
وفي بيان إلى مجلس العموم (البرلمان), أوضحت وكيلة وزارة الخزينة البريطانية سارة ماكارثي-فراي انه تم اتخاذ الإجراء لأن "بنك ملي" قدم خدمات الى منظمة "ترتبط بنشاطات إيرانية تتعلق بالانتشار النووي", وأن شركة الشحن "نقلت مواد خاصة ببرنامج غير ان للصواريخ البالستية وبرنامجها النووي".
وأكدت أنه "لا يسمح للمؤسسات المالية والائتمانية بعد الآن القيام بأية تعاملات جديدة أو إقامة أية علاقات عمل جديدة مع هذه الكيانات أو مواصلة التعاملات أو العلاقات الحالية, إلا إذا حصلت على تصريح بذلك من وزارة الخزينة".