بقلم ابو حمزه:أمر لايصدق وقرارات لاتؤخذ بنظر الاعتبار وحكومة أفلست من أية مصداقية وهذا ليس بالغريب أو ألمستبعد. وبعد إصدار قرار إطلاق سراح من اختطف واوقف واحتجز من المناضلين من منظمة مجاهدي خلق حيث جاء اعتقالهم كعمل عدائي لايبت بصلة باي قرار قانوني أو شرعي حيث تم الاعتقال تهورا من القوات التي اجتاحت المعسكر وبغير حق دون العودة الى الالتزامات القانونية.. وعلى ضوء الاعتقالات والممارسات الوحشية ضد المحتجزين والذين عانوا ولازالو يعانون من تدهور صحي من شدة الاعمال التعسفية وسلبياتها التي انعكست على اوضاعهم الصحية والنفسية ولعدم ثبوت اية ادلة فقد قرر القاضي في محكمة مدينة الخالص اطلاق سراحهم كما يقضي القرار بعد اطلاق سراحهم بنقلهم الى مقر سكناهم في مخيم اشرف مباشرة..
وبالرغم من أن القرار قرارًا قانونياً ولابد من الأخذ به فقد بدأت حكومة الاحتلال تعلن عن مماطلتها وحث عملائها بعدم تنفيذ القرار ونقل الملف الخاص بالمحتجزين الى محاكم اخرى والغاية من ذلك هو الطعن بالقرار. مما يعتبر ذلك مخالفاً لجميع الاعراف القانونية لان المحتجزين اختطفوا من دورهم وزج بهم في معتقلات حكومة الاحتلال دون ارتكاب اي جنحة مخلة بالقانون لذا فيعتبر ذلك ليس مخالفاً للاعراف فقط وانما مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة لانهم يتمتعون بحماية هذه الاتفاقية.
لذا نطالب حكومة الاحتلال الالتزام بقرار اطلاق سراحهم والذي أصدره قاضي محكمة الخالص والعودة الى النص والذي يقضي بنقل المعتقلين الى مكان سكناهم في مخيم اشرف مباشرة بعد اطلاق سراحهم.
كما نطالب جميع المنظمات والتيارات السياسية في العراق ومنظمات حقوق الانسان وغيرها بان تتحمل مسؤوليتها بالضغط على حكومة المالكي بتطبيق القرار الصادر من المحكمة المذكوره باطلاق سراح كافة المحتجزين دون اي تأخير او مماطلة واغلاق الملف المشبوه والعودة الى الوصايا القانونية .. وبدورنا نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تأخيراوعدم تنفيذ القرار كما نحمل هذه الحكومة المحافظة على حيات اللاجئين وسلامة وصولهم الى المخيم دون اي اذى او استفزاز, كما نطالب حكومة الاحتلال السماح بدخول الاطباء والمواد الطبية واجهزة العلاج والعمليات الجراحية والمستلزمات الضرورية الاخرى والغذائية دون اية مماطلة او تأخير والعوده الى الالتزام بجميع المواثيق والكف عن استخدام أية ادعائات جائرة وأساليب قمعية لانها لاتمثل سوى عنصر الاجرام والقتل المتعمد…. اللهم اشهد اني قد بلغت.
لذا نطالب حكومة الاحتلال الالتزام بقرار اطلاق سراحهم والذي أصدره قاضي محكمة الخالص والعودة الى النص والذي يقضي بنقل المعتقلين الى مكان سكناهم في مخيم اشرف مباشرة بعد اطلاق سراحهم.
كما نطالب جميع المنظمات والتيارات السياسية في العراق ومنظمات حقوق الانسان وغيرها بان تتحمل مسؤوليتها بالضغط على حكومة المالكي بتطبيق القرار الصادر من المحكمة المذكوره باطلاق سراح كافة المحتجزين دون اي تأخير او مماطلة واغلاق الملف المشبوه والعودة الى الوصايا القانونية .. وبدورنا نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تأخيراوعدم تنفيذ القرار كما نحمل هذه الحكومة المحافظة على حيات اللاجئين وسلامة وصولهم الى المخيم دون اي اذى او استفزاز, كما نطالب حكومة الاحتلال السماح بدخول الاطباء والمواد الطبية واجهزة العلاج والعمليات الجراحية والمستلزمات الضرورية الاخرى والغذائية دون اية مماطلة او تأخير والعوده الى الالتزام بجميع المواثيق والكف عن استخدام أية ادعائات جائرة وأساليب قمعية لانها لاتمثل سوى عنصر الاجرام والقتل المتعمد…. اللهم اشهد اني قد بلغت.
