أصدر تجمع الحقوقيين المستقلين العراقي الذي يمثل 12 ألف حقوقي ومحام بياناً استنكر فيه تملص الحكومة العراقية من تنفيذ القرار القضائي لاطلاق سراح 36 مجاهداً محتجزاً واعتبره أمراً يمكن متابعته في المحاكم الدولية. وجاء في البيان:
الحكومة العراقية قد سارت بالاتجاه غير الصحيح على وفق المقومات القانونية الدولية أثناء اقتحامها للمعسكر وقتل احد عشر لاجئ من سكان اشرف المحميين واسر ستة وثلاثين منهم رغم شمولهم باتفاقية جنيف الرابعة
واعتقالهم وتوجيه التهم الباطلة ضدهم لدوافع سياسية بحتة إضافة الى جرح أكثر من خمسمائة الذين تعرضوا للحرمان من العلاج الطبي. ان معاناة الأسرى المعتقلين قد مضى عليها أكثر من خمسين يوما دون ان تستجيب الحكومة العراقية الى حالتهم الإنسانية رغم ان القضاء العراقي قد أفرج عنهم لعدم ارتكابهم أي فعل يحاسب عليه القانون العراقي إلا ان الاستمرار بحجزهم لأغراض سياسية وبضغوط من حكام إيران التي بات واضحة للعيان. لقد وصلت حالة هؤلاء الأسرى الى الخطر الاحتمالي بتعرضهم الى الموت.
وعدّ بيان تجمع الحقوقيين المستقلين العراقي التعرض على أشرف جريمة حرب وأضاف قائلا: ان المماطلة بإطلاق سراحهم سوف يدفع بالجهات الدولية الى التدخل وإحالة المقصرين الى القضاء الدولي مهما كان المنصب الذي يشغله
وعدّ بيان تجمع الحقوقيين المستقلين العراقي التعرض على أشرف جريمة حرب وأضاف قائلا: ان المماطلة بإطلاق سراحهم سوف يدفع بالجهات الدولية الى التدخل وإحالة المقصرين الى القضاء الدولي مهما كان المنصب الذي يشغله