الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيناطق صحفي باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يرد على تأوه وتشكّي...

ناطق صحفي باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يرد على تأوه وتشكّي سفارة النظام الإيراني في بغداد

Imageناطق صحفي  باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يرد على تأوه وتشكّي سفارة النظام الإيراني في بغداد من الكشف عن جرائم النظام في العراق
في مذكرة احتجاج رسمية، قدمتها سفارة النظام الايراني في بغداد الى الحكومة العراقية، أبدى النظام الايراني تأوهه من أعمال الكشف التي تقوم بها منظمة مجاهدي خلق الايرانية حول جرائم النظام الايراني في العراق.
وأعلنت سفارة النظام الايراني في بغداد أنها احتجت لدى الحكومة العراقية على ما تنشره منظمة مجاهدي خلق الايرانية في فضح النظام الإيراني. وكتبت صحيفة «العدالة» في عددها الصادر يوم الاحد 30 نيسان ان المستشار الصحفي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ذكر ذلك لـ «العدالة» وأعلن أن مثل هذه  البيانات غير مقبولة في العراق.
وصرح ناطق صحفي باسم مجاهدي خلق الايرانية في اوربا بهذا الخصوص قائلاً:

ان الغضب والحقد الدفين الذي تضمره البربرية الحاكمة في ايران على منظمة مجاهدي خلق الايراني لما كشفته عن جرائم النظام الايراني في العراق كان أمراً مفهوماً وقابلاً للتكهن. ولكن اذا ما تصور حكام طهران أن بامكانهم أن يبادروا في وضح النهار بخطف اثنين من مجاهدي خلق ولا يحاسَبوا على ما ارتكبوه، واذا ما تصوروا أن بامكانهم أن يسجلوا ما ارتكبوه من فضائح في الاعظمية على حساب مجاهدي خلق ولا يفضح أمرهم واذا ما اعتقدوا أن بامكانهم القيام بأعمال الاغتيال عبر الفرق الارهابية التابعة لفيلق  القدس في العراق ضد مناوئي تدخلاته في البلاد والمجاهدون سيلزمون الصمت تجاه ذلك، فحساباتهم هذه حسابات رعناء جداً.
واذا ماكانت مجاهدي خلق قبل ثلاثة أعوام وحيدين في الكشف عن التدخلات الاجرامية للنظام الايراني في العراق فأصبح الآن القتل والمذابح التي يرتكبها قتلة النظام داخل الاراضي العراقية أمراً مسجلاً وغير قابل للانكار لدى جميع العراقيين والمراقبيين الدوليين.
ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية ترى الكشف عن الجرائم الارهابية التي يرتكبها حكام طهران في ايران والعراق وفي عموم العالم واجباً وطنياً وقومياً وأنها مستعدة لتقديم الوثائق والادلة الدامغة في أية محكمة دولية مختصة.
وأضاف الناطق الصحفي باسم مجاهدي خلق في اوربا: ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية وانطلاقاً من حقها في حرية التعبير تواصل بأي ثمن كان أعمال الكشف عما يرتكبه النظام على المستوى العالمي في أي ظرف كان وأينما كان حتى اسقاط هذا النظام البائد في مزبلة التأريخ ولا تسمح لهذا «المصرف المركزي» و«عراب الارهاب الدولي» أن يُصدّر القمع والكبت الى سائر البلدان. لذلك على النظام العاجز الحاكم في ايران أن يفكر بدلاً من المحاولات لتصدير أعمال الشنق والكبت والقمع لتقييد المجاهدين في العراق (يفكر) في المساءلة القانونية التي تؤكدها مذكرات الاعتقال الصادرة عن المراجع القضائية في مختلف الدول بما فيها ألمانيا وسويسرا والارجنتين بحق القادة المجرمين في النظام.
يذكر أن كاظمي قمي سفير النظام الايراني في العراق هو عنصر في فيلق القدس الارهابي التابع لقوات الحرس وله سجل حافل بالاعمال الارهابية في لبنان وافغانستان وخاصة في العراق. 
ناطق صحفي باسم مجاهدي خلق في اوربا يرد على أكذوبة سخيفة أخرى للنظام الإيراني على لسان صحيفة مأجورة له في العراق
زعم النظام الايراني في أكذوبة سخيفة أخرى على لسان صحيفة مأجورة تصدر في العراق وتسمى بـ «الشاهد» يقول: «كشفت مصادر صحفية أن أعضاء من منظمة خلق الارهابية شاركوا في الهجوم على مدينة الاعظمية وأشارت المصادر إلى أن قوات الحرس الوطني ألقت القبض على عدد من أعضاء المنظمة وهم يرتدون ملابس الشرطةحيث اعترفوا بتخطيطهم للهجوم علي مدينة الاعظمية».
وكانت هذه الصحيفة العميلة للنظام الايراني قد زعمت في عددها الصادر يوم السادس والعشرين من نيسان 2006 أن «مجاهدي خلق الارهابية تحاول إثارة الفتنة الطائفية بين العراقيين». و«أن عناصر هذه المنظمة يقومون بأعمال تخريبية في بغداد والمحافظات كافة، وأكدت المصادر أن هذه المنظمة تقوم بالأعمال تحت غطاء أمريكي وأن القوات الأمريكية دائمًا ما تتدخل لإطلاق سراح أعضاء هذه المنظمة».
وقال ناطق صحفي باسم مجاهدي خلق في اوربا: كما جاء في البيان الصادر عن المنظمة في السابع والعشرين من نيسان 2006 حول جرائم وأعمال القتل التي يرتكبها النظام الايراني في منطقة الاعظمية ببغداد، فان هذه الاكاذيب السخيفة القائلة بتدخل وتواجد مجاهدي خلق في المواجهات المذكورة ليست الا محاولة للتغطية علي اعمال النظام وقوات الحرس وعملائه ضد الشعب العراقي، تلك الجرائم التي أثارت الكراهية لدى العراقيين ضد النظام الحاكم في ايران ولذلك لم يجد النظام مخرجاً أمامه من هذا المأزق الا أن ينسب أعماله الى مجاهدي خلق.
وأضاف الناطق الصحفي باسم مجاهدي خلق يقول: شاهد الثعلب ذنبه! اذن لا غرابة أن يستند النظام الايراني الحاكم في ايران الى صحيفة مكروهة وعميلة له أي «الشاهد» في هذه القضية لكي تشهد على أن مجاهدي خلق يرتدون زي القوات الامريكية ويقتلون أهالي الاعظمية وأنهم كانوا يتكلمون باللغة الفارسية!
كما أكد الناطق باسم مجاهدي خلق: من بواعث السرور أن تكشف صحيفة «الشاهد» التي تحاول أن توحي بأنها صحيفة عراقية عن نفسها وتثبت عمالتها للنظام الايراني. وتحدّى الناطق باسم مجاهدي خلق النظام الايراني وعملاءه في العراق بأن يكشفوا أسماء وصفات المجاهدين الذين يزعمون أنهم اعتقلوا في أحداث الاعظمية وأن يعرضوهم على شاشات التلفاز لاطلاع الرأي العام على ذلك.
أكدت قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق على حق حرية التعبير وضمان حماية مجاهدي خلق أمام أي تعدي من قبل النظام الايراني.
استنكر نواب من البرلمان الاوربي و برلمانيون من الدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمساو النرويج وكندا واسبانيا واستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك بالاضافة الى لجنة الامريكان من أجل الديمقراطية في الشرق الاوسط وأعضاء الرئاسة المشتركة للجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي وكتاب ومثقفون عراقيون ورابطة التضامن و الصداقة العراقية مع الشعب الايراني وتجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين و150 من شيوخ العشائر والشخصيات في محافظة ديالى (استنكروا) بقوة احتجاج النظام الايراني على دعم الشعب العراقي للمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف ومطالبته المشينة لقمع حرية التعبير للشعب العراقي.
كشف الحقوقيون من مختلف الدول الاوربية اختلاق أكاذيب النظام الايراني القائلة بدرج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن مجلس الامن الدولي والرامي الى ممارسة الضغط على وزارة الخارجية العراقية وأكدوا أن قائمة أكاذيب نظام طهران ضد حركة المقاومة الايرانية لاتهدف سوى خداع الرأي العام ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية لكون مجاهدي خلق تعمل سداً منيعاً أمام الارهاب والتطرف مثلما أكده مليونان و ثمانمائة ألف من العراقيين.
وأكد الحقوقيون الاوربيون في رسائلهم الى وزارة الخارجية الامريكية والسفير الامريكي في العراق وقيادة القوات متعددة الجنسيات ووزير الخارجية العراقي ورئيس جمهورية العراق أن حق حرية التعبير للمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف مضمون طبقاً للمقررات الواردة لاتفاقية جنيف الرابعة وأن استناد النظام الايراني الى قرار مجلس حكم العراقي المنحل القاضي بطرد مجاهدي خلق من العراق قرار لم يأخذ طابعاً قانونياً قط وأنه يعكس املاء هذا القرار من قبل النظام الايراني على مجلس الحكم. كما أعلن غالبية المجالس التشريعية في الكثير من الدول الاوربية ومئات من أعضاء البرلمانات الاوربية في مناسبات مختلفة معارضتهم القانونية الصاق تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية .
وفي رسائلهم الى وزير الخارجية العراقي لفت الحقوقيون الدوليون انتباه الحكومة العراقية الى البيان الصادر عن سنتكام (القيادة الوسطى للجيش الامريكي)في السابع من ايار عام 2003  حول دور مجاهدي خلق في العراق والذي جاء فيه: «إن قوات التحالف جمعت 2139 دبابة وناقلة مدرعة ومدفعية ومضادات جوية وعجلات من أنواع مختلفة كانت قوات مجاهدي خلق تمتلكها في وقت سابق… إن التسوية الطوعية والسلمية لهذا الأمر من قبل منظمة مجاهدي الشعب الإيراني والتحالف تسهم بشكل ملحوظ في تنفيذ مهمة التحالف لخلق بيئة آمنة وهادئة للشعب العراقي»هذا وبعث الحقوقيون الدوليون رسالة الى وزارة الخارجية العراقية أعلنوا فيها: خلافاً لادعاء النظام الايراني فان مجلس الأمن الدولي لم يصنف قط وفي أي قرار منظمة مجاهدي خلق الايرانية في عداد المنظمات الارهابية وأن ادعاء النظام بهذا المجال عار عن الصحة.
وأضاف الحقوقيون الدوليون : ان زعم النظام الايراني بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق «بادرت بتزوير بيانات متعددة باسم الشعب العراقي والحقوقيين والاحزاب السياسية والاتحادات وشيوخ العشائر كذب محض ورد فعل هيستيري على حق حرية التعبير لأبناء الشعب العراقي ».
ورداً على مذكرة الاحتجاج الذي قدمه النظام الايراني ، أكد الحقوقيون في رسائلهم الموجهة الى وزيرة الخارجية الامريكية وزلماي خليلزاد السفير الامريكي لدى العراق والجنرال جورج كيسي قائد القوات متعددة الجنسيات أن النظام الديني الحاكم في ايران يرى وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق أكبر حاجز أمام تدخلاته الارهابية والمتطرفة في البلاد ويعتبر طردها من العراق حلقة حيوية في توغله في العراق.
من جانبه أعلن رونالد بريكاب الحقوقي والمحامي الامريكي البارز ان حريات وحقوق منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق تنطبق مع اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية وأن أي تعدي عليها يعد خرقاً للقانون يستحق رفع شكوى دولية.
وأما السيد محمد علي جابرزاده رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فقد أعاد الى الاذهان أكبر سرقة في القرن الحاضر ارتكبها النظام الايراني أي سرقة أكثر من 20 مليار دولار من النفط العراقي والتي كشفت السيدة مريم رجوي عنها في باريس وأكد قائلا: ان هذا الكشف أثار حفيظة النظام السارق الحاكم في ايران كما أثارت غيظهم وحقدهم الدفين الاعمال التي كشف عنها المتحدثون الصحفيون لمجاهدي خلق في اوربا وأمريكا يوم الثاني والعشرين من نيسان الماضي بخصوص عملية اغتيال محمود هاشمي (شقيق الامين العام للحزب الاسلامي العراقي) واغتيال طه مطلك (شقيق الامين العام لجبهة الحوار الوطني العراقي) والكشف عن خطة لاغتيال الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية ودفعت أعمال الكشف هذه النظام الايراني الى ابداء هكذا ردود أفعال هيسترية ضد المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف. 
وأضاف السيد جابرزاده رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا: من الأجدر أن يستعد عراب الارهاب والمصرف المركزي للارهاب الدولي لعواقب مذكرة الاعتقال الدولية بحق قادته المجرمين ومحاكمتهم وأن يتخلى عن المزاعم الباطلة والرعناء بادراج اسم المنظمة في قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 1373.
من جانب آخر أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن قرار 1373 الصادر في ايلول عام 2001 وخلافاً لادعاء النظام الايراني لا يتضمن أي قائمة مرفقة وتتضمن القائمه الكلية المتعلقة «بالارهاب» الصادرة عن مجلس الامن الدولي بعد الحادي عشر من ايلول / سبتمبر 2001 والمتعلقة بقراري 1267 و 1333 أسماء 281 شخص وشركة ومصرف وكيان سياسي في عموم العالم ولم تذكر ولم تشر الى منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية فان ادعاء وزارة خارجية النظام الايراني بهذا الخصوص كذب محض.
كما بعثت رابطة الصداقة والتضامن العراقية مع الشعب الايراني برسالة الى وزير الخارجية العراقي جاء فيها:
لا يغيب عن بال شخصكم الكريم ما للنظام الايراني من اثر كبير من خلال التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية وذلك باعتراف الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات الموجودة في العراق. ان اكبر تدخل للنظام الايراني هو تشويه آراء الشعب العراقي وعدم الاعتراف من قبل هذا النظام بما تحقق من ديمقراطية في العراق وان الشعب العراقي قد عرف حق المعرفة بأن نظام الحكم في ايران لا يريد أن يستقر الوضع في العراق ويعتبر ان العراق جزءاَ من اراضيه واملاكه, ومن هذه التدخلات ما ظهرت في وسائل الاعلام عن مذكرة رسمية في سفارة جمهورية ايران الاسلامية الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية الموجودة حالياَ في العراق تصدر بيانات باسم الشعب العراقي وتقوم بنشرها كما كررت هذه المذكرة ان هذه البيانات غير صحيحة وفي هذا الخصوص نؤد ان نعلن ان مذكرة السفارة الايرانية قد أغفلت ان البيان المذكور قد صدر من رابطة الصداقة والتضامن العراقيين مع الشعب الايراني وهي رابطة مسجلة رسمية حسب الاصول ومن منظمات المجتمع المدني وقد أيد هذا البيان العشرات من منظمات المجمتع المدني المدافعة عن حقوق الانسان وحرية الرأي و التعبير و منها:
– الجمعية الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب
– تجمع الحقوقيين المستقلين
– التجمع العراقي الديمقراطي
– رابطة الصداقة والتضامن للمعلمين والمدرسين مع الشعب الايراني
– رابطة المهن الحرة للعراقيين الديمقراطيين
– المجلس المركزي لشيوخ ووجهاء العشائر العراقية
– و…
ما يقوم به النظام الايراني من اعمال واتهامات ضد هذه المنظمة ما هو الا نوع من العداء والخوف من هذه المنظمة وتأثيرها على النظام الحكم في ايران كل هذا في سياق عمل النظام شيء صحيح بالنسبة له اما ان يقوم بمحاولة مصادرة رأي الشعب العراقي من خلال انكاره فان الشعب العراقي وبعد معرفته بكل الحقائق اصدر بياناَ فضح فيه كل تهديدات النظام أشار فيه: «ان النظام الايراني يعرقل تحقيق استتباب الامن والاستقرار والديمقراطية في العراق وهو خطر دائم يهدد سيادة بلدنا ووحدة اراضيه وشعبه وحريته خاصة انه هو الحاجز الرئيس امام استقلال العراق ورحيل القوات المتعددة الجنسية في اسرع وقت». لذلك لا غرابة بان تهاجم السفارة الايرانية الشعب العراقي وتختزل امكانياته وكبريائه وان هذه المذكرة تعتبر اهانة للشعب العراقي بكل امكانياته وقدراته .. ما حدث في منطقة الاعظمية من اشتراك مباشر للنظام في قتل المواطنين وهذا عدوان يستهدف العراق. لذلك نرجو منكم النظر بعين الاعتبار لهذا الحدث المهم..ان النظام الايراني يعتبر ان العراق ملكه وان باستطاعته تغيير قناعة العراقيين وتطلعهم نحو الحرية وان يجبرهم على تأييد موقفه من منظمة مجاهدي خلق.
أعربت السيدة بيا نورا كائوبي رئيس كتلة المجموعة الديمقراطية المسيحية والمحافظة في البرلمان الاوربي من فنلندا عن استنكارها لما يقوم به النظام الايراني في العراق بهدف عرقلة العملية الديمقراطية هناك وأكدت على عدم صحة دعاوي النظام القائلة بأن اسم المنظمة مدرج في قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن مجلس الامن الدولي مطالبة بمراعاة كاملة لحقوق مجاهدي خلق في العراق.
الدكتور ياروزلاف زورينا عضو البرلمان الاوربي من جمهورية التشيك بعث برسالة الى وزير الخارجية العراقي كتب فيها ان النظام الايراني نظم قائمة من الاكاذيب ضد حركة المقاومة الايرانية ليخدع الناس بها. وطلب من الحكومة العراقية أن لا تتجاهل حق حرية التعبير لمجاهدي خلق وهو حق معترف به حسب القوانين الدولية واتفاقيه جنيف الرابعة . وقال أتمنى أن تبذل الحكومة العراقية كل ما بوسعها لضمان الحقوق والحماية المعترف بها لمجاهدي خلق.
بائولو كاساكا وستراون استيفنسون عضوا الرئاسة المشتركة في لجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي بعثا برسالة الى وزير الخارجية العراقي  جاء فيها «اننا نعرب عن قلقنا البالغ فيما يتعلق بمحاولات النظام الايراني للضغط على حكومتكم وحرمان منظمة مجاهدي خلق الايرانية  المعارضة الرئيسية للنظام الايراني من حقوقها الاولية والمؤكدة. وأشار كاساكا واستيفنسون في رسالتهما المشتركة الى وزير الخارجية العراقي الى معارضة البرلمانيين الاوربيين الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق وأكدا اننا زرنا بلدكم وعرفنا عن كثب مدى تدمير البلد من قبل النظام الايراني من خلال ترويج العنف الطائفي والتوغل في الاجهزة الحكومية . ان تجربتنا في البرلمان الاوربي أثبتت أننا نجحنا في الحفاظ على القيم والمبادئ التي اقيم عليها النظام الديمقراطي مادمنا كنا حازمين في ممارستنا تجاه محاولات النظام الايراني الهادفة للتأثير على سياساتنا».
الدكتور آندره بري عضو البرلمان الاوربي بعث برسالة الى وزير الخارجية العراقي جاء فيها: ان مجاهدي خلق لم ترتكب أي عمل ينافي القانون غير أنهم مع الاسف يعاون من تقييدات في التنقلات من معسكر أشرف. ان رسالة السفارة الايرانية تبين أن حكام طهران وباكاذيبهم يرمون التوغل أكثر من ذي قبل في شؤونكم الداخلية. 
أصدر تجمع الحقوقيين العراقيين المستقلين بياناً أعلن فيه: ان الجارة ايران تضرب عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات والاعراف والقوانين الدولية وتعلن صراحة عن تبجحها الاخرق في الشؤون الداخلية العراقية. فالتدخل الايراني لم يعد سرا ولايحتاج الى البراهين فقد أعلن أكثر من مسؤول في حكومة طهران المتطرفة عن الحوار الامريكي الايراني حول العراق. والهدف منه عرقلة العملية السياسية في العراق.
من المؤلم حقاً أن تتقدم السفارة الايرانية في بغداد بمذكرة احتجاج الى الحكومة العراقية تتضمن أن الشعب العراقي يؤيد المعارضة الايرانية بزعامة منظمة مجاهدي خلق وان هذا التأييد عمل غير مقبول من وجهة نظره.
نعم حوار أمريكي ايراني مزمع حول العراق ، قصف ودخول قوات ايرانية في حاج عمران ، نهب الثروات النفطية في جنوب العراق ، القاء القبض على عناصر حرس ا لنظام في الاعظمية ، القاء القبض على مجموعات ايرانية من تجار المخدرات في كربلاء ، الانتشار الواسع لجيش القدس واطلاعات في جنوب العراق، كل هذه الخروقات من الجانب الايراني تعد عملاً مقبولاً في نظره ضمن العلاقات الدولية وحسن الجوار ! بينما هذه الاعمال تعد اهانة الى مشاعر المواطنين العراقيين في اطار التغيير الجديد والتعبير عن حرية الرأي والارادة وانها خرق سافر للاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف.
ان تجمع الحقوقيين المستقلين المدافع الامين عن حقوق الانسان في العراق يعرب عن استنكاره الشديد للمذكرة الاحتجاجية المقدمة من قبل السفارة الايرانية ويطالب الحكومة العراقية بالدفاع عن كرامة الشعب ومنع حكام ايران من التدخل في شؤون العراق.
بعث  المحامي براء احمد مطر عضو الجبهة التركمانية برسالة الى قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق أكد فيها: ان الصحف العراقية كشفت عن حقائق عديدة من الاعمال الاجرامية التي قام بها النظام الايراني وعملائه في داخل العراق وخارجه. نحن وباعتبارنا جزء من الطبقة المثقفة في العراق نستنكر هذا العمل لانه يعتبر اهانة للشعب العراقي ويعتبر أيضاً عن وقاحة النظام الايراني ونود أن نبين لسيادتكم أن النظام الايراني هو السبب الرئيسي لكافة مشاكل الشعب العراقي. يجب وقف الموجة الارهابية القادمة من ايران والتي يترأسها النظام الحاكم هناك.
في باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يرد على تأوه وتشكّي سفارة النظام الإيراني في بغداد من الكشف عن جرائم النظام في العراق
في مذكرة احتجاج رسمية، قدمتها سفارة النظام الايراني في بغداد الى الحكومة العراقية، أبدى النظام الايراني تأوهه من أعمال الكشف التي تقوم بها منظمة مجاهدي خلق الايرانية حول جرائم النظام الايراني في العراق.
وأعلنت سفارة النظام الايراني في بغداد أنها احتجت لدى الحكومة العراقية على ما تنشره منظمة مجاهدي خلق الايرانية في فضح النظام الإيراني. وكتبت صحيفة «العدالة» في عددها الصادر يوم الاحد 30 نيسان ان المستشار الصحفي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ذكر ذلك لـ «العدالة» وأعلن أن مثل هذه  البيانات غير مقبولة في العراق.
وصرح ناطق صحفي باسم مجاهدي خلق الايرانية في اوربا بهذا الخصوص قائلاً:
ان الغضب والحقد الدفين الذي تضمره البربرية الحاكمة في ايران على منظمة مجاهدي خلق الايراني لما كشفته عن جرائم النظام الايراني في العراق كان أمراً مفهوماً وقابلاً للتكهن. ولكن اذا ما تصور حكام طهران أن بامكانهم أن يبادروا في وضح النهار بخطف اثنين من مجاهدي خلق ولا يحاسَبوا على ما ارتكبوه، واذا ما تصوروا أن بامكانهم أن يسجلوا ما ارتكبوه من فضائح في الاعظمية على حساب مجاهدي خلق ولا يفضح أمرهم واذا ما اعتقدوا أن بامكانهم القيام بأعمال الاغتيال عبر الفرق الارهابية التابعة لفيلق  القدس في العراق ضد مناوئي تدخلاته في البلاد والمجاهدون سيلزمون الصمت تجاه ذلك، فحساباتهم هذه حسابات رعناء جداً.
واذا ماكانت مجاهدي خلق قبل ثلاثة أعوام وحيدين في الكشف عن التدخلات الاجرامية للنظام الايراني في العراق فأصبح الآن القتل والمذابح التي يرتكبها قتلة النظام داخل الاراضي العراقية أمراً مسجلاً وغير قابل للانكار لدى جميع العراقيين والمراقبيين الدوليين.
ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية ترى الكشف عن الجرائم الارهابية التي يرتكبها حكام طهران في ايران والعراق وفي عموم العالم واجباً وطنياً وقومياً وأنها مستعدة لتقديم الوثائق والادلة الدامغة في أية محكمة دولية مختصة.
وأضاف الناطق الصحفي باسم مجاهدي خلق في اوربا: ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية وانطلاقاً من حقها في حرية التعبير تواصل بأي ثمن كان أعمال الكشف عما يرتكبه النظام على المستوى العالمي في أي ظرف كان وأينما كان حتى اسقاط هذا النظام البائد في مزبلة التأريخ ولا تسمح لهذا «المصرف المركزي» و«عراب الارهاب الدولي» أن يُصدّر القمع والكبت الى سائر البلدان. لذلك على النظام العاجز الحاكم في ايران أن يفكر بدلاً من المحاولات لتصدير أعمال الشنق والكبت والقمع لتقييد المجاهدين في العراق (يفكر) في المساءلة القانونية التي تؤكدها مذكرات الاعتقال الصادرة عن المراجع القضائية في مختلف الدول بما فيها ألمانيا وسويسرا والارجنتين بحق القادة المجرمين في النظام.
يذكر أن كاظمي قمي سفير النظام الايراني في العراق هو عنصر في فيلق القدس الارهابي التابع لقوات الحرس وله سجل حافل بالاعمال الارهابية في لبنان وافغانستان وخاصة في العراق. 
ناطق صحفي باسم مجاهدي خلق في اوربا يرد على أكذوبة سخيفة أخرى للنظام الإيراني على لسان صحيفة مأجورة له في العراق
زعم النظام الايراني في أكذوبة سخيفة أخرى على لسان صحيفة مأجورة تصدر في العراق وتسمى بـ «الشاهد» يقول: «كشفت مصادر صحفية أن أعضاء من منظمة خلق الارهابية شاركوا في الهجوم على مدينة الاعظمية وأشارت المصادر إلى أن قوات الحرس الوطني ألقت القبض على عدد من أعضاء المنظمة وهم يرتدون ملابس الشرطةحيث اعترفوا بتخطيطهم للهجوم علي مدينة الاعظمية».
وكانت هذه الصحيفة العميلة للنظام الايراني قد زعمت في عددها الصادر يوم السادس والعشرين من نيسان 2006 أن «مجاهدي خلق الارهابية تحاول إثارة الفتنة الطائفية بين العراقيين». و«أن عناصر هذه المنظمة يقومون بأعمال تخريبية في بغداد والمحافظات كافة، وأكدت المصادر أن هذه المنظمة تقوم بالأعمال تحت غطاء أمريكي وأن القوات الأمريكية دائمًا ما تتدخل لإطلاق سراح أعضاء هذه المنظمة».
وقال ناطق صحفي باسم مجاهدي خلق في اوربا: كما جاء في البيان الصادر عن المنظمة في السابع والعشرين من نيسان 2006 حول جرائم وأعمال القتل التي يرتكبها النظام الايراني في منطقة الاعظمية ببغداد، فان هذه الاكاذيب السخيفة القائلة بتدخل وتواجد مجاهدي خلق في المواجهات المذكورة ليست الا محاولة للتغطية علي اعمال النظام وقوات الحرس وعملائه ضد الشعب العراقي، تلك الجرائم التي أثارت الكراهية لدى العراقيين ضد النظام الحاكم في ايران ولذلك لم يجد النظام مخرجاً أمامه من هذا المأزق الا أن ينسب أعماله الى مجاهدي خلق.
وأضاف الناطق الصحفي باسم مجاهدي خلق يقول: شاهد الثعلب ذنبه! اذن لا غرابة أن يستند النظام الايراني الحاكم في ايران الى صحيفة مكروهة وعميلة له أي «الشاهد» في هذه القضية لكي تشهد على أن مجاهدي خلق يرتدون زي القوات الامريكية ويقتلون أهالي الاعظمية وأنهم كانوا يتكلمون باللغة الفارسية!
كما أكد الناطق باسم مجاهدي خلق: من بواعث السرور أن تكشف صحيفة «الشاهد» التي تحاول أن توحي بأنها صحيفة عراقية عن نفسها وتثبت عمالتها للنظام الايراني. وتحدّى الناطق باسم مجاهدي خلق النظام الايراني وعملاءه في العراق بأن يكشفوا أسماء وصفات المجاهدين الذين يزعمون أنهم اعتقلوا في أحداث الاعظمية وأن يعرضوهم على شاشات التلفاز لاطلاع الرأي العام على ذلك.
أكدت قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق على حق حرية التعبير وضمان حماية مجاهدي خلق أمام أي تعدي من قبل النظام الايراني.
استنكر نواب من البرلمان الاوربي و برلمانيون من الدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمساو النرويج وكندا واسبانيا واستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك بالاضافة الى لجنة الامريكان من أجل الديمقراطية في الشرق الاوسط وأعضاء الرئاسة المشتركة للجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي وكتاب ومثقفون عراقيون ورابطة التضامن و الصداقة العراقية مع الشعب الايراني وتجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين و150 من شيوخ العشائر والشخصيات في محافظة ديالى (استنكروا) بقوة احتجاج النظام الايراني على دعم الشعب العراقي للمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف ومطالبته المشينة لقمع حرية التعبير للشعب العراقي.
كشف الحقوقيون من مختلف الدول الاوربية اختلاق أكاذيب النظام الايراني القائلة بدرج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن مجلس الامن الدولي والرامي الى ممارسة الضغط على وزارة الخارجية العراقية وأكدوا أن قائمة أكاذيب نظام طهران ضد حركة المقاومة الايرانية لاتهدف سوى خداع الرأي العام ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية لكون مجاهدي خلق تعمل سداً منيعاً أمام الارهاب والتطرف مثلما أكده مليونان و ثمانمائة ألف من العراقيين.
وأكد الحقوقيون الاوربيون في رسائلهم الى وزارة الخارجية الامريكية والسفير الامريكي في العراق وقيادة القوات متعددة الجنسيات ووزير الخارجية العراقي ورئيس جمهورية العراق أن حق حرية التعبير للمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف مضمون طبقاً للمقررات الواردة لاتفاقية جنيف الرابعة وأن استناد النظام الايراني الى قرار مجلس حكم العراقي المنحل القاضي بطرد مجاهدي خلق من العراق قرار لم يأخذ طابعاً قانونياً قط وأنه يعكس املاء هذا القرار من قبل النظام الايراني على مجلس الحكم. كما أعلن غالبية المجالس التشريعية في الكثير من الدول الاوربية ومئات من أعضاء البرلمانات الاوربية في مناسبات مختلفة معارضتهم القانونية الصاق تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية .
وفي رسائلهم الى وزير الخارجية العراقي لفت الحقوقيون الدوليون انتباه الحكومة العراقية الى البيان الصادر عن سنتكام (القيادة الوسطى للجيش الامريكي)في السابع من ايار عام 2003  حول دور مجاهدي خلق في العراق والذي جاء فيه: «إن قوات التحالف جمعت 2139 دبابة وناقلة مدرعة ومدفعية ومضادات جوية وعجلات من أنواع مختلفة كانت قوات مجاهدي خلق تمتلكها في وقت سابق… إن التسوية الطوعية والسلمية لهذا الأمر من قبل منظمة مجاهدي الشعب الإيراني والتحالف تسهم بشكل ملحوظ في تنفيذ مهمة التحالف لخلق بيئة آمنة وهادئة للشعب العراقي»هذا وبعث الحقوقيون الدوليون رسالة الى وزارة الخارجية العراقية أعلنوا فيها: خلافاً لادعاء النظام الايراني فان مجلس الأمن الدولي لم يصنف قط وفي أي قرار منظمة مجاهدي خلق الايرانية في عداد المنظمات الارهابية وأن ادعاء النظام بهذا المجال عار عن الصحة.
وأضاف الحقوقيون الدوليون : ان زعم النظام الايراني بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق «بادرت بتزوير بيانات متعددة باسم الشعب العراقي والحقوقيين والاحزاب السياسية والاتحادات وشيوخ العشائر كذب محض ورد فعل هيستيري على حق حرية التعبير لأبناء الشعب العراقي ».
ورداً على مذكرة الاحتجاج الذي قدمه النظام الايراني ، أكد الحقوقيون في رسائلهم الموجهة الى وزيرة الخارجية الامريكية وزلماي خليلزاد السفير الامريكي لدى العراق والجنرال جورج كيسي قائد القوات متعددة الجنسيات أن النظام الديني الحاكم في ايران يرى وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق أكبر حاجز أمام تدخلاته الارهابية والمتطرفة في البلاد ويعتبر طردها من العراق حلقة حيوية في توغله في العراق.
من جانبه أعلن رونالد بريكاب الحقوقي والمحامي الامريكي البارز ان حريات وحقوق منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق تنطبق مع اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية وأن أي تعدي عليها يعد خرقاً للقانون يستحق رفع شكوى دولية.
وأما السيد محمد علي جابرزاده رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فقد أعاد الى الاذهان أكبر سرقة في القرن الحاضر ارتكبها النظام الايراني أي سرقة أكثر من 20 مليار دولار من النفط العراقي والتي كشفت السيدة مريم رجوي عنها في باريس وأكد قائلا: ان هذا الكشف أثار حفيظة النظام السارق الحاكم في ايران كما أثارت غيظهم وحقدهم الدفين الاعمال التي كشف عنها المتحدثون الصحفيون لمجاهدي خلق في اوربا وأمريكا يوم الثاني والعشرين من نيسان الماضي بخصوص عملية اغتيال محمود هاشمي (شقيق الامين العام للحزب الاسلامي العراقي) واغتيال طه مطلك (شقيق الامين العام لجبهة الحوار الوطني العراقي) والكشف عن خطة لاغتيال الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية ودفعت أعمال الكشف هذه النظام الايراني الى ابداء هكذا ردود أفعال هيسترية ضد المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف. 
وأضاف السيد جابرزاده رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا: من الأجدر أن يستعد عراب الارهاب والمصرف المركزي للارهاب الدولي لعواقب مذكرة الاعتقال الدولية بحق قادته المجرمين ومحاكمتهم وأن يتخلى عن المزاعم الباطلة والرعناء بادراج اسم المنظمة في قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 1373.
من جانب آخر أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن قرار 1373 الصادر في ايلول عام 2001 وخلافاً لادعاء النظام الايراني لا يتضمن أي قائمة مرفقة وتتضمن القائمه الكلية المتعلقة «بالارهاب» الصادرة عن مجلس الامن الدولي بعد الحادي عشر من ايلول / سبتمبر 2001 والمتعلقة بقراري 1267 و 1333 أسماء 281 شخص وشركة ومصرف وكيان سياسي في عموم العالم ولم تذكر ولم تشر الى منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية فان ادعاء وزارة خارجية النظام الايراني بهذا الخصوص كذب محض.
كما بعثت رابطة الصداقة والتضامن العراقية مع الشعب الايراني برسالة الى وزير الخارجية العراقي جاء فيها:
لا يغيب عن بال شخصكم الكريم ما للنظام الايراني من اثر كبير من خلال التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية وذلك باعتراف الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات الموجودة في العراق. ان اكبر تدخل للنظام الايراني هو تشويه آراء الشعب العراقي وعدم الاعتراف من قبل هذا النظام بما تحقق من ديمقراطية في العراق وان الشعب العراقي قد عرف حق المعرفة بأن نظام الحكم في ايران لا يريد أن يستقر الوضع في العراق ويعتبر ان العراق جزءاَ من اراضيه واملاكه, ومن هذه التدخلات ما ظهرت في وسائل الاعلام عن مذكرة رسمية في سفارة جمهورية ايران الاسلامية الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية الموجودة حالياَ في العراق تصدر بيانات باسم الشعب العراقي وتقوم بنشرها كما كررت هذه المذكرة ان هذه البيانات غير صحيحة وفي هذا الخصوص نؤد ان نعلن ان مذكرة السفارة الايرانية قد أغفلت ان البيان المذكور قد صدر من رابطة الصداقة والتضامن العراقيين مع الشعب الايراني وهي رابطة مسجلة رسمية حسب الاصول ومن منظمات المجتمع المدني وقد أيد هذا البيان العشرات من منظمات المجمتع المدني المدافعة عن حقوق الانسان وحرية الرأي و التعبير و منها:
– الجمعية الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب
– تجمع الحقوقيين المستقلين
– التجمع العراقي الديمقراطي
– رابطة الصداقة والتضامن للمعلمين والمدرسين مع الشعب الايراني
– رابطة المهن الحرة للعراقيين الديمقراطيين
– المجلس المركزي لشيوخ ووجهاء العشائر العراقية
– و…
ما يقوم به النظام الايراني من اعمال واتهامات ضد هذه المنظمة ما هو الا نوع من العداء والخوف من هذه المنظمة وتأثيرها على النظام الحكم في ايران كل هذا في سياق عمل النظام شيء صحيح بالنسبة له اما ان يقوم بمحاولة مصادرة رأي الشعب العراقي من خلال انكاره فان الشعب العراقي وبعد معرفته بكل الحقائق اصدر بياناَ فضح فيه كل تهديدات النظام أشار فيه: «ان النظام الايراني يعرقل تحقيق استتباب الامن والاستقرار والديمقراطية في العراق وهو خطر دائم يهدد سيادة بلدنا ووحدة اراضيه وشعبه وحريته خاصة انه هو الحاجز الرئيس امام استقلال العراق ورحيل القوات المتعددة الجنسية في اسرع وقت». لذلك لا غرابة بان تهاجم السفارة الايرانية الشعب العراقي وتختزل امكانياته وكبريائه وان هذه المذكرة تعتبر اهانة للشعب العراقي بكل امكانياته وقدراته .. ما حدث في منطقة الاعظمية من اشتراك مباشر للنظام في قتل المواطنين وهذا عدوان يستهدف العراق. لذلك نرجو منكم النظر بعين الاعتبار لهذا الحدث المهم..ان النظام الايراني يعتبر ان العراق ملكه وان باستطاعته تغيير قناعة العراقيين وتطلعهم نحو الحرية وان يجبرهم على تأييد موقفه من منظمة مجاهدي خلق.
أعربت السيدة بيا نورا كائوبي رئيس كتلة المجموعة الديمقراطية المسيحية والمحافظة في البرلمان الاوربي من فنلندا عن استنكارها لما يقوم به النظام الايراني في العراق بهدف عرقلة العملية الديمقراطية هناك وأكدت على عدم صحة دعاوي النظام القائلة بأن اسم المنظمة مدرج في قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن مجلس الامن الدولي مطالبة بمراعاة كاملة لحقوق مجاهدي خلق في العراق.
الدكتور ياروزلاف زورينا عضو البرلمان الاوربي من جمهورية التشيك بعث برسالة الى وزير الخارجية العراقي كتب فيها ان النظام الايراني نظم قائمة من الاكاذيب ضد حركة المقاومة الايرانية ليخدع الناس بها. وطلب من الحكومة العراقية أن لا تتجاهل حق حرية التعبير لمجاهدي خلق وهو حق معترف به حسب القوانين الدولية واتفاقيه جنيف الرابعة . وقال أتمنى أن تبذل الحكومة العراقية كل ما بوسعها لضمان الحقوق والحماية المعترف بها لمجاهدي خلق.
بائولو كاساكا وستراون استيفنسون عضوا الرئاسة المشتركة في لجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي بعثا برسالة الى وزير الخارجية العراقي  جاء فيها «اننا نعرب عن قلقنا البالغ فيما يتعلق بمحاولات النظام الايراني للضغط على حكومتكم وحرمان منظمة مجاهدي خلق الايرانية  المعارضة الرئيسية للنظام الايراني من حقوقها الاولية والمؤكدة. وأشار كاساكا واستيفنسون في رسالتهما المشتركة الى وزير الخارجية العراقي الى معارضة البرلمانيين الاوربيين الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق وأكدا اننا زرنا بلدكم وعرفنا عن كثب مدى تدمير البلد من قبل النظام الايراني من خلال ترويج العنف الطائفي والتوغل في الاجهزة الحكومية . ان تجربتنا في البرلمان الاوربي أثبتت أننا نجحنا في الحفاظ على القيم والمبادئ التي اقيم عليها النظام الديمقراطي مادمنا كنا حازمين في ممارستنا تجاه محاولات النظام الايراني الهادفة للتأثير على سياساتنا».
الدكتور آندره بري عضو البرلمان الاوربي بعث برسالة الى وزير الخارجية العراقي جاء فيها: ان مجاهدي خلق لم ترتكب أي عمل ينافي القانون غير أنهم مع الاسف يعاون من تقييدات في التنقلات من معسكر أشرف. ان رسالة السفارة الايرانية تبين أن حكام طهران وباكاذيبهم يرمون التوغل أكثر من ذي قبل في شؤونكم الداخلية. 
أصدر تجمع الحقوقيين العراقيين المستقلين بياناً أعلن فيه: ان الجارة ايران تضرب عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات والاعراف والقوانين الدولية وتعلن صراحة عن تبجحها الاخرق في الشؤون الداخلية العراقية. فالتدخل الايراني لم يعد سرا ولايحتاج الى البراهين فقد أعلن أكثر من مسؤول في حكومة طهران المتطرفة عن الحوار الامريكي الايراني حول العراق. والهدف منه عرقلة العملية السياسية في العراق.
من المؤلم حقاً أن تتقدم السفارة الايرانية في بغداد بمذكرة احتجاج الى الحكومة العراقية تتضمن أن الشعب العراقي يؤيد المعارضة الايرانية بزعامة منظمة مجاهدي خلق وان هذا التأييد عمل غير مقبول من وجهة نظره.
نعم حوار أمريكي ايراني مزمع حول العراق ، قصف ودخول قوات ايرانية في حاج عمران ، نهب الثروات النفطية في جنوب العراق ، القاء القبض على عناصر حرس ا لنظام في الاعظمية ، القاء القبض على مجموعات ايرانية من تجار المخدرات في كربلاء ، الانتشار الواسع لجيش القدس واطلاعات في جنوب العراق، كل هذه الخروقات من الجانب الايراني تعد عملاً مقبولاً في نظره ضمن العلاقات الدولية وحسن الجوار ! بينما هذه الاعمال تعد اهانة الى مشاعر المواطنين العراقيين في اطار التغيير الجديد والتعبير عن حرية الرأي والارادة وانها خرق سافر للاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف.
ان تجمع الحقوقيين المستقلين المدافع الامين عن حقوق الانسان في العراق يعرب عن استنكاره الشديد للمذكرة الاحتجاجية المقدمة من قبل السفارة الايرانية ويطالب الحكومة العراقية بالدفاع عن كرامة الشعب ومنع حكام ايران من التدخل في شؤون العراق.
بعث  المحامي براء احمد مطر عضو الجبهة التركمانية برسالة الى قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق أكد فيها: ان الصحف العراقية كشفت عن حقائق عديدة من الاعمال الاجرامية التي قام بها النظام الايراني وعملائه في داخل العراق وخارجه. نحن وباعتبارنا جزء من الطبقة المثقفة في العراق نستنكر هذا العمل لانه يعتبر اهانة للشعب العراقي ويعتبر أيضاً عن وقاحة النظام الايراني ونود أن نبين لسيادتكم أن النظام الايراني هو السبب الرئيسي لكافة مشاكل الشعب العراقي. يجب وقف الموجة الارهابية القادمة من ايران والتي يترأسها النظام الحاكم هناك.