الأربعاء,8فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهالأمم المتحدة وسكان اشرف في الميزان

الأمم المتحدة وسكان اشرف في الميزان

sofyanabass4.jpgالملف- سفيان عباس:الأمم المتحدة وميثاقها ومبادئها وأهدافها كانت بوتقة جامعة وشاملة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي أصبحت جميعا  أحكاما عامة للقانون الدولي العام من هذا المنطلق القانوني لا بد لها وان تمارس اختصاصاتها الوظيفية على الساحة الدولية من حيث معالجة كل الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الحكومات والمنظمات والأشخاص وحركات التحرر الوطني الخاضعين إلى أحكامها بموجب الميثاق لدرء جرائم العدوان الذي تقع على الدول او الجرائم ضد الإنسانية او جرائم الحرب حسب المنطلقات القانونية لمعاهدات جنيف وغيرها من الانتهاكات المستهدفة للأشخاص المحميين برعايتها السامية . لقد بدأت هذه المنظمة الأممية بمرحلة إثبات الذات والتأثير على مجريات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وممارسة دورها المطلوب بحيادية مطلقة من اجل إنصاف الجهات المهضومة حقوقهم القانونية على وفق القواعد الإجرائية الواردة في القانون الدولي وعليها أن لا تكتفي بالحلول الوسطية ضد المنتهكين لضوابطها الملزمة دون الملاحقة القضائية بحقهم أيا كانت صفاتهم الرسمية.

إن الجريمة التي حصلت لسكان اشرف تقع ضمن هذا المنظار القانوني التحليلي فهم محميون بموجب معاهدات وعهود دولية كونهم لاجئون في العراق بسبب آراءهم السياسية والفكرية والعقائدية المناهضة لنظام الحكم الإيراني وان اقتحام معسكرهم وقتل عشرة أشخاص وشرح المئات وحجز أكثر من ثلاثين هذا الفعل الإجرامي هز مشاعر الإنسانية في كل مكان من أرجاء المعمورة. صحيح أن للأمم المتحدة والقضاء العراقي والمنظمات والشخصيات العراقية والعربية والأجنبية قد لعبا دورا مفصليا في إطلاق سراح المحتجزين  بعد إن اضربوا عن الطعام لمدة سبعين يوما نتيجة شعورهم بالظلم وهدر حقوقهم القانونية إلا إن المأساة لم تنتهي بعد والحصول على الحقوق الخاصة باللجوء والتمتع بمزايا الاتفاقيات الدولية لا زالت عالقة ما بين ضغوط النظام الإيراني وتجاهل الحكومة العراقية للقواعد الدستورية والقانونية بناءا على المعايير التي حددها القانون الدولي. ان الفلسفة الشرعية للاجئ تمليها طبيعة الانصياع إلى المقررات الأممية المسطرة في بنود المواثيق وليست الاملاءات الإيرانية وكما جاءت على متن النظام الأساسي والداخلي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فكان على مكتب ممثل الأمين العام (اليونامي) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم وقوع هذه الجريمة ابتداء باقتحام معسكر اشرف وبكل الأحوال تستوجب عليه جملة  من القرارات منها  حث الحكومة العراقية بالاعتراف بحق اللجوء السياسي لسكان اشرف ومن ثم توفير الحماية عن طريق القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة لطالما إن الحكومة العراقية أصبحت خصما طاغيا  فقدت حياديتها بل هي ذاتها خاضعة الى المقاضاة أمام العدالة الدولية وغير قادرة على اتخاذ القرار بمنحهم حق اللجوء انطلاقا من معطيات الأوامر الصادرة عن قم وطهران والذي لا ينسجم مع الموجبات التي صاغتها شعوب الأرض عبر كل المعاهدات ذات الصلة. ومن المتوقع والمؤكد أن تعيد الحكومة العراقية الكرة مرة أخرى ضد سكان اشرف ما لم تكون إرادة الأمم المتحدة قوية وفاعلة وتخرج عن صمتها إزاء هذه الجرائم وتعمل على ملاحقة مرتكبيها وعليها واجب أخلاقي وأنساني يقضي بحمايتهم من قبل القوات الدولية وممارسة الضغط بموجب الميثاق على الحكومة العراقية للاعتراف بحقهم في اللجوء استنادا الى التعريف القانوني الذي ورد في النظام الداخلي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي يعتبر كل شخص مضطهد في بلده للأسباب سياسية او دينية ولاجئ الى دولة أخرى يعتبر للاجئ بحكم الأمر الواقع سواء وافقت الدولة المضيفة من عدمه. ان مسألة القتلى العشرة في معسكر اشرف ينبغي ان لا تغض الطرف عنها الجهات الدولية ولا المحكمة الجنائية المتخصصة بالنظر في جرائم الحرب لان الذي حصل في معسكر اشرف انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة يقع ضمن اختصاصاتها حسب النظام الداخلي؟ ونحن ننتظر ونترقب للأمم المتحدة عن كثب ماذا تفعل بهذه القضية المأساوية لأشخاص مدنيين عزل؟؟ والله من وراء القصد؟
محامي عراقي