في رسالة بعثوا فيها يوم 16 أيلول الجاري الى رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستاذ مدحت المحمود أكد 36 نائباً في البرلمان العراقي من مختلف الكتل البرلمانية ضرورة اطلاق سراح 36 موقوفاً من سكان أشرف وكتبوا أن هؤلاء الأفراد تم ابقاؤهم في السجن خلافاً للقرار الصادر عن المحكمة والقوانين العراقية فيما انهم وصلوا على وشك الموت في يومهم الخمسين من اضرابهم بعد اعتقالهم خلال هجوم بعيد عن الاخلاق الانسانية وقع يوم 28 تموز الماضي على مخيم أشرف مما أسفر عن 11 قتيلاً و500 جريح.
أعلن هذه المبادرة البرلمانية النائب حسام عبدالكريم العزاوي وقال ان عدم اطلاق سراح هؤلاء الـ36 واستخدامهم كورقة للضغط السياسي يتعارض والقوانين والثقافة والاخلاق العراقية كما أنه يناقض القوانين والاتفاقيات الدولية العديدة التي تعتبر هؤلاء الأفراد «محميين».وجاء في رسالة النواب الى الاستاذ مدحت المحمود:
« العديد من الجهات الدولية تصف السجناء الـ 36 في سجن الخالص بأنهم رهائن بسبب أسلوب اعتقالهم وضربهم وشتمهم والاستمرار في احتجازهم بعد حكم المحكمة… فلا يجوز السماح بأن تتلوث مصداقية القضاء العراقي بالضغوط والمصالح السياسية والتدخلات الخارجية. إن الدعاوى الغير قانونية بأنهم دخلوا العراق قبل 25 عامًا بطريقة غير قانونية أمر غير مفهوم تمامًا ولا هدف منه إلا مواصلة احتجازهم الغير قانوني ويؤدي الى انتهاك جديد ومؤلم لحقوق الانسان».وفي مبادرة منفصلة كان 15 نائباً آخر قد أصدروا بياناً في غضون الاسبوع دعوا فيه الى اطلاق سراح الموقوفين الـ36 في سجن الخالص.
« العديد من الجهات الدولية تصف السجناء الـ 36 في سجن الخالص بأنهم رهائن بسبب أسلوب اعتقالهم وضربهم وشتمهم والاستمرار في احتجازهم بعد حكم المحكمة… فلا يجوز السماح بأن تتلوث مصداقية القضاء العراقي بالضغوط والمصالح السياسية والتدخلات الخارجية. إن الدعاوى الغير قانونية بأنهم دخلوا العراق قبل 25 عامًا بطريقة غير قانونية أمر غير مفهوم تمامًا ولا هدف منه إلا مواصلة احتجازهم الغير قانوني ويؤدي الى انتهاك جديد ومؤلم لحقوق الانسان».وفي مبادرة منفصلة كان 15 نائباً آخر قد أصدروا بياناً في غضون الاسبوع دعوا فيه الى اطلاق سراح الموقوفين الـ36 في سجن الخالص.
