذا النظام لم يترك شريحة أو طيفا أو طبقة أو عرقا أو طائفة دينية من الشعب الايراني إلا وقد نالت من بطشه وجوره وظلمه.