الثلاثاء,31يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

رژيمالبرلمان الأوربي يصدر بيانًا يدين فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

البرلمان الأوربي يصدر بيانًا يدين فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

sarkob22.jpgأصدر البرلمان الاوربي في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 2009
في استراسبورغ قراراً بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية دعا فيه الى اطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في حزيران الماضي والغاء أحكام الاعدام واحترام حرية الصحافة. ودان القرار استخدام العنف على نطاق واسع وبشكل غير محدود والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب المحتملة الهادفة لقمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها ايران عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وطالب نواب البرلمان الاوربي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع السجناء دون استثناء. كما شدد النواب على دعوتهم لالغاء عقوبة الإعدام منددين بتنفيذ واصدار أحكام الإعدام في ايران خاصة بحق المراهقين والأطفال. كما احتج نواب البرلمان الاوربي على اعدام بهنود شجاعي الذي كان قاصراً أثناء ارتكاب الجريمة ولكنه اعدم بتاريخ 11 تشرين الأول/ اكتوبر انتهاكا لضمانات الحقوق الدولية المعروفة في هذا المجال. وشجب القرار القيود المنهجية المعلنة والمفروضة على حرية المعلومات وذلك عبر تجميد المواقع الانترنيتية التي منعت من نشر تقارير حول التظاهرات الغير قانونية وكذلك فرض قيود جديدة على الصحفيين والزامهم بالحصول على رخصة قبل إعداد التقرير عن أي حادث. كما دعا نواب البرلمان الاوربي الى اطلاق سراح «فريبا بيجو» فوراً وهي صحفية وكاتبة انترنيتية كندية من اصل ايراني اعتقلت بتاريخ 24 آب الماضي بعد مداهمة منزلها في طهران.
واستند قرار البرلمان الاوربي الى القرارات السابقة الصادرة عن البرلمان الاوربي بشأن ايران وبيانات رئاسة الاتحاد الاوربي ورؤساء الدول الصناعية الثماني والمجلس الاوربي ورئاسة البرلمان الاوربي حول قمع تظاهرات المواطنين الايرانيين وكذلك الى تقرير الأمين العام للامم المتحدة في 23 ايلول / سبتمبر حول وضع حقوق الانسان في ايران وأكد: أن تدهور الوضع العام لحقوق الانسان في ايران مستمر وأصبحت أكثر ترديًا بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009. كما تحتل ايران أعلى مركز بعد الصين في تنفيذ الاعدامات في العالم حيث زاد عدد الاعدامات في ايران منذ مجيء احمدي نجاد على السلطة في عام 2005 بنسبة أربعة أضعاف فيما تنفرد ايران في العالم في اعدام القاصرين. وتفيد التقارير ان ما لا يقل عن 140 متهمًا قاصرًا ينتظرون الموت. كما تتواصل عمليات التعذيب ضد السجناء وسوء معاملتهم وحرمانهم من النوم والحبس الانفرادي والاعتقالات السرية والتعامل القاسي الغير انساني على نطاق واسع. وخلال الاسابيع والاشهر التي تلت الانتخابات خرج آلاف المتظاهرين الى الشوارع فقتل حوالي 150 شخصاً واعتقل آلاف الآخرين. المحاكم الصورية لا تزال قائمة ويتم توجيه تهم للمعارضين من أمثال إثارة الشغب والتجسس والعمل على اسقاط حكام ايران. وأصدرت هذه المحاكم أحكامًا بالاعدام على 4 من المتهمين رغم أنهم كانوا في السجن قبل التظاهرات بأشهر. فنظراً الى ما تقدم فان البرلمان الاوربي يعرب عن شكوكه في دقة نتائج الانتخابات التي أدت الى اعادة مصادقة محمود احمدي نجاد في منصب الرئاسة ونظراً الى أعمال الغش والتزوير الواسعة في الانتخابات ترى مصداقية رئيس الجمهورية موضع الشك. ان البرلمان الاوربي يحيّي بسالة جميع النساء والرجال الايرانيين الذين يدافعون عن الحريات الأساسية وثوابتهم الديمقراطية وخاصة النساء الايرانيات اللاتي لعبن دوراً مهماً في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في حزيران الماضي.