السياسة-طهران – ا ف ب, رويترز: انتقد عدد من أبرز النواب المحافظين, أمس, بشدة التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وتضم 21 وزيراً بينهم 3 نساء, وذلك في اليوم الأول من مناقشات البرلمان كفاءة أعضائها, وسط توقعات بحجب الثقة عن 5 إلى 7 من الأسماء المقترحة, وأنباء عن أن الرئيس قدم 100 ألف دولار لكل نائب بذريعة دينية لتمرير قائمة مرشحيه.
ففي الجلسة الساخنة, التي شارك فيها 197 نائباً من أصل 290 يتألف منهم مجلس الشورى, وسيصوتون بعد غد الأربعاء على الثقة التي ستشكل اختبارا للرئيس الذي تعرضت خياراته السياسية للانتقاد من جانب معسكره منذ إعادة انتخابه, ألقى نجاد, الذي دخل القاعة محاطاً بحراسه الشخصيين, خطاباً طويلاً دام نحو ساعة, دافع فيه عن خياراته, مؤكدا أن هذه الحكومة الجديدة ستدافع "عن كرامة" الأمة الايرانية و"ستواجه دول الاستكبار", وطلب من النواب "تصويتا قوياً يحبط آمال الاعداء", مشددا على رغبة حكومته في "تقليص تبعية البلاد للعائدات النفطية".
في المقابل, اعتبر النائب علي مطهري ان الحكومة المقترحة "ضعيفة اجمالا" و"نرى أن بعض الوزراء المقترحين ليس لديهم أي خبرة بالوزارة التي وضعوا على رأسها", وأضاف ان "الرئيس يريد السيطرة على الوزارات الحساسة مثل التعليم والداخلية والثقافة والبترول والخارجية, وقد اختار لذلك أشخاصاً سمتهم الرئيسية هي الخضوع وهذا ليس في مصلحة البلاد".
كما انتقد النائب المحافظ احمد توكلي "عدم وجود انسجام في الفريق الاقتصادي", معتبرا ان "ذلك يعني استمرار حالة السلبية النسبية الحالية", وأبدى معارضته لاختيار وزير الدفاع الحالي محمد نجار لمنصب وزير الداخلية, متسائلاً "في الوقت الذي يتهم فيه الاعداء وعدد كبير من المعارضين, استنادا الى وقائع او الى اوهام, الحكومة بالحد من الحريات, هل يكون اختيار عسكري أمراً يصب في مصلحتنا?", و"هل سيساعد ذلك في تحسين صورة النظام في العالم وردم الفجوة (التي احدثتها الانتخابات الرئاسية) في المجتمع?".
واعتبر توكلي ان اختيار كمران دانيشجو, نائب وزير الداخلية الحالي الذي كلف تنظيم الانتخابات الرئاسية, وزيراً للعلوم والبحث والتكنولوجيا (المكلف الجامعات) "يمكن ان يحدث انقساما في المجتمع", متوقعاً أن يرفض البرلمان سبعة من الأسماء المقترحة.
وفي حين رجح النائب المحافظ كاظم ديلخوش أن يرفض البرلمان خمسة من الوزراء المقترحين بينهم امرأتان, أخذ نائب رئيس البرلمان المحافظ محمد رضا باهونار على الرئيس عدم استشارة النواب في تشكيل الحكومة, وقال "من المؤكد انني لن اصوت لعدد من الوزراء المرشحين".
إلى ذلك, انتقد عدد من النواب المحافظين وجود نساء في الحكومة, وهي سابقة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في العام ,1979 حيث قال رجل الدين المحافظ آية الله أحمد خاتمي "ان الاسلام يحترم المرأة, لكن ذلك لا يعني السماح لها بتولي مناصب اجتماعية مهمة".
في المقابل, دافع نجاد بقوة عن خياره تعيين ثلاث نساء في التشكيلة الحكومية, مؤكدا انه "فخور" بهذا الاختيار, الأمر الذي أيده النائب المحافظ قاسم محمدي الذي قال "لا ادري لماذا نريد إبقاء 50 في المئة من طاقة البلاد في المطبخ".
وكان الرئيس قد اقترح أسماء كل من سوسن كشوراز ومرضية وحيد دست جردي وفاطمة اجورلو لتولي وزارات التربية والصحة والضمان الاجتماعي, كما أبقى على وزير الخارجية الحالي منوشهر متكي, واقترح لوزارة النفط وزير التجارة السابق مسعود مير كاظمي الذي لايتمتع بالخبرة المطلوبة لكنه حليف للرئيس, ولوزارة الدفاع أحمد وحيدي المطلوب من الانتربول منذ 2007 لتورطه المفترض في اعتداء دام بالأرجنتين العام .1994
وفي حين ذكر موقع "العربية.نت" الالكتروني أن مصادر ايرانية كشفت ان الرئيس قدم مبلغ 100 ألف دولار لكل نائب بذريعة دينية لتمرير قائمة مرشحيه, توقع محللون أن يوافق البرلمان على مجلس وزراء في نهاية الأمر ولكن أي مناقشة عاصفة يمكن أن تدمر أحمدي نجاد سياسياً.
في المقابل, اعتبر النائب علي مطهري ان الحكومة المقترحة "ضعيفة اجمالا" و"نرى أن بعض الوزراء المقترحين ليس لديهم أي خبرة بالوزارة التي وضعوا على رأسها", وأضاف ان "الرئيس يريد السيطرة على الوزارات الحساسة مثل التعليم والداخلية والثقافة والبترول والخارجية, وقد اختار لذلك أشخاصاً سمتهم الرئيسية هي الخضوع وهذا ليس في مصلحة البلاد".
كما انتقد النائب المحافظ احمد توكلي "عدم وجود انسجام في الفريق الاقتصادي", معتبرا ان "ذلك يعني استمرار حالة السلبية النسبية الحالية", وأبدى معارضته لاختيار وزير الدفاع الحالي محمد نجار لمنصب وزير الداخلية, متسائلاً "في الوقت الذي يتهم فيه الاعداء وعدد كبير من المعارضين, استنادا الى وقائع او الى اوهام, الحكومة بالحد من الحريات, هل يكون اختيار عسكري أمراً يصب في مصلحتنا?", و"هل سيساعد ذلك في تحسين صورة النظام في العالم وردم الفجوة (التي احدثتها الانتخابات الرئاسية) في المجتمع?".
واعتبر توكلي ان اختيار كمران دانيشجو, نائب وزير الداخلية الحالي الذي كلف تنظيم الانتخابات الرئاسية, وزيراً للعلوم والبحث والتكنولوجيا (المكلف الجامعات) "يمكن ان يحدث انقساما في المجتمع", متوقعاً أن يرفض البرلمان سبعة من الأسماء المقترحة.
وفي حين رجح النائب المحافظ كاظم ديلخوش أن يرفض البرلمان خمسة من الوزراء المقترحين بينهم امرأتان, أخذ نائب رئيس البرلمان المحافظ محمد رضا باهونار على الرئيس عدم استشارة النواب في تشكيل الحكومة, وقال "من المؤكد انني لن اصوت لعدد من الوزراء المرشحين".
إلى ذلك, انتقد عدد من النواب المحافظين وجود نساء في الحكومة, وهي سابقة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية في العام ,1979 حيث قال رجل الدين المحافظ آية الله أحمد خاتمي "ان الاسلام يحترم المرأة, لكن ذلك لا يعني السماح لها بتولي مناصب اجتماعية مهمة".
في المقابل, دافع نجاد بقوة عن خياره تعيين ثلاث نساء في التشكيلة الحكومية, مؤكدا انه "فخور" بهذا الاختيار, الأمر الذي أيده النائب المحافظ قاسم محمدي الذي قال "لا ادري لماذا نريد إبقاء 50 في المئة من طاقة البلاد في المطبخ".
وكان الرئيس قد اقترح أسماء كل من سوسن كشوراز ومرضية وحيد دست جردي وفاطمة اجورلو لتولي وزارات التربية والصحة والضمان الاجتماعي, كما أبقى على وزير الخارجية الحالي منوشهر متكي, واقترح لوزارة النفط وزير التجارة السابق مسعود مير كاظمي الذي لايتمتع بالخبرة المطلوبة لكنه حليف للرئيس, ولوزارة الدفاع أحمد وحيدي المطلوب من الانتربول منذ 2007 لتورطه المفترض في اعتداء دام بالأرجنتين العام .1994
وفي حين ذكر موقع "العربية.نت" الالكتروني أن مصادر ايرانية كشفت ان الرئيس قدم مبلغ 100 ألف دولار لكل نائب بذريعة دينية لتمرير قائمة مرشحيه, توقع محللون أن يوافق البرلمان على مجلس وزراء في نهاية الأمر ولكن أي مناقشة عاصفة يمكن أن تدمر أحمدي نجاد سياسياً.