عبدالكريم عبدالله:يعرف المالكي جيدًا مدى النفوذ الايراني في الدولة العراقية وبخاصة في اجهزتها الحساسة في البرلمان وفي القضاء وبشكل اكثر تركيزًا في الاجهزة الامنية والعسكرية لا بل حتى في مكتب المالكي نفسه، وما كشفه مؤخرًا واثر تفجيرات الاربعاء الدامي مدير جهاز المخابرات العراقي حول موضوع التغلغل الايراني في الدولة العراقية عند لقائه بالمالكي ورفض الاخير المعلومات الموثقة التي قدمها الشهواني، اكبر دليل على عمالة المالكي لايران اذ جعل الساحة العراقية مكشوفة لعملائها يسرحون ويمرحون فيها، وما جريمة مصرف الزوية وهرب بعض الجناة الى ايران الا دليل آخر على صحة ما نقول
وما كشفه الكاتب والمحلل السياسي ديفيد اغناتيوس من معلومات حول التفجيرات وتورط النظام الايراني وضلوعه في ارتكابها والتي حدثت بعد ايام قليلة من زيارة سرية قام بها وحيدي وزير دفاع ايران الى المحافظات الجنوبية ضمن صفحات حملة تجنيد المزيد من الشبان العاطلين على العمل وارسالهم الى لبنان للتدريب العسكري ضمن سعيه المتواصل لزعزعة امن العراق وتفخيخ الساحة العراقية وهو ما كشفه الشهواني الذي قدم ايضاً ادلة دامغة على تورط النظام الايراني بالصور والتسجيلات في تفجيرات الاربعاء الدامي لكن المالكي اصر على اتهام سوريا وابعاد ايران عن المشهد وقال "إغناتيوس" إن" ظروف الفوضى في العراق التي أوصلت الحال إلى استقالة الشهواني، تتضّح من خلال العديد من الأحداث، وكل واحدة منها تؤكد أن الأراضي العراقية هي الآن مكشوفة الغطاء ومعرّضة بشكل كبير للضغوط، وبشكل خاص من الجار الإيراني".
وكانت لحظة الإنذار المبكـّر كما يقول "أغناتيوس" "العملية الوقحة لسرقة مصرف الرافدين الحكومي في 28 تموز في وسط بغداد، والتي نفذت من قبل أفراد من القوات العراقية عندما كسر اللصوص كل الأبواب، وسرقوا 5.6 مليار دينار عراقي، أو ما يعادل 5 ملايين دولار أميركي، وبعد قتل حراسه الثمانية، هرب اللصوص إلى صحيفة يديرها "عادل عبد المهدي" أحد نائبي الرئيس في العراق".
وأستغرب الخبير السياسي أن "عادل عبد المهدي اعترف أن واحداً من اللصوص كان عضواً في المجموعة التي تحرسه شخصياً ولكنّه نفى تورّطه وأن المال يُعتقد أنه الآن في إيران، التي لجأت إليها عناصر المجموعة التي نفذ أعضاؤها عملية السطو على البنك".
بينما اسرع القضاء العراقي للفلفة القضية باوامر سياسية وحكم بالاعدام على من القي القبض عليه منهم وشدّد الخبير على أن "فاجعة الاستقرار الهش في العراق، كانت مثيرة جداً من خلال تفجيرات التاسع عشر من آب التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية ومؤسسات أخرى، وتركت مئات القتلى والجرحى. بعد أثبات تورط أطراف في القوات الأمنية التابعة للحكومة قد ساعدت منفذي التفجيرات!!، وكان هوشيار زيباري قد قال ((أنا لا أستبعد أن التفجيرات نتجت عن تعاون من قبل عناصر في القوات الأمنية ويجب أن نواجه الحقيقة ونعترف بان هناك تدهورا واضحا في الوضع الأمني خلال الشهرين الماضيين))".
ويتساءل إغناتيوس" من الذي يلام على ارتكاب المذبحة في عراق اليوم؟، هناك نافذة مفتوحة على نظريات المؤامرة الطائفية، وكانت حكومة "المالكي" قد كشفت الأسبوع الماضي عن اعتراف شخص يُدعى (وسام علي كاظم إبراهيم) الذي قال إن مؤامرة تفجير الشاحنات المفخخة الأخيرة دُبرت في سوريا، وأنه دفع لحراس عراقيين أمنيين 10,000 دولار لعبور نقاط التفتيش!!!!!!!!!".
لكن الدليل العدلي يشير" إلى أثبات (الدور الإيراني) في العمليات، طبقاً لمصادر عراقية أوضحت أن فحص بقايا المواد المتفجرةC-4التي وجدت في مواقع التفجيرات هي مواد متفجرة إيرانية الصنع جرى الاستيلاء عليها في الكوت والبصرة وفي مواقع أخرى من المدن العراقية منذ سنة 2006".
وأوضح الخبير السياسي أن"ارتباطات المالكي بإيران قوية جداً على عكس ما يحاول البعض إشاعته في الأوساط العراقية، طبقاً لمصادر عراقية، والتي ترى أن المالكي يستخدم طائرة حربية إيرانية (بطاقمها الإيراني) في رحلاته الرسمية!!!!!!! ، كما أن الإيرانيين قد أرسلوا إلى المالكي عرضاً لمساعدة "حزب الدعوة" في الفوز على الأقل بـ49 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في كانون الثاني، إذا ما أجرى المالكي تغييرات تريدها إيران في حكومته!!". وما زال المالكي يساوم ايران على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية بعد ان انفرد بقائمة خاصة به ينوي خوض الانتخابات بهارهانا على نتاائج انتخابات المحافظات ومباركة ايران بعد ان فشل في الحصول على مباركة المرجيعة الشيعية في النجف التي زعمت ان المالكي باعتزاله الائتلاف الجديد يشق الصف الشيعي ورفضت مباركته ؟؟ ويمكن اعتبار غزو مدينة اشرف التي يستوطنها اللاجئون من المعارضة الايرانية وقتل وجرح اعداد كبيرة منهم عربونا في صفحات هذه المساومة يقدمه المالكي للنظام الايراني على حساب دماء الابرياء العزل من سكان اشرف وعلى حساب كرامة العراقيين واعرافهم وتقاليدهم وبخاصة حين سمع العالم كله وراى القوات العراقية تضرب كبار السن وتدهسهم بالعربات وتضرب النساء وتهدد بانتهاك اعراضهن، واختطف 36 رهينة من سكان المعسكر ما زالو مضربين عن الطعام في المعتقل العراقي منذ اول يوم تم فيه اعتقالهم في التاسع والعشرين من تموز الماضي بعد ان اوقف المالكي تنفيذ قرار اطلاق سراحهم الذي اصدرته محكمة الخالص، ان هذه المساومة الرخيصة في حقيقتها مساومة كارثية دموية على العراقيين والعالم العمل على ايقافها لانها تعني ان المالكي لا يتورع عن تقديم المزيد من الرشى للنظام الايراني على حساب دماء ابناء الشعب الايراني وقواه المعارضة التي يطالب براسها النظام الايراني متخطيا حتى ابسط مفاهيم الانسانية في التعامل مع اللاجيء وعلى حساب الدم العراقي حين يغض الطرف عن نشاطات الارهاب الايراني المعمم.
وكانت لحظة الإنذار المبكـّر كما يقول "أغناتيوس" "العملية الوقحة لسرقة مصرف الرافدين الحكومي في 28 تموز في وسط بغداد، والتي نفذت من قبل أفراد من القوات العراقية عندما كسر اللصوص كل الأبواب، وسرقوا 5.6 مليار دينار عراقي، أو ما يعادل 5 ملايين دولار أميركي، وبعد قتل حراسه الثمانية، هرب اللصوص إلى صحيفة يديرها "عادل عبد المهدي" أحد نائبي الرئيس في العراق".
وأستغرب الخبير السياسي أن "عادل عبد المهدي اعترف أن واحداً من اللصوص كان عضواً في المجموعة التي تحرسه شخصياً ولكنّه نفى تورّطه وأن المال يُعتقد أنه الآن في إيران، التي لجأت إليها عناصر المجموعة التي نفذ أعضاؤها عملية السطو على البنك".
بينما اسرع القضاء العراقي للفلفة القضية باوامر سياسية وحكم بالاعدام على من القي القبض عليه منهم وشدّد الخبير على أن "فاجعة الاستقرار الهش في العراق، كانت مثيرة جداً من خلال تفجيرات التاسع عشر من آب التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية ومؤسسات أخرى، وتركت مئات القتلى والجرحى. بعد أثبات تورط أطراف في القوات الأمنية التابعة للحكومة قد ساعدت منفذي التفجيرات!!، وكان هوشيار زيباري قد قال ((أنا لا أستبعد أن التفجيرات نتجت عن تعاون من قبل عناصر في القوات الأمنية ويجب أن نواجه الحقيقة ونعترف بان هناك تدهورا واضحا في الوضع الأمني خلال الشهرين الماضيين))".
ويتساءل إغناتيوس" من الذي يلام على ارتكاب المذبحة في عراق اليوم؟، هناك نافذة مفتوحة على نظريات المؤامرة الطائفية، وكانت حكومة "المالكي" قد كشفت الأسبوع الماضي عن اعتراف شخص يُدعى (وسام علي كاظم إبراهيم) الذي قال إن مؤامرة تفجير الشاحنات المفخخة الأخيرة دُبرت في سوريا، وأنه دفع لحراس عراقيين أمنيين 10,000 دولار لعبور نقاط التفتيش!!!!!!!!!".
لكن الدليل العدلي يشير" إلى أثبات (الدور الإيراني) في العمليات، طبقاً لمصادر عراقية أوضحت أن فحص بقايا المواد المتفجرةC-4التي وجدت في مواقع التفجيرات هي مواد متفجرة إيرانية الصنع جرى الاستيلاء عليها في الكوت والبصرة وفي مواقع أخرى من المدن العراقية منذ سنة 2006".
وأوضح الخبير السياسي أن"ارتباطات المالكي بإيران قوية جداً على عكس ما يحاول البعض إشاعته في الأوساط العراقية، طبقاً لمصادر عراقية، والتي ترى أن المالكي يستخدم طائرة حربية إيرانية (بطاقمها الإيراني) في رحلاته الرسمية!!!!!!! ، كما أن الإيرانيين قد أرسلوا إلى المالكي عرضاً لمساعدة "حزب الدعوة" في الفوز على الأقل بـ49 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في كانون الثاني، إذا ما أجرى المالكي تغييرات تريدها إيران في حكومته!!". وما زال المالكي يساوم ايران على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية بعد ان انفرد بقائمة خاصة به ينوي خوض الانتخابات بهارهانا على نتاائج انتخابات المحافظات ومباركة ايران بعد ان فشل في الحصول على مباركة المرجيعة الشيعية في النجف التي زعمت ان المالكي باعتزاله الائتلاف الجديد يشق الصف الشيعي ورفضت مباركته ؟؟ ويمكن اعتبار غزو مدينة اشرف التي يستوطنها اللاجئون من المعارضة الايرانية وقتل وجرح اعداد كبيرة منهم عربونا في صفحات هذه المساومة يقدمه المالكي للنظام الايراني على حساب دماء الابرياء العزل من سكان اشرف وعلى حساب كرامة العراقيين واعرافهم وتقاليدهم وبخاصة حين سمع العالم كله وراى القوات العراقية تضرب كبار السن وتدهسهم بالعربات وتضرب النساء وتهدد بانتهاك اعراضهن، واختطف 36 رهينة من سكان المعسكر ما زالو مضربين عن الطعام في المعتقل العراقي منذ اول يوم تم فيه اعتقالهم في التاسع والعشرين من تموز الماضي بعد ان اوقف المالكي تنفيذ قرار اطلاق سراحهم الذي اصدرته محكمة الخالص، ان هذه المساومة الرخيصة في حقيقتها مساومة كارثية دموية على العراقيين والعالم العمل على ايقافها لانها تعني ان المالكي لا يتورع عن تقديم المزيد من الرشى للنظام الايراني على حساب دماء ابناء الشعب الايراني وقواه المعارضة التي يطالب براسها النظام الايراني متخطيا حتى ابسط مفاهيم الانسانية في التعامل مع اللاجيء وعلى حساب الدم العراقي حين يغض الطرف عن نشاطات الارهاب الايراني المعمم.
