سفيان عباس:المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اوكوبامو يمارس اختصاصه الوظيفي بموجب المادة الخامسة عشر من النظام الداخلي للمحكمة التي تأسست بموجب اتفاقية روما لعام 1998 وله الحق القانوني بأجراء التحقيقات من تلقاء نفسه اذا ما وجد وقوع الأفعال الجرمية التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ألا وهي ( جرائم الإبادة الجماعية ، جرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، جرائم العدوان ) ويستطيع التماس المعلومات من الدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية او أي مصدر موثوق لهذا الغرض . نسلط الضوء في وحدة موضوعنا حول المعارضة السياسية الإيرانية السكانيين في معسكر اشرف على الأراضي العراقية والمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث قامت القوات الحكومية العراقية باقتحام المعسكر وقتل أكثر من أثنى عشر من اللاجئين العزل وخطف ستة وثلاثين أمام الإشهاد من الملايين على شاشات الفضائيات
1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "جرائم الحرب":
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
"1" القتل العمد؛
"2" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
"3" تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
"4" إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
"5" إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
"6" تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
"7" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
"8" أخذ رهائن.
(ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:
"1" تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية )
عزيزي القارئ الكريم أوردنا هذه الجوانب المهمة من الاختصاص القانوني الدولي للمحكمة الجنائية العتيدة لكي نطلع جميعا على ماهية ازدواجية المعايير التي تتداول عبر وسائل الإعلام . المدعي العام اوكوبامو الأرجنتيني الأصل يبدو عليه غارق بضبابية إحقاق الحق لبني البشر وانه غير نزيه ولا حيادي في مهامه الدولية ويمارس المعايير كلها في عمله . ماذا يفسر لنا هذا الموظف القانوني الدولي بشأن ما يحدث من جرائم قتل منظمة ضد الإنسانية للعراقيين وكذلك جرائم الحرب بحق المحميين بالاتفاقيات الدولية دون أن يحرك ساكنا ؟ فهل وصلت عدوه الفساد الإداري العراقي إلى هذه المحكمة من خلال تسييس اختصاصاتها عن طريق المدعي العام فيها وهل الرشا أضحت ماركة عالمية بلا قيود ؟ إن ما حصل لسكان اشرف يصنف ضمن جرائم الحرب حسبما ورد في الفقرة ثانيا من المادة الثامنة كونهم محميين باتفاقيات جنيف وان الدافع سياسي ويأتي بناء على ضغوط إيرانية واضحة تمارس ضد الحكومة العراقية . سؤلنا إلى السيد اوكوباما لو كان ذات الفعل الإجرامي وقع في دارفور كيف تكون ردت الفعل والحر اذا كان حرا تكفيه الإشارة ؟؟ والله من وراء القصد ؟
محامي عراقي
