الإثنين,28نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمجلس النواب البلجيكي يصوت باعادة النظر في الصاق التهمة الموجهة بمنظمة مجاهدي...

مجلس النواب البلجيكي يصوت باعادة النظر في الصاق التهمة الموجهة بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية

Imageصوت مجلس النواب البلجيكي ليلة الخميس – الجمعة قراراً بالاجماع يطالب فيه الحكومة البلجيكية باعادة النظر في الصاق التهمة الموجهة في اطار الاتحاد الاوربي بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وكان مجلس الشيوخ البلجيكي قد صوت بالاجماع في وقت سابق في ديسمبر الماضي على قرار طالب فيه باعادة النظر في الصاق تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية .
ويدين قرار البرلمان البلجيكي الذي تم تبنيه بالاجماع ليلة الخميس – الجمعة، انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية في ايران. ويحث البرلمان البلجيكي الحكومة البلجيكية على دعم القوى التي تناضل من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان واقامة نظام يسوده القانون في ايران كما يدعو البرلمان الحكومة البلجيكية الى أن تطلب من اللجنة الاوربية القيام بأي خطوة ضرورية في اطار المبادرات الاوربية لتحسين الديمقراطية وحقوق الانسان في ايران.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتت على القرار عصر يوم الخميس وبعد ساعات تم التصويت عليه في البرلمان البلجيكي حيث تم تبينه بالاجماع من قبل نواب الشعب البلجيكي.
من جانبها بذلت سفارة النظام الايراني في بلجيكا وبمساعدة من قبل بعض حماتها جهوداً واسعة للحيلولة دون تبني القرار الذي قدمه السيد هرمان وان ورمبويي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان والنائب السابق لرئيس الوزراء البلجيكي غير أن محاولاتها اليائسة باءت بالفشل.
ويعلن البرلمان البلجيكي بالاجماع أنه قلِق جداً ازاء انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية مثل الاعدامات العلنية وعمليات القمع والعقوبات الجسدية والاعتقالات العشوائية وأعمال التعذيب الجسدي والنفسي في السجون وقتل المعارضين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي وممارسة التمييز وقمع النساء والاقليات الدينية والقومية وسحق حرية التعبير والرأي في ايران.
ويضيف قرار البرلمان البلجيكي ان حقوق الاقليات القومية والدينية في ايران لا يتم مراعاتها وأن واقع الحقوق المدنية والحريات السياسية قد تدهورت منذ الانتخابات الرئاسية في حزيران عام 2005.
كما يستنكر قرار البرلمان البلجيكي تصريحات احمدي نجاد بقوة ويدعو النظام الايراني الى وقف أي نوع من الدعم للمجموعات الارهابية.
ويعرب البرلمان البلجيكي عن أسفه لفشل الجهود الدولية وتجاهل النظام الايراني للقرارات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويطالب النظام الايراني بوقف فوري وكامل ونهائي  لاي نشاط يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتحويله وبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل وأن يبدأ بسرعة تنفيذ كامل للبروتوكولات الاضافية.
كما يدعو القرار الحكومة البلجيكية الفدرالية  الى مطالبة النظام الايراني فوراً بالالتزام بتعهداته الدولية بشأن حقوق الانسان واحترامها وايقاف عمليات التعذيب والاعدام والرجم وكذلك وقف أحكام الموت خاصة على القاصرين والغاء عقوبة الاعدام في الاساس وازالة أي تمييز قائم على الجنس والمعتقدات الدينية أو الفلسفية أو القومية.
كما يدعو قرار البرلمان البلجيكي الحكومة البلجيكية الى مطالبة النظام الايراني بالتخلي عن تقييد حرية الفكر والتعبير وايذاء المعارضين السياسيين والصحفيين ومستخدمي الانترنت ورقابة الصحافة وأن تحترم نشاطات المدافعين عن حقوق الانسان. وأن تؤطر قانوناً يسمح للنساء الايرانيات بالتمتع بالحقوق الاساسية لهن بشكل كامل وأن تطبق أحكام اتفاقية حظر التمييز ضد النساء وأن ينضم الى المحكمة الجنائية الدولية.
ويدعو البرلمان البلجيكي الحكومة البلجيكية الى تنبيه النظام الايراني بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الامن الدولي في 29 آذار/ مارس الماضي.
كما يؤكد قرار البرلمان البلجيكي اذا ما تبين في التقرير القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مجلس الامن الدولي بأن النظام الايراني  لايزال لايحترم قرارات الوكالة الدولية، فعلى الحكومة البلجيكية أن تفكر في العقوبات الضرورية على الحكومة الايرانية فيما يتعلق بالحكومات الاعضاء في الاتحاد الاوربي وأن تتخذ العقوبات الضرورية التي تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي وقد تكون هذه العقوبات مثل عقوبات دبلوماسية وتجارية ومالية كتجميد الاستثمارات في ايران ومقاطعة تسليحية ومنع اصدار تأشيرات السفر وغيرها من العقوبات..
ويطلب القرار من رئيس البرلمان أن يرسل نسخة من القرار الى الحكومات المعنية والامين العام للامم المتحدة ورئيس الاتحاد الاوربي ورئيس البرلمان الاوربي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.