السبت,4فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

اخبار: مقالات رسيدهلماذا يغض رئيس الوزراء العراقي بصره عن جريمة اقتحام اشرف؟؟

لماذا يغض رئيس الوزراء العراقي بصره عن جريمة اقتحام اشرف؟؟

ashrafpoiicecraim40عبدالكريم عبدالله:كان من الواجب ان يحقق رئيس وزراء العراق في جريمة اقتحام مخيم اشرف وقتل عدد من ساكنيه واصابة اخرين واحتجاز 36 شخصا منهم دون اي مسوغ قانوني واستمرار الاحتجاز برغم اصدار محكمة الخالص قرار اطلاق  سراحهم وعلى هذا أبدت منظمة العفو الدولية قلقها الشديد في رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول حالات القتل والإنتهاكات الأخرى التي إرتكبتها قوّات الأمن العراقية عندما هاجمت مخيم أشرف في محافظة ديالى وهو مقر حوالي 3,400 منفي إيراني يومي 28-29 يوليو/تموز 2009، وحجز 36 ساكنًا منهم  دون تهمة جدية حقيقية أو محاكمة منذ اقتحام «أشرف». وتسعة من سكّان المعسكر على الأقل قتلوا رميا بالرصاص وتوفي اثنان آخران بسبب عدم توفر العناية الصحية وشدة الاصابات ويعاني الكثيرون ممن اصيبوا  في الاقتحام من امكانية التعرض لتطورات صحية قد تؤدي الى الموت بسبب عدم توفر الرعاية الصحية ومنع الوقود من الدخول الى المخيم وبالتالي تعطيل اجهزة المستشفى البسيطة وامكانية رفع عدد الضحايا فقد دهست عربات القوات المهاجمة  حشود السكان المعترضين  كما استخدمت الذخيرة الحيّة دون تبرير او مسوغ كاف.

وفي رسالتها إلى رئيس وزراء المالكي حثته منظمة العفو الدولية على فتح تحقيق كامل ومستقل عاجل حول الطرق المستخدمة من قبل قوّات الأمن العراقية عندما هاجمت مخيم أشرف، ونشر نتائجه بأسرع ما يمكن. المنظمة حثّته أيضاً على ضمان مثول أولئك الأعضاء في قوّات الأمن والمسؤولين الآخرين عن إستعمال القوة المفرطة وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الجدّية أمام العدالة فورًا بعد إقصائهم عن مناصبهم في أسرع وقت.
كما أبدت منظمة العفو الدولية قلقها الخاص حيال 36 محتجزًا منذ هجوم قوّات أمن عراقية على المعسكر في أواخر يوليو/تموز وقد تعرضوا للضرب وسوء المعاملة قبل نقلهم إلى مركز الشرطة في الخالص وهي بلدة تقع حوالي 25 كيلومترًا من مخيم أشرف، وهم محتجزون الآن هناك بدون تهمة أو محاكمة وذكر أن حالتهم الصحية سيّئة كونهم مضربون عن الطّعام احتجاجًا على حجزهم ومعاملتهم السيئة. وفي 24 أغسطس/آب، طلب قاضي تحقيق محكمة الخالص إطلاق سراحهم لعدم توجيه أية تهمة ضدهم. لكن الشرطة المحليّة رفضت إطلاق سراحهم، في خرق  واضح للقانون العراقي، فقد استأنف المدعي العام في بعقوبة مركز محافظة ديالى، طلب قاضي التحقيق الإفراج عن المتهمين، وعلى ما يبدو أن وسائل تبرير حجزهم غير الجدية مستمرة، وطلب الاستئناف ينتظر الآن اتخاذ القرار من قبل محكمة الاستئناف.
وفي رسالتها، حثّت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء على التدخّل وضمان الإفراج عن المحجوزين الـ36 فورًا وبدون شرط مالم يتم توجيه أية تهمة إليهم بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية. وحثّت المنظمة رئيس الوزراء العراقي أيضا على طلب تحقيق عن أسباب عدم امتثال الشرطة في الخالص إلى طلب القاضي لإطلاق الرجال الـ36، ولضمان مسائلة ومحاسبة المسؤولين عن الحجز غير القانوني.
وكرّرت منظمة العفو الدولية للمالكي معارضتها ايّة إعادة قسرية للإيرانيين بمن فيهم المحجوزون الـ36 وسكان معسكر أشرف الآخرين، إلى إيران حيث سيتعرضون لخطر إنتهاكات جادة لحقوق الإنسان، بضمن ذلك التعذيب والإعدام.
 ولم يبد رئيس الوزراء العراقي حتى هذه اللحظة اي رد فعل على هذه الرسالة ولا  نتوقع منه ان يفعل  فقد وضع ضميره الانساني في ثلاجة الرغبات السياسية الايرانية واوامرها.