بعث برنات جوان إيماري النائب في البرلمان الأوربي برسالة إلى وزير الخارجية العراقي تم إرسال نسخة منها إلى السفير الأمريكي في العراق وقيادة القوات متعددة الجنسية في العراق.
وجاء في الرسالة: «بصفتي نائبًا في البرلمان يعرف أوضاع المنطقة أؤكد أن ما أثار القلق لدينا جميعًا هو سجل حكام إيران في انتهاك حقوق الإنسان. إن النظام الإيراني تم إدانته خلال العقدين الماضيين 52 مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
إن مجاهدي خلق يحظون بتأييد شامل من قبل الشعب العراقي والحقوقيين العراقيين وهذا ما عبّر عنه مليونان و800 ألف من أبناء الشعب العراقي من مختلف الفئات والشرائح وكذلك 12000 من الحقوقيين.
ومن الملفت للنظر أن الصحف الأوربية والأمريكية نشرت بيانات التأييد الشعبي العراقي على نطاق واسع، ولكن مذكرة الاحتجاج التي قدمها حكام إيران تم إرسالها إلى وزارة الخارجية العراقية في بغداد فقط
كارين رزتا ريتاس
في رسالته كتب كارين رزتا ريتاس عضو البرلمان الأوربي من النمسا يقول:
«إن الحكومة الإيرانية مضطلعة في قلب الحقيقة مما يدل على مدى محاولة النظام الإيراني لغلق الطريق أمام معارضته الديمقراطية في ممارسة حقها في حرية التعبير وفق قوانين بلدكم.
إني أدعوكم إلى عدم الاكتراث بمطالب النظام الإيراني غير المبررة وغير العادلة».
تونه كلام
في رسالته إلى وزير الخارجية العراقي أشار تونه كلام عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي وعضو اللجنة الفرعية لشؤون الأمن إلى «جهود النظام الإيراني الأخيرة للتدخل في العملية الديمقراطية العراقية» مؤكدًا على المركز القانوني للمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال: «إن مذكرة السفارة الإيرانية تتضمن وبكل وضوح معلومات كاذبة ومضللة وأن متأكد بأن الوزير المحترم يعرف ذلك جيّدًا، وأوضحها أن اسم مجاهدي خلق مدرج ضمن قائمة الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة…
فبالتالي إني أنتظر تأكد وزير الخارجية العراقي المحترم من أنه تم منع تصدير النسخة الإيرانية لقمع حرية التعبير والاجتماعات السياسية من قبل حكام طهران إلى العراق الديمقراطي الفتيّ.
إن مجاهدي خلق مارسوا حقوقهم الأولية حتى يتمكنوا من تشكيل جبهة موحدة من القوى الديمقراطية العراقية تعارض محاولات النظام الإيراني للتدخل في شؤون العراق».