ايلاف-أ. ف. ب.: طرح هذا المشروع على مجلس النواب قبل حوالى ستة اشهر وهو يحظى حاليا بتأييد اكثر من 300 نائب بين ديموقراطي وجمهوري.واشنطن، طهران: اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الاربعاء مشروع قانون يجيز للحكومة فرض عقوبات على واردات ايران من البنزين اذا فشلت الجهود الدبلوماسية في حل ازمة الملف النووي الايراني المثير للجدل.
ويستهدف المشروع بصورة ضمنية كبرى الشركات الاجنبية التي تزود ايران بالنفط المكرر وفي مقدمها "فيتول" و"غلينكور" السويسريتان، و"تافيغورا" الهولندية-السويسرية، و"توتال" الفرنسية، و"بريتيش بتروليوم" البريطانية بالاضافة الى "ريلاينس" الهندية.
واقرت اللجنة مشروع القانون هذا بالاجماع.
وقال رئيس اللجنة هاورد بيرمان "علينا ان نكون مستعدين في حال فشلت الدبلوماسية"، معربا عن امله في "تعزيز فرص عدم تمكين ايران، الداعمة الكبرى للارهاب، (…) من انتاج اسلحة نووية"، مضيفا "ليس لدينا وقت نضيعه".
وايران منتج كبير للنفط الا انها تفتقر الى المصافي الكافية ما يضطرها الى استيراد 40% من حاجتها من البنزين من الخارج.
وينص مشروع القانون الذي اقرته اللجنة على توسيع الصلاحية الممنوحة للحكومة الاميركية بموجب قانون صادر في 1996 في معاقبة الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاعي النفط والغاز في ايران.
ويستهدف مشروع القانون كذلك الشركات التي قد تساعد ايران في تطوير قدراتها على تكرير النفط او على نقل المواد النفطية المكررة.
وسيشكل هذا القانون في حال اقراره سلاحا اضافيا في يد الرئيس باراك اوباما في معركته لارغام ايران على حل مشكلة برنامجها النووي المثير للجدل، الا ان ايا من الرؤساء الاميركيين السابقين لم يطبق هذه العقوبات منذ قانون 1996.
وهناك مشاريع قوانين اخرى تتضمن عقوبات مماثلة قيد الدرس حاليا في الكونغرس.
وفي هذا الاطار ستدرس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الخميس مشروع قانون مشابها.
واقرت اللجنة مشروع القانون هذا بالاجماع.
وقال رئيس اللجنة هاورد بيرمان "علينا ان نكون مستعدين في حال فشلت الدبلوماسية"، معربا عن امله في "تعزيز فرص عدم تمكين ايران، الداعمة الكبرى للارهاب، (…) من انتاج اسلحة نووية"، مضيفا "ليس لدينا وقت نضيعه".
وايران منتج كبير للنفط الا انها تفتقر الى المصافي الكافية ما يضطرها الى استيراد 40% من حاجتها من البنزين من الخارج.
وينص مشروع القانون الذي اقرته اللجنة على توسيع الصلاحية الممنوحة للحكومة الاميركية بموجب قانون صادر في 1996 في معاقبة الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاعي النفط والغاز في ايران.
ويستهدف مشروع القانون كذلك الشركات التي قد تساعد ايران في تطوير قدراتها على تكرير النفط او على نقل المواد النفطية المكررة.
وسيشكل هذا القانون في حال اقراره سلاحا اضافيا في يد الرئيس باراك اوباما في معركته لارغام ايران على حل مشكلة برنامجها النووي المثير للجدل، الا ان ايا من الرؤساء الاميركيين السابقين لم يطبق هذه العقوبات منذ قانون 1996.
وهناك مشاريع قوانين اخرى تتضمن عقوبات مماثلة قيد الدرس حاليا في الكونغرس.
وفي هذا الاطار ستدرس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الخميس مشروع قانون مشابها.
