بعثت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف والتي تضم 8500 محام برسائل عاجلة الى كل من وزير الداخلية العراقي ومحافظ ديالى ورئيس مجلس محافظة ديالى ورئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي وقيادة القوات متعددة الجنسية في العراق والسفير الامريكي بالعراق والصليب الاحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حذرت فيها من مؤامرة ابقاء الرهائن الستة والثلاثين في السجن بتهمة الدخول الغير شرعي الى العراق وأكدت: ان اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف ترجو معالي الوزير التدخل شخصيًا لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاطلاق سراح الرهائن الـ 36 فوراً منعًا لوقوع كارثة انسانية أخرى.
وجاء في رسائل اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف:
نكتب هذه الرسالة لإثارة قلق عاجل بخصوص 36 من سكّان أشرف هم موكلونا أيضاً وهم محتجزون بشكل غير قانوني في سجن الخالص بينما يعيشون اليوم السابع والثلاثين من إضرابهم عن الطّعام.
وطبقا للمعلومات التي زودنا بها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فان النظام الإيراني وبعد الاطلاع على قرار المحكمة أمر سفيره في بغداد ببذل أقصى ما يمكن من الجهد لمنع إطلاق سراح هؤلاء الافراد وابقائهم في الحجز.
وتفيد هذه المعلومات أن فريقاً من ضباط دائرة الاقامة في محافظة ديالى كلف برفع شكوى ضد هؤلاء الرهائن الـ 36 بتهمة الدخول الغير شرعي الى العراق.. فمن الواضح أنّ مثل هذه الشكوى السخيفة ضد هؤلاء المحجوزين الذين هم في حالة الإضراب عن الطّعام من شأنها أن تعرضهم لخطر الموت كما هو مطلوب من قبل النظام الإيراني.
وأكدت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف في رسالتها الى جواد البولاني وزير الداخلية العراقي قائلة:
ان معاليك على علم تام بأن أغلب هؤلاء الناس يقيمون في العراق بشكل قانوني في العراق منذ 23 عاماً وأنهم كانوا محميين من قبل القوات الأمريكية في العراق حتى نهاية 2008 باعتبارهم «أفراداً محميين» بموجب إتفاقية جنيف الرابعة. وفي شباط 2009 تم نقل حماية هؤلاء الأشخاص المحميين إلى القوات العراقية. ان الحكومة العراقية وشخص معاليك باعتبارك وزير الداخلية وأعلى مسؤول أمني، تتحملان مسؤولية خاصة تجاه حماية حياة هؤلاء الناس وتجاه جميع سكان أشرف. فان أي مانع أو تأخير في إطلاق سراح هؤلاء الـ36، من قبل القوات المؤتمره بإمرتكم، قد يؤدي إلى وقوع كارثة وخسارة حياة عدد من هؤلاء الرهائن.
ان اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف ترجو معالي الوزير التدخل شخصيا لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاطلاق سراح الرهائن الـ 36 فوراً ومنع وقوع كارثة انسانية أخرى.
نكتب هذه الرسالة لإثارة قلق عاجل بخصوص 36 من سكّان أشرف هم موكلونا أيضاً وهم محتجزون بشكل غير قانوني في سجن الخالص بينما يعيشون اليوم السابع والثلاثين من إضرابهم عن الطّعام.
وطبقا للمعلومات التي زودنا بها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فان النظام الإيراني وبعد الاطلاع على قرار المحكمة أمر سفيره في بغداد ببذل أقصى ما يمكن من الجهد لمنع إطلاق سراح هؤلاء الافراد وابقائهم في الحجز.
وتفيد هذه المعلومات أن فريقاً من ضباط دائرة الاقامة في محافظة ديالى كلف برفع شكوى ضد هؤلاء الرهائن الـ 36 بتهمة الدخول الغير شرعي الى العراق.. فمن الواضح أنّ مثل هذه الشكوى السخيفة ضد هؤلاء المحجوزين الذين هم في حالة الإضراب عن الطّعام من شأنها أن تعرضهم لخطر الموت كما هو مطلوب من قبل النظام الإيراني.
وأكدت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف في رسالتها الى جواد البولاني وزير الداخلية العراقي قائلة:
ان معاليك على علم تام بأن أغلب هؤلاء الناس يقيمون في العراق بشكل قانوني في العراق منذ 23 عاماً وأنهم كانوا محميين من قبل القوات الأمريكية في العراق حتى نهاية 2008 باعتبارهم «أفراداً محميين» بموجب إتفاقية جنيف الرابعة. وفي شباط 2009 تم نقل حماية هؤلاء الأشخاص المحميين إلى القوات العراقية. ان الحكومة العراقية وشخص معاليك باعتبارك وزير الداخلية وأعلى مسؤول أمني، تتحملان مسؤولية خاصة تجاه حماية حياة هؤلاء الناس وتجاه جميع سكان أشرف. فان أي مانع أو تأخير في إطلاق سراح هؤلاء الـ36، من قبل القوات المؤتمره بإمرتكم، قد يؤدي إلى وقوع كارثة وخسارة حياة عدد من هؤلاء الرهائن.
ان اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف ترجو معالي الوزير التدخل شخصيا لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاطلاق سراح الرهائن الـ 36 فوراً ومنع وقوع كارثة انسانية أخرى.