اختطاف الافراد المحميين جريمة حرب ويمكن ملاحقته قانونيًا في المحاكم الدوليةاقتحام أشرف – بيان رقم 85
بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
قالت قناة العالم تلفزيون نظام الملالي الموجه باللغة العربية مساء الاثنين 17 آب 2009 نقلاً عمن سمته كذباً برئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي وهو عميل معروف لنظام الملالي قوله: «محكمة الخالص "ستشهد خلال الأيام المقبلة محاكمة 36 عنصرا من أعضاء المنظمة الإرهابية"». السفاح الموسوي وفي لعبة غير محبوكة يستخدمها عادة الجلادون والسفاحون في سجون «كهريزك» و«ايفين» و«كوهردشت» و«قزلحصار» ضد ضحاياهم قال ان هؤلاء الـ36 تسببوا في احداث العنف التي جرت بين قوات الشرطة وسكان أشرف نهاية تموز/ يوليو الماضي. وكرر تخرصاته التي كان قد أطلقها طيلة السنوات الماضية بشأن مجاهدي خلق قائلا: «قضية محاكمة مجاهدي خلق الارهابية بتهمة تبديد اموال العراق وقتل وقمع ابنائه دخلت منحى قضائيا بعد ان تخطت مرحلة جمع الادلة الخاصة بادانة المنظمة المذكورة». جعفر الموسوي الذي هو منبوذ جدًا لدى شعب العراق بسبب عمالته لملالي طهران تم إقصاؤه في كانون الثاني 2008 عن منصب الادعاء العام في هذه المحكمة.
الواقع أن هؤلاء الافراد الـ 36 من سكان أشرف هم أفراد محميون جميعاً وهم يعدون رهائن من الناحية الحقوقية. فأية عملية لمحاكمتهم أمر غير قانوني بل يجب اطلاق سراحهم فوراً. فالعديد منهم وقبل بدء الاعتداء على أشرف، اختطفوا من قبل القوات العراقية في مدخل أشرف وأن المعتدين لم يكونوا على علم بهوياتهم. وبحسب تخطيط من قبل قوات القدس الارهابية كان من المفترض اختطاف أكبر عدد ممكن من سكان أشرف حتى يتسنى لهم امكانية تسليمهم الى النظام الايراني وكذلك استخدام الموضوع كورقة ضغط وابتزاز ضد مجاهدي خلق.
وبحسب قواعد الاتفاقيات الدولية فان اختطاف واحتجاز الافراد المحميين كرهائن يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاحتجاز كونه قد أصدر أوامره بالقتل والاختطاف. وأحد مطالب سكان أشرف والايرانيين المضربين عن الطعام في اوربا وأمريكا هو محاكمة الآمرين بهذه الجريمة ومرتكبيها ضد سكان أشرف وبضمنها اختطاف 36 من مجاهدي خلق (بيان رقم 14 الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 28 تموز 2009).
ان منظمة العفو الدولية قد كتبت في بيانها الصادر في 13 آب 2009 حول الرهائن تقول: «تم منعهم من الوصول إلى محاميهم المنتخبين وهم قاموا بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال وسوء معاملتهم… إن منظمة العفو الدولية قلقة من أن يتم إعادة المعتقلين الـ 36 وهم من سكان معسكر أشرف، قسرًا إلى إيران حيث يهددهم خطر الإعدام والتعذيب».
من جهة أخرى وبموازاة تصريحات السفاح جعفر الموسوي، كشف أسياده في نظام الملالي عن عملية تنسيق بين اجراءات المالكي وتصريحات الموسوي ضد مجاهدي أشرف بوضوح أكثر، بينهم وزير خارجية الملالي منوتشهر متكي الذي تم الكشف عن سجل أعماله في الارهاب والخطف في تركيا قبل 22 عاماً، أكد يوم أمس وبينما لم يستطع اخفاء غضبه وحقده الحيواني خلال لقائه بالسفير العراقي في طهران قائلاً: «وجود مخيم المنافقين في أرض العراق لم يكن يليق العلاقات الحسنة و المتنامية بين البلدين وأن طهران تتابع اعادة تلك المجموعة من المنافقين الذين ارتكبوا جرائم و…. وهم مطلوبون». (وكالة أنباء قوات الحرس و وكالة أنباء فارس – 17 آب 2009).
نظراً الى وقوع الجريمة الكبرى ضد الانسانية في أشرف حيث أوقع لحد الآن 11 شهيداً و36 رهينة وأكثر من 500 جريح وأكثر من ألف مكدوم ومضروب وأدى الى السرقة والاستيلاء على ما يعادل أكثر من مليونين ونصف المليون من الدولارات من ممتلكات وأموال سكان أشرف، وإذ نؤكد عدم أهلية الحكومة والقوات العراقية لحماية سكان أشرف ونعيد الى الأذهان التذكيرات والتحذيرات المتكررة التي أطلقها سكان أشرف والحقوقيون والبرلمانيون في مختلف الدول طيلة سنة مضت من الاخطار المرفوضة التي يترتب عليها نقل مهمة حماية أشرف الى القوات العراقية، فان المقاومة الايرانية تؤكد مرة أخرى أنه وحسب المادة الـ45 لاتفاقية جنيف الرابعة فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد مسؤولية حماية سكان أشرف العزل. فإن أي تباطؤ وتلكؤ في ذلك قد يؤدي الى وقوع كوارث أخرى على أيدي القوات العراقية القمعية والعميلة. فان أمريكا هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن منع هكذا كوارث لأن القوات الأمريكية قد وقعت مع سكان أشرف فرداً فرداً اتفاقاً على ضمان حمايتهم حتى يتم حسم وضعهم نهائيًا مقابل تسليم أسلحتهم.
جدير ذكره أن سكان أشرف كانوا قد أبلغوا السلطات الأمريكية ومن خلالها السلطات العراقية يوم 19 تموز 2009 أي قبل عشرة أيام من الاعتداء الاجرامي للقوات العراقية على سكان أشرف وقتلهم، بقرارهم للعودة الى ايران تحت اشراف دولي شريطة حصانتهم من الاعتقال والتعذيب والاعدام وتمتعهم بحق التعبير. وقبل يومين من الاعتداء تم ابلاغ السلطات العراقية يوم 26 تموز الماضي بهذا القرار في أشرف وجاهًا وبحضور مسؤولين أمريكان. كما كانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أصدرت بياناً قبل الاعتداء بيوم واحد «حول عودة سكان أشرف الى ايران بشروط معينة» في 27 تموز الماضي أعلنت فيه قرار سكان أشرف. وتم ارسال البيان المذكور في اليوم نفسه الى الجهات الدولية والسلطات الامريكية والعراقية. لذلك فان هذا الاعتداء تم في وقت كان فيه سكان أشرف قد أعلنوا قبله بعشرة أيام عن نيتهم لمغادرة العراق والعودة الى وطنهم بشروط معينة. فلا شك أن عملية الاعتداء وجريمة القتل التي نفذتها القوات العراقية في أشرف يومي 28 و 29 تموز 2009 تم بطلب وأمر من خامنئي الولي الفقيه للنظام الرجعي في خضم انتفاضة الشعب الايراني وبهدف قمع معارضة الديكتاتورية الدينية على أيدي نوري المالكي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
18 آب/اغسطس 2009
وبحسب قواعد الاتفاقيات الدولية فان اختطاف واحتجاز الافراد المحميين كرهائن يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاحتجاز كونه قد أصدر أوامره بالقتل والاختطاف. وأحد مطالب سكان أشرف والايرانيين المضربين عن الطعام في اوربا وأمريكا هو محاكمة الآمرين بهذه الجريمة ومرتكبيها ضد سكان أشرف وبضمنها اختطاف 36 من مجاهدي خلق (بيان رقم 14 الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 28 تموز 2009).
ان منظمة العفو الدولية قد كتبت في بيانها الصادر في 13 آب 2009 حول الرهائن تقول: «تم منعهم من الوصول إلى محاميهم المنتخبين وهم قاموا بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال وسوء معاملتهم… إن منظمة العفو الدولية قلقة من أن يتم إعادة المعتقلين الـ 36 وهم من سكان معسكر أشرف، قسرًا إلى إيران حيث يهددهم خطر الإعدام والتعذيب».
من جهة أخرى وبموازاة تصريحات السفاح جعفر الموسوي، كشف أسياده في نظام الملالي عن عملية تنسيق بين اجراءات المالكي وتصريحات الموسوي ضد مجاهدي أشرف بوضوح أكثر، بينهم وزير خارجية الملالي منوتشهر متكي الذي تم الكشف عن سجل أعماله في الارهاب والخطف في تركيا قبل 22 عاماً، أكد يوم أمس وبينما لم يستطع اخفاء غضبه وحقده الحيواني خلال لقائه بالسفير العراقي في طهران قائلاً: «وجود مخيم المنافقين في أرض العراق لم يكن يليق العلاقات الحسنة و المتنامية بين البلدين وأن طهران تتابع اعادة تلك المجموعة من المنافقين الذين ارتكبوا جرائم و…. وهم مطلوبون». (وكالة أنباء قوات الحرس و وكالة أنباء فارس – 17 آب 2009).
نظراً الى وقوع الجريمة الكبرى ضد الانسانية في أشرف حيث أوقع لحد الآن 11 شهيداً و36 رهينة وأكثر من 500 جريح وأكثر من ألف مكدوم ومضروب وأدى الى السرقة والاستيلاء على ما يعادل أكثر من مليونين ونصف المليون من الدولارات من ممتلكات وأموال سكان أشرف، وإذ نؤكد عدم أهلية الحكومة والقوات العراقية لحماية سكان أشرف ونعيد الى الأذهان التذكيرات والتحذيرات المتكررة التي أطلقها سكان أشرف والحقوقيون والبرلمانيون في مختلف الدول طيلة سنة مضت من الاخطار المرفوضة التي يترتب عليها نقل مهمة حماية أشرف الى القوات العراقية، فان المقاومة الايرانية تؤكد مرة أخرى أنه وحسب المادة الـ45 لاتفاقية جنيف الرابعة فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد مسؤولية حماية سكان أشرف العزل. فإن أي تباطؤ وتلكؤ في ذلك قد يؤدي الى وقوع كوارث أخرى على أيدي القوات العراقية القمعية والعميلة. فان أمريكا هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن منع هكذا كوارث لأن القوات الأمريكية قد وقعت مع سكان أشرف فرداً فرداً اتفاقاً على ضمان حمايتهم حتى يتم حسم وضعهم نهائيًا مقابل تسليم أسلحتهم.
جدير ذكره أن سكان أشرف كانوا قد أبلغوا السلطات الأمريكية ومن خلالها السلطات العراقية يوم 19 تموز 2009 أي قبل عشرة أيام من الاعتداء الاجرامي للقوات العراقية على سكان أشرف وقتلهم، بقرارهم للعودة الى ايران تحت اشراف دولي شريطة حصانتهم من الاعتقال والتعذيب والاعدام وتمتعهم بحق التعبير. وقبل يومين من الاعتداء تم ابلاغ السلطات العراقية يوم 26 تموز الماضي بهذا القرار في أشرف وجاهًا وبحضور مسؤولين أمريكان. كما كانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أصدرت بياناً قبل الاعتداء بيوم واحد «حول عودة سكان أشرف الى ايران بشروط معينة» في 27 تموز الماضي أعلنت فيه قرار سكان أشرف. وتم ارسال البيان المذكور في اليوم نفسه الى الجهات الدولية والسلطات الامريكية والعراقية. لذلك فان هذا الاعتداء تم في وقت كان فيه سكان أشرف قد أعلنوا قبله بعشرة أيام عن نيتهم لمغادرة العراق والعودة الى وطنهم بشروط معينة. فلا شك أن عملية الاعتداء وجريمة القتل التي نفذتها القوات العراقية في أشرف يومي 28 و 29 تموز 2009 تم بطلب وأمر من خامنئي الولي الفقيه للنظام الرجعي في خضم انتفاضة الشعب الايراني وبهدف قمع معارضة الديكتاتورية الدينية على أيدي نوري المالكي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
18 آب/اغسطس 2009
