طالب أعضاء في مجلس محافظة ديالى اليوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باطلاق سراح الرهائن الـ36 الذين اختطفتهم القوات العراقية ونقلتهم من الخالص إلى مكان مجهول بعد ما انهالت عليهم بالضرب والشتائم وهم كانوا مضربين عن الطعام منذ 28 تموز الماضي.وفي تصريحات صحفية منفصلة ادانوا أعضاء في مجلس محافظة ديالى (شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد) قيام القوات العراقية بضرب وشتم الرهائن.
وقالت السيدة ايمان عبد الوهاب عضوة مجلس المحافظة من كتلة الجبهة العراقية للحوار الوطني:
في الحقيقة نحن ايضاَ مستغربون من عدم الافراج عن هؤلاء الـ36 من سكان معسكر اشرف، بصراحة بالطبع مجلس محافظة ديالي يستنكر الحالة التي حصلت مع هؤلاء بعد أن اطلق سراحهم من قبل القضاة للمرة الثالثة ولم يثبت أي دليل لإدانتهم في أي قضية اجرامية او عدم دخولهم بشكل رسمي في اراضي العراق، لكن حقيقة ليس لدينا أي علم بهذا الموضوع ولا يستند عندنا أي دليل بعدم الإفراج عنهم من قبل القوات المسلحة والشرطة في محافظة ديالي وكما قلت نستنكر هذه العملية بكل اعمالها وبكل ما جرى من الأحداث داخل السجن وخارجه وحتى ثبوت برائتهم.. ونحن نستنكر هذا العمل وفي حقيقة الأمر نحن خاطبنا البرلمان والجهة العليا المسؤولة عن مجلس محافظة ديالي وكما صرح لنا لا يجوز أي شخص مدان تم الإفراج عنه بدون تهمة مثبتة وبدون امر القاضي ولكن على الرغم من حكم القاضي بالإفراج عنهم تم نقل الـ 36 سجينًا الى بغداد, الى جهة غير معلومة وهذا شيء مخالف للقانون ومخالف للدستور ومخالف لحقوق الإنسان فكيف ينقل سجين قد ثبتت برائته الى سجن والقاضي أفرج عنه حقيقة نحن جميعًا في مجلس محافظة ديالى نستنكر هذا الموضوع نستنكره بشدة.
وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة بهذا الصدد قالت ايمان عبد الوهاب: بصراحة تم تشكيل لجنة وأنا كنت مع هذه اللجنة لزيارة معسكر أشرف وللوصول على الادلة الثبوتية التي حصلت فيها الحالة ولكن لم يتم الموافقة على هذه الزيارة من قبل جهات معينة.
وخاطبت عضوة مجلس المحافظة رئيس الوزراء قائلة: نخاطب دولة رئيس الوزراء المحترم بالتدقيق في أمر هؤلاء الـ36 لأنه ثبتت برائتهم من قبل القاضي للمرة الثالثة ونتمنى من سيادته التأكد والتحقيق في هذا الموضوع شخصيًا من قبله للإفراج عنهم.
وعن اسباب عدم تنفيذ قرار القاضي بالافراج عن الـ36 من سكان أشرف قال السيد زياد احمد عضو مجلس المحافظة من القائمة الكردية: ان هذا التدخل جاء من رئيس الوزراء ومكتبه حيث عملوا على هذا الموضوع ولا يسمحون لأحد أن يزور هؤلاء الـ36 بدون موافقة السلطات الحكومية العليا!
وأضاف زياد احمد: على مجلس محافظة ديالى ان يتخذ اجراءاته وانا بدوري ابذل جهودي لاتخاذ خطوة جادة لحل القضية.
هذا وبدوره أكدت السيدة نسرين بهجت عضوة مجلس محافظة ديالى من القائمة الكردية على دور الحكومة المركزية في عرقلة أي اجراء لحل هذا الملف الشائك قائلة: نحن في مجلس المحافظة نظرنا على هذه القضية من البعد الانساني وحاولنا للافراج عن هؤلاء الـ36 الاّ ان جاءت اوامر من بغداد بحيث حتى محكمة ديالى لم تتمكن من التدخل في الموضوع، في الحقيقة اعتقال هؤلاء من سكان أشرف تم بامر حكومي، ونحن طالبنا بالافراج عنهم ولكن لم نستلم أي رد.. كان هناك نية لعدد من أعضاء المجلس منهم أعضاء في لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية في المجلس لزيارة مخيم أشرف من أجل التأكد من سلامة السكان وكذلك معاينة الموضوع عن كثب لانه كانت قد وصلتنا تقارير عن تردي الاوضاع في المخيم وخاصة اعلان سكان اشرف عن اضرابهم عن الطعام، ولكن مع الأسف لم يسمحوا لهم بذلك.
وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة بهذا الصدد قالت ايمان عبد الوهاب: بصراحة تم تشكيل لجنة وأنا كنت مع هذه اللجنة لزيارة معسكر أشرف وللوصول على الادلة الثبوتية التي حصلت فيها الحالة ولكن لم يتم الموافقة على هذه الزيارة من قبل جهات معينة.
وخاطبت عضوة مجلس المحافظة رئيس الوزراء قائلة: نخاطب دولة رئيس الوزراء المحترم بالتدقيق في أمر هؤلاء الـ36 لأنه ثبتت برائتهم من قبل القاضي للمرة الثالثة ونتمنى من سيادته التأكد والتحقيق في هذا الموضوع شخصيًا من قبله للإفراج عنهم.
وعن اسباب عدم تنفيذ قرار القاضي بالافراج عن الـ36 من سكان أشرف قال السيد زياد احمد عضو مجلس المحافظة من القائمة الكردية: ان هذا التدخل جاء من رئيس الوزراء ومكتبه حيث عملوا على هذا الموضوع ولا يسمحون لأحد أن يزور هؤلاء الـ36 بدون موافقة السلطات الحكومية العليا!
وأضاف زياد احمد: على مجلس محافظة ديالى ان يتخذ اجراءاته وانا بدوري ابذل جهودي لاتخاذ خطوة جادة لحل القضية.
هذا وبدوره أكدت السيدة نسرين بهجت عضوة مجلس محافظة ديالى من القائمة الكردية على دور الحكومة المركزية في عرقلة أي اجراء لحل هذا الملف الشائك قائلة: نحن في مجلس المحافظة نظرنا على هذه القضية من البعد الانساني وحاولنا للافراج عن هؤلاء الـ36 الاّ ان جاءت اوامر من بغداد بحيث حتى محكمة ديالى لم تتمكن من التدخل في الموضوع، في الحقيقة اعتقال هؤلاء من سكان أشرف تم بامر حكومي، ونحن طالبنا بالافراج عنهم ولكن لم نستلم أي رد.. كان هناك نية لعدد من أعضاء المجلس منهم أعضاء في لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية في المجلس لزيارة مخيم أشرف من أجل التأكد من سلامة السكان وكذلك معاينة الموضوع عن كثب لانه كانت قد وصلتنا تقارير عن تردي الاوضاع في المخيم وخاصة اعلان سكان اشرف عن اضرابهم عن الطعام، ولكن مع الأسف لم يسمحوا لهم بذلك.
