نشرت صحيفة «المشرق» العراقية في عددها الصادر يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2009 تقريرًا عن رفض سكان مخيم أشرف القرار الغير قانوني للحكومة العراقية لنقلهم وتهجيرهم إلى مكان آخر داخل العراق. وفي ما يلي جانب من التقرير: «قال محمدي صادق احد سكان معسكر اشرف إن 'قيام الحكومة العراقية باتخاذ قرار نقلهم إلى مكان اخر هو قرار منافي لكل القوانين والاعراف الدولية التي وفرت حماية للاجئين'، مؤكدا انهم اصحاب حق وسوف يطرقون ابواب كل المؤسسات الدولية لاجل بيان مظلوميتهم…
وبدوره طالب الاعلامي عمر الجبوري بضرورة التزام الحكومة العراقية بمواثيق حقوق الانسان في تعاملها مع منظمة خلق باعتبارهم لاجئين بشكل قانوني على ارض عراقية، مؤكدا 'ضرورة أن يكون التعامل مع ملف منظمة خلق بما يكفل حقوق الشعب العراقي وان يضمن قرار ابعاد المنظمة إلى خارج حدود البلاد رد مقابل من قبل القيادات الايرانية في كف تدخلها الغيرمشروع في شؤون البلاد ودعمها للمليشيات والاحزاب السياسية'أما سعد الدين العبيدي الذي يسكن في قرية زراعية قرب معسكر اشرف، فقال إن المنظمة لم يصدر عنها اي عمل منافي للقانون منذ سنين طويلة كما انهم قدموا يد العون والمساعدة لعشرات القرى الزراعية المحيطة بالمعسكر عبر توفير مياه صالحة للشرب، مشددا على أن قرار ابعاد المنظمة جاء بإملاءات خارجية.وحول الخطوة ومخاطرها ،قال المحلل السياسي عبد الجبار منير، إن 'تنفيذ قرار الحكومة العراقية لن يكون سهلا وستكون هناك أزمة وصراع كبير ودموي، وهو أمر بات يلوح بالافق اذا ما عمدت الاجهزة الامنية العراقية إلى استخدام القوة لتنفيذ قرار النقل'،لافتا الى اهمية ايجاد حلول منطقية ترضي جميع الاطراف من اجل تجنب استخدام القوة المفرطة وهدر الدماء.تجدر الاشارة إلى إن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين استضاف اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة خلال حرب الثمانى سنوات بين العراق وايران خلال فترة الثمانينات، واستقروا منذ ذلك التاريخ في معسكر اشرف بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد…».