
ويركز المشروع على الرغم من شموليته على الجانب الاقتصادي والنفطي، حيث يتضمن حظر استيراد السجاد والفستق والكافيار الإيراني إلى الولايات المتحدة، فضلا عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة حاليا على المؤسسات الأجنبية كما يستهدف مشروع القانون كبرى الشركات الأجنبية التي تؤمن النفط المكرر للنظام الايراني