دعا عدنان غانم ذياب نائب في البرلمان العراقي إلى الإفراج فورًا عن المجاهدين الـ 36 المختطفين من قبل قوات نوري المالكي وتمركز قوة دولية في أشرف لحمايته. ففي حديث صحفي احتج النائب في البرلمان العراقي من جبهة التوافق على امتناع حكومة المالكي عن تنفيذ القرار القضائي لإطلاق سراح المجاهدين الـ 36 من سكان أشرف.وفي عددها الصادر يوم 7 أيلول (سبتمبر) الجاري نقلت صحيفة «العرب اليوم» الأردنية عن عدنان غانم ذياب قوله: «مبدئيًا يجب على الحكومة أن تعترف باستقلال السلطة القضائية لأنه إذا تعرضت السلطة القضائية للتطاول والتجاوز عليها فسوف تتعرض حقوق المواطنين وحريتهم هي الأخرى للتطاول والاعتداء والتجاوز…».
وأضاف يقول: «إن في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية انتهاك لحقوقهم الإنسانية وخرق الدستور». وتابع النائب في البرلمان العراقي قائلاً: «إن الهجمات اللاإنسانية والغير أخلاقية التي شنها الجيش العراقي والشرطة العراقية على سكان المخيم تثير الأسف والخجل كونها أسفرت عن مقتل وجرح لاجئين سياسيين مما يتنافى مع القيم والشيم والضيافة العربية، وذلك في عملية نفذت نزولاً عند رغبات النظام الإيراني وتلبية لمطالبه وليس إلا، خاصة أنها تأتي في وقت يتظاهر فيه الإيرانيون كل يوم في الشوارع ضد النظام منادين بالحرية والديمقراطية..». ووصف النائب في البرلمان العراقي من جهبة التوافق قمع معارضة النظام الإيراني بأنه يعد هدية إلى النظام الحاكم وقال إن هذا مثال جاد وهام للغاية على مدى نفوذ وتدخل النظام الإيراني في العراق.
ومضى عدنان غانم ذياب يقول: «إن سكان مخيم أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وكانت القوات الأمريكية هي التي تحميهم طيلة السنوات الست الماضية ولكن منذ مطلع عام 2009 وبعد أن تعهدت الحكومة العراقية خطيًا لدى أميركا بأنها ستتعامل تعاملاً إنسانيًا مع أعضاء مخيم أشرف، تم نقل مهمة حماية المخيم إلى القوات العراقية ولكن لم توف لا أميركا ولا الحكومة العراقية بعهدهما فبالتالي تم إزهاق أرواح عدد كبير من أبناء البشر وأصيب عدد كبير منهم بجروح.. ولكن نظرًا لمدى نفوذ النظام الإيراني في العراق فمن الحق الطبيعي أن تتمركز جهاز من أجهزة الأمم المتحدة في المخيم لضمان تجنب تكرار الحادث الدامي التي وقع في شهر تموز الماضي وأنا بدوري أؤكد ضرورة هذا التمركز».
وكتبت صحيفة «العرب اليوم» تقول: «يذكر أن لجنة عربية دولية تضم نوابًا وشخصيات سياسية كانت قد تشكلت في باريس قبل أيام للتضامن مع معسكر أشرف».
ومضى عدنان غانم ذياب يقول: «إن سكان مخيم أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وكانت القوات الأمريكية هي التي تحميهم طيلة السنوات الست الماضية ولكن منذ مطلع عام 2009 وبعد أن تعهدت الحكومة العراقية خطيًا لدى أميركا بأنها ستتعامل تعاملاً إنسانيًا مع أعضاء مخيم أشرف، تم نقل مهمة حماية المخيم إلى القوات العراقية ولكن لم توف لا أميركا ولا الحكومة العراقية بعهدهما فبالتالي تم إزهاق أرواح عدد كبير من أبناء البشر وأصيب عدد كبير منهم بجروح.. ولكن نظرًا لمدى نفوذ النظام الإيراني في العراق فمن الحق الطبيعي أن تتمركز جهاز من أجهزة الأمم المتحدة في المخيم لضمان تجنب تكرار الحادث الدامي التي وقع في شهر تموز الماضي وأنا بدوري أؤكد ضرورة هذا التمركز».
وكتبت صحيفة «العرب اليوم» تقول: «يذكر أن لجنة عربية دولية تضم نوابًا وشخصيات سياسية كانت قد تشكلت في باريس قبل أيام للتضامن مع معسكر أشرف».
