
نيويورك – ا ف ب، رويترز – حضت جماعات لحقوق الانسان، الجمعية العامة للامم المتحدة، على تعيين مبعوث خاص للتحقيق في انتهاكات في ايران، زاعمة ان الاشخاص الذين اعتقلوا بعد الانتخابات المتنازع على نتيجتها، تعرضوا للاغتصاب والتعذيب.
واعلنت جماعة «هيومان رايتس ووتش» و«الحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في ايران»، ان نحو 400 سجين ما زالوا في الحبس للاشتباه في تورطهم في الاحتجاجات التي اعقبت انتخابات 12 يونيو الماضي، التي أعيد فيها انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتقول المعارضة ان هذه الانتخابات زورت.
واكدت الجماعتان في مؤتمر صحافي قرب مقر الامم المتحدة، اول من امس، ان ما يصل الى 72 ايرانيا قتلوا على ايدي القوات الحكومية منذ الانتخابات، وان اشخاصا عدة تعرضوا للتعذيب والاغتصاب.
وقال ابراهيم شريفي، وهو طالب لعلوم الكمبيوتر من طهران عمره 24 عاما، انه كان بين السجناء الذين جرى استجوابهم وضربهم واغتصابهم على ايدي المحققين خلال اسبوع احتجاز رهيب في اواخر يونيو.
وتابع شريفي، عن المحقق الذي كان يستجوبه للصحافيين عبر الهاتف، «ربط يدي بأغلال مربوطة في الحائط وربط قدمي وأنزل ملابسي الداخلية. ثم اعتدى عليّ جنسيا».
وكان شريفي يتحدث من تركيا التي هرب اليها الشهر الماضي بعدما قال ان مسؤولي مخابرات ايرانيين هددوا بقتل عائلته.
وتابع شريفي، عن المحقق الذي كان يستجوبه للصحافيين عبر الهاتف، «ربط يدي بأغلال مربوطة في الحائط وربط قدمي وأنزل ملابسي الداخلية. ثم اعتدى عليّ جنسيا».
وكان شريفي يتحدث من تركيا التي هرب اليها الشهر الماضي بعدما قال ان مسؤولي مخابرات ايرانيين هددوا بقتل عائلته.