الأحد,5فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمجاهدين خلق» تطالب بالإفراج عن 36 من عناصرها لدى القوات العراقية

مجاهدين خلق» تطالب بالإفراج عن 36 من عناصرها لدى القوات العراقية

36dastgishodeh3متحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط»: القضاء العراقي أمر بإطلاقهم الشهر الماضي
بغداد: «الشرق الأوسط»: أكدت مصادر من داخل معسكر أشرف في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد الذي تتخذه منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة مقرا لها أن المعتقلين الذين اعتقلتهم القوات العراقية في مواجهات بينها وبين سكان المعسكر في يوليو (تموز) الماضي والبالغ عددهم 36 معتقلا يعانون من أوضاع صحية متردية جدا.

وقال محمد إقبال المسؤول في المعسكر لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي محكمة قضاء الخالص أصدر يوم 24 أغسطس (آب) الفائت قرارا بالإفراج عن المعتقلين لكن لم يطلق سراحهم إلى الآن. وطالب إقبال باسم الموجودين في المعسكر الإدارة الأميركية والقوات متعددة الجنسية في العراق والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ «خطوة عاجلة لإنقاذ حياة الرهائن الـ36 وإطلاق سراحهم فورًا».
وكانت مواجهات قد اندلعت في يوليو (تموز) الماضي بين القوات الأمنية العراقية وعناصر «مجاهدين خلق» بعد محاولة القوات العراقية الدخول إلى المعسكر لفرض سيطرتها الأمنية وفتح مراكز للشرطة، وسقط العديد من القتلى والجرحى بينهم أفراد من قوات الشرطة. وبعد فرض السيطرة العراقية على المعسكر تم اعتقال عدد من عناصر المنظمة قيل إنهم دخلوا العراق بشكل غير رسمي ويجري التحقيق معهم. وأكد إقبال أن أحد المعتقلين ويدعى حسين سروآزاد قد فقد وعيه وسقط على الأرض عند ما كان يريد النهوض فاضطرت الشرطة إلى نقله إلى مستشفى قضاء الخالص. وقال إقبال «إن دخول هؤلاء الأشخاص الـ36 إلى العراق ووجودهم على أرض العراق طيلة السنوات الـ23 الماضية عمل قانوني تماما وكان بتأشيرات دخول وترخيص رسمي من الحكومة العراقية آنذاك وإضافة إلى ذلك اعترفت حكومة الولايات المتحدة الأميركية والقوات متعددة الجنسية في العراق عام 2004 بكون هؤلاء الأشخاص أفرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وبذلك يعتبر الاختطاف والاحتجاز غير القانوني للمحميين جريمة حرب ويكون رئيس الوزراء العراقي هو المسؤول المباشر عن التعامل غير القانوني وإلحاق أي أذى بالرهائن ويمكن ملاحقته من خلال المحاكم والهيئات والأجهزة الدولية».