تواصلاً لسيل من الرسائل التي وجهها نواب البرلمان الاوربي والبرلمانات الاوربية وكذلك شيوخ العشائر والشخصيات السياسية والاجتماعية العراقية الى السلطات العراقية وقيادة القوات متعددة الجنسيات لادانة الطلب المشين الذي تقدمت به سفارة النظام الايراني لسلب حق منظمة مجاهدي خلق الايرانية في التعبير عن الرأي، بعث عدد آخر من البرلمانيين والحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنرويج واستراليا برسائل أدانوا فيها مؤامرة النظام الايراني مطالبين بضمان حقوق مجاهدي خلق المعترف بها طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
كما أكدوا في رسائلهم أن استناد النظام الايراني الى قرار مجلس الحكم العراقي المنحل وقرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 1373 لا أساس لها وكذب محض ولا علاقة له بمجاهدي خلق.
