القبس الكويتيه-كتب الجنرال وفيق السامرائي:يبدو أن مرحلة الفصل مع الزعماء الإصلاحيين في ايران قد بدأت من خلال ما نشر عن إحالة موضوع الإعلانات المتكررة، التي أطلقها الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي عن حصول انتهاكات وعمليات اغتصاب في المعتقلات. فالمعروف أن لرجال الدين نوعاً من الحصانة التي تتيح لهم مجالاً غير متاح للآخرين قبل الخضوع للإجراءات القضائية.
وفيما قاوم المرشد علي خامنئي طلبات الثوريين في مقراته ومؤسساته باعتقال زعماء الإصلاح الثلاثة، خاتمي وموسوي وكروبي، أو هكذا رتبت الخطوات وأخرجت الأدوار، بات الوقت مناسباً، من وجهة نظر المؤسسات الأمنية، للبدء بتصفية الحساب مع هؤلاء الزعماء الواحد تلو الآخر، وكل عن طريق لا يتعارض وتقاليد نظام الحكم.
كروبي أولاً
هناك أسباب عدة تدفع نظام المرشد للبدء بكروبي، أولها تصديه المعلن والقوي لفضيحة الاغتصاب التي ولدت حرجاً كبيرا للنظام والشطر الحاكم من المؤسسة الدينية، ولأنه كان أكثر ديناميكية وتأثيراً من أي رجل دين آخر، ولأنه اتخذ وسيلة إشارة الى فضائح النظام لإشغاله مناصب سياسية قيادية عليا ودلل تصرفه على تشقق النظام عمودياً وأفقياً، وشجاعته المفرطة في تقبل التهديدات، فيما كانت حصته المعلنة من قبل الدولة من أصوات الناخبين قليلة الى حد الإحراج، وكان منتظراً قبوله بالنتائج على مضض على غرار ما فاعله القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي. وعندما يكون كروبي أولاً فإن التحقيق معه وإحالته الى المحكمة وامتصاص ردود الفعل، خطوات متقدمة للاستدارة الى موسوي وخاتمي، وربما رفسنجاني إن لم تحدث انعطافة كبيرة في موقفه. وبالتأكيد ستشمل المحاكمات رجال الدين الذين اصطفوا الى جانب الإصلاحيين وأظهروا اختلافاً صريحاً مع ولاية الفقيه.
اختبار للقوة
تشكل احتمالات إحالة كروبي الى المحكمة وصدور أحكام إعدام على أشخاص قياديين شاركوا في ملحمة الاحتجاجات الكبرى، مرحلة اختبار وعرض للقوة من قبل المرشد ونظامه، وإذا ما تمكن من تحقيق فرض الخطوات المقررة ولم يستطع تيار الإصلاح التصدي السياسي والمعنوي والإعلامي، فإن ولاية الفقيه ستعزز نفوذها من جديد على حساب ملايين الشباب الساعين الى الحرية والتخلص من القيود الدينية المفروضة على الحياة العامة عموماً والسياسية تحديداً، وطبقاً لهذه التصورات فإن الموقف السياسي سيشهد المزيد من التوترات وليس كما قد يتصور نظام الحكم بأن كل شيء في طريقه نحو الحسم السريع.
كروبي أولاً
هناك أسباب عدة تدفع نظام المرشد للبدء بكروبي، أولها تصديه المعلن والقوي لفضيحة الاغتصاب التي ولدت حرجاً كبيرا للنظام والشطر الحاكم من المؤسسة الدينية، ولأنه كان أكثر ديناميكية وتأثيراً من أي رجل دين آخر، ولأنه اتخذ وسيلة إشارة الى فضائح النظام لإشغاله مناصب سياسية قيادية عليا ودلل تصرفه على تشقق النظام عمودياً وأفقياً، وشجاعته المفرطة في تقبل التهديدات، فيما كانت حصته المعلنة من قبل الدولة من أصوات الناخبين قليلة الى حد الإحراج، وكان منتظراً قبوله بالنتائج على مضض على غرار ما فاعله القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي. وعندما يكون كروبي أولاً فإن التحقيق معه وإحالته الى المحكمة وامتصاص ردود الفعل، خطوات متقدمة للاستدارة الى موسوي وخاتمي، وربما رفسنجاني إن لم تحدث انعطافة كبيرة في موقفه. وبالتأكيد ستشمل المحاكمات رجال الدين الذين اصطفوا الى جانب الإصلاحيين وأظهروا اختلافاً صريحاً مع ولاية الفقيه.
اختبار للقوة
تشكل احتمالات إحالة كروبي الى المحكمة وصدور أحكام إعدام على أشخاص قياديين شاركوا في ملحمة الاحتجاجات الكبرى، مرحلة اختبار وعرض للقوة من قبل المرشد ونظامه، وإذا ما تمكن من تحقيق فرض الخطوات المقررة ولم يستطع تيار الإصلاح التصدي السياسي والمعنوي والإعلامي، فإن ولاية الفقيه ستعزز نفوذها من جديد على حساب ملايين الشباب الساعين الى الحرية والتخلص من القيود الدينية المفروضة على الحياة العامة عموماً والسياسية تحديداً، وطبقاً لهذه التصورات فإن الموقف السياسي سيشهد المزيد من التوترات وليس كما قد يتصور نظام الحكم بأن كل شيء في طريقه نحو الحسم السريع.
