متحدث باسم السلطة القضائية التابعة للملالي: اعدام السجناء السياسيين كذبة, انهم ارهابيون ,مفجرو قنابل و قتلة
في ردة فعل إزاء الادانات و الاستياءالدولي من إعدام السجناء السياسيين في ايران, إدعى الناطق باسم القضاء في نطام الملالي,يوم 18 نيسان _إبريل و بصلافة,«اعدام السجناء السياسيين, كذب.إن الذين يقولون هذا الكلام ,هم إرهابيون وزارعي العبوات الناسفة و قتلة السجناء السياسيين».إن نظام الملالي ينوي من خلال إطلاق تصريحات كهذه, التمهيد لاعدام المزيد من السجناء السياسين.
إن إدعاءآت الناطق باسم القضاء في النظام المعادي للانسان, تأتي بعد أن أعدم نظام الملالي 120 ألفاَ من السجناء السياسيين طوال ربع قرن من الزمان,كما أدين هذا النظام 52 مرة في مختلف الهيئآت التابعة لمنظمة الامم المتحدة لانتهاكه المستمر و الفظيع لحقوق الانسان, و من بينها إعدام السجناء السياسيين.
إن الملالي المجرمين يرون في كل معارض أو مناضل, أشخاص مجرمون.إن نظام الملالي قد نفذ مذبحة بحق 30 ألفاَ من السجناء السياسيين في صيف العام 1988 معتبراَ اياهم إرهابيين لمجرد رفضهم الطلب بادانة منظمة مجاهدي خلق الايرانية. هناك الآلاف من البنات و الولدان و حتى النساء الحوامل الذين تم إعدامهم بسبب مناصرتهم لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية و توزيع المنشورات و البيانات ليس الا ,وقد اعتبروا قتلة كما و إن المئات من الآباء و الامهات كبار السن والذين سلموا لمفارز الرمي بالرصاص لان أبنائهم كانوا أعضاء في المقاومة و يعتبرهم النظام من زارعي العبوات الناسفة.
إن غالبية السجناء السياسيين أدينوا بالاعدام دون أية محاكمة,في محاكم غير عادلة لم تستغرق سوى بضعة دقائق, حيث أحد الملالي المجرمين, يمارس دور القاضي و المدعي العام و و المحامي والهيئة المنضفة في آن واحد.غالبية ال 30 ألفاَ من السجناء السياسيين الذين نفذت المجازر بحقهم في العام 1988 كانوا قد أدينوا بالسجن في المحاكم ذاتها كما و إن الكثير منهم كانوا قد أنهوا فترة السجن التي أدينوا بها.
و إما الجهات الدولية المعنية ,مثل مقرري لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فد نصوا في تقاريرهم على إن الكثير من السجناء السياسيين قد أعدموا تحت طائلة الجرائم العادية كتهريب المخدرات. في حين إن نظام الملالي قد صعد من وتيرة الاعدامات بحق السجناء بتهمة إرتكابهم حرائم عادية, وذلك بشكل لم يسبق له خلال الاشهر الاخيرة. فبالامس فقط أعدم شنقاَ 10 من السجناء في سجن إفين.
وقد بعث مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية , السيد محمد محدثين رسالة الى المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة, السيدة لوييز آريور طالب فيها باتخاذ إجراء دولي عاجل للحيلولة دون إعدام السجناء و خاصة السجناء السياسيين.وأضاف إن صمت المجتمع الدولي إزاء الوتيرة المتصاعدة لانتهاك حقوق الانسان و تزايد الاعدامات بشكل لا سابق له, يزيد من مجرؤ الديكتاتورية القائمة في ايران لمواصلة سياساتها القمعية و التوسع فيها. وقد طالب السيد محدثين بتشكيل هيأة دولية للتحقيق في اوضاع السجناء السياسيين و القائمة الخاصة بالسجناء السياسيين الذين أعدموا و اماكن دفنهم و المقابر الجماعية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
20 نيسان_إبريل 2006
