
وجاء في هذا المقال:
تعرّض معسكر أشرف (محافظة- ديالى- بعقوبة) الذي يعيش فيه نحو 3400 (ثلاثة ألاف وأربعمئة لاجئ) الى هجوم حيث قتل 11 لاجئاً وأصيب بضع مئات بجروح، واعتقل 36 لاجئاً، بدون أي سند أو مسوّغ قانوني له، وسيكون الأمر خلافاً للاتفاقية الدولية الرابعة من اتفاقيات جنيف..
إن الإجراء القانوني السليم يقضي بإطلاق سراح المعتقلين وتأمين حمايتهم وسلامتهم
وبسبب الخرق المتواصل والمستمر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية يمكن أن تتقدم جهة ما بموجبه الى مجلس الأمن أو الى القضاء الدولي، 'المحكمة الجنائية الدولية' في لاهاي، لإقامة الدعوى وتوجيه لائحة اتهام، خصوصاً إذا لم تستجب الحكومة العراقية لمتطلبات اتفاقيات جنيف الرابعة والاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وبسبب الخرق المتواصل والمستمر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية يمكن أن تتقدم جهة ما بموجبه الى مجلس الأمن أو الى القضاء الدولي، 'المحكمة الجنائية الدولية' في لاهاي، لإقامة الدعوى وتوجيه لائحة اتهام، خصوصاً إذا لم تستجب الحكومة العراقية لمتطلبات اتفاقيات جنيف الرابعة والاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئين.