أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن أشرف بياناً اعتبرت فيه امتناع حكومة المالكي عن تنفيذ القرار القضائي الصادر لاطلاق سراح الاشرفيين الرهائن الـ36 عملاً اجرامياً وأكدت انها ستقوم بتحريك دعوى جنائية ضد الخاطفين.. وجاء في هذا البيان الذي وقعه المحامي مهدي عطيات رئيس الهيئة العربية للدفاع عن اشرف: ان محكمة الخالص في العراق اصدرت قرارًا قضائيًا بالافراج عن 36 رهينة من سكان اشرف تم اعتقالهم إلا ان هذا القرار لم يطبق حتى الان من قبل السلطة التنفيذية في العراق وما زال المختطفون الـ36 في مركز امن الخالص.
وقال ان الهيئه العربية للدفاع عن اشرف تبين للمجتمع الدولي ان حالة المختطفين الصحية في الخالص سيئة جدًا في اليوم الـ 42 من اضرابهم عن الطعام وان السلطات ترفض تحويلهم للعلاج مما يعتبره القانون حالة ايذاء معاقب عليها دوليًا.
وختم العطيات يقول «ان الهيئة العربية تحمل مسؤولية حالة المختطفين الصحية للجهات التي تمنع عنهم العلاج وانه بحال عدم نقلهم بالعاجل للعلاج وإخلاء سبيلهم سيتم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الخاطفين».
وختم العطيات يقول «ان الهيئة العربية تحمل مسؤولية حالة المختطفين الصحية للجهات التي تمنع عنهم العلاج وانه بحال عدم نقلهم بالعاجل للعلاج وإخلاء سبيلهم سيتم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الخاطفين».
