اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف المكونة من 104 شخصيات سياسية وأكاديمية وعشائرية أصدرت بياناً أعلنت فيه: «عشية عيد الفطر المبارك، يمنع نظام الملالي مرة أخرى من اطلاق سراح 36 رهينة من سكان أشرف وناشدت إنقاذ حياة 36 شخصاً بريئاً في عيد الفطر المبارك». وجاء في هذه المناشدة: أكد يوم الخميس قاضي التحقيق في محكمة الخالص وللمرة الثانية قرار اطلاق سراح 36 رهينة من سكان مخيم أشرف، الا أنه لاحظنا بكل استغراب ودهشة عمل نفوذ السفارة الايرانية في بغداد بشكل مباشر أو غير مباشر لعرقلة تنفيذ القرار لاخلاء سبيل هؤلاء للمرة الثانية وفي عمل غير قانوني وذلك في اليوم الثالث والخمسين من اضرابهم عن الطعام
حيث أصبحوا على وشك الموت. يذكر أن قرار اخلاء سبيل هؤلاء الرهائن الستة والثلاثين الأبرياء الذين اختطفوا خلال اقتحام القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 تموز الماضي دون ارتكاب أي جرم وتعرضوا للضرب والجرح على أيدي القوات المغيرة، صدر من قبل قاضي تحقيق محكمة الخالص وتم تأييده من قبل المدعي العام الا أنه ولأسباب واهية جداً وعقب الضغط السياسي السافر من قبل السفارة الايرانية تم منع اطلاق سراحهم في سابقة خطيرة، الأمر الذي أثار احتجاجات لدى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان والاوساط البرلمانية في العراق وفي عموم العالم. ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف اذ تعبر مرة أخرى عن شجبها لهذه اللامبالاة الصادمة تجاه حياة 36 انساناً بريئاً يعيشون حالة الوصول الى النقطة اللاعودة وكذلك العبث باستقلالية عمل القضاء العراقي ومنع تنفيذ القرار الصادر عن القضاء وتؤكد ضرورة اطلاق سراح هؤلاء الأبرياء فوراً ودون أي قيد أو شرط وتحمل الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء المسؤولية عن وقوع أي كارثة انسانية بحقهم. كما إن اللجنة تناشد عشية عيد الفطر المبارك جميع القوى السياسية ونواب المجلس والضمائر الحية العراقية لانقاذ حياة ضحايا الجور والاضطهاد..
