الجمعة,3فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهاللاجئون والحقوق القانونية الدولية

اللاجئون والحقوق القانونية الدولية

hangerstragreuters.jمحمد عبدالجبار الاسدي:يبدو أن الحالة الإنسانية للاجئين الإيرانيين على الأراضي العراقية من سكان اشرف أضحت في طي النسيان من قبل الضمير العالمي ومؤسساته القانونية الدولية الفاعلة دون اعتبار للمعاهدات الملزمة في هذا الشأن وعلى رأسها معاهدة جنيف الرابعة التي اعتبرت أي انتهاك لحقوقهم هو جريمة حرب يخضع الفاعلين بالضرورة الى المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

إن الحكومة العراقية قد سارت بالاتجاه غير الصحيح على وفق هذه المقومات القانونية الدولية أثناء اقتحامها للمعسكر وقتل أثنى عشر لاجئ من سكان اشرف المحميين واسر ستة وثلاثين منهم رغم شمولهم باتفاقية جنيف الرابعة واعتقالهم وتوجيه التهم الباطلة ضدهم لدوافع سياسية بحتة إضافة الى جرح أكثر من خمسمائة الذين تعرضوا للحرمان من العلاج الطبي. ان معاناة الأسرى المعتقلين قد مضى عليها أكثر من أربعين يوما دون ان تستجيب الحكومة العراقية الى حالتهم  الإنسانية رغم ان القضاء العراقي قد أفرج عنهم لعدم ارتكابهم أي فعل يحاسب عليه القانون العراقي إلا ان الاستمرار بحجزهم لأغراض سياسية وبضغوط  من حكام إيران  التي بات واضحة للعيان. لقد وصلت حالة هؤلاء الأسرى الى الخطر الاحتمالي بتعرضهم الى الموت نتيجة هضم حقوقهم القانونية الدولية من جهات تجهل ماهية المعاهدات والمواثيق الدولية وأثارها العقابية باعتبار ان التعرض للمشمولين بأحكامها يعد جريمة حرب استنادا  لنص المادة الثامنة من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية. ان المماطلة بإطلاق سراحهم سوف يدفع بالجهات الدولية الى التدخل وإحالة المقصرين الى القضاء الدولي مهما كان المنصب الذي يشغله المنتهك لحقوقهم. ونود الإشارة الى بيان منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة بهذا الصدد والذي طالب الحكومة العراقية بأجراء التحقيق الفوري عن الانتهاكات الخطيرة الذي تعرض إليه سكان اشرف بما فيهم الأسرى الستة والثلاثين لدى قوات الأمن العراقية. لقد غابت المشاعر الوجدانية عن مجلس الأمن وهيئاته المتخصصة وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية وكذلك القوات العسكرية الأمريكية كونها تقود القوات المتعددة الجنسيات والتي تتحمل العبء الأكبر في تحمل المسؤولية عن حماية الأشخاص المحميين باتفاقية جنيف الرابعة . ومن المؤكد في توجهات الحكومة العراقية قد خضعت للاملاءات الخارجية للحكومة الايرانية التي بات تعيش العزلة المفروضة عليها من المجتمع الدولي نتيجة قمعها للمعارضين في الداخل عقب الانتخابات الرئاسية المزورة التي توجت احمدي نجاد رئيسا. ولهذا وجدت الحكومة العراقية خير مسعف او منقذ لوضعها الداخلي الذي بات كالبركان يهدد المؤسسة الدينية الفاشية المتطرفة دون ان تدري بالمسعف الغارق حتى أذنيه بوضعه المأساوي بسبب تعطش صناع القرار وشراهتهم بسرقة أموال الشعب من الثروات النفطية التي سلموها الى المحتل الأمريكي على طبق من ذهب غير آبهين بمصير هذا الشعب كونهم عنه أغراب ويحملون جنسيات المحتل وقد جاء بهم لتنفيذ إستراتيجيته باحتلال منابع النفط وتوقيع اتفاقية الإذعان لكي يبقى محتلا الى ابد الآبدين ومن يتابع تصرفات الحكومة العراقية ضد المعارضين الإيرانيين في اشرف سوف يجد ان ولاية الفقيه الثانية مطبقة على الشعب العراقي بأسوأ صورها وأكثر مرارة من ربيبتها ولاية الفقيه الخمينية التي سئمت الشعب الإيراني الشقيق بالخرافات ولهذا يجد المراقب ان هذه النخب خير المختارة وفق المشروع الوطني العراقي لا تبالي بالمصالح القومية للشعب وانها طائفية بامتياز وعنصرية تحمل المشروع الفارسي القديم بأسم المذهب الجعفري الجليل والذي اساءة الى تاريخه العريق. ولهذا فأن الجهات الفاعلة على الساحة الدولية من الدول الكبرى سوف تجد نفسها امام الرأي العام العالمي في وضع لا تحسد عليه ما لم تتخذ الاجراءات السريعة بأنقاذ اللاجئين الايرانين في معسكر اشرف من هول الكارثة الانسانية التي تنتظرهم.