عبد الكريم عبد الله: قرات بالم شديد جرد السرقات التي قام بها عملاء النظام الايراني باسم وتحت انظار الحكومة العراقي من مخيم اشرف، دون حياء، وتكرار مسلسل الحواسم المعروف عراقياً، ولكن هذه المرة مع مخيم مجموعة من المناضلين العزل من السلاح، وهي عملية تحمل كل معاني الخسة والنذالة والجبن ولا يمكن وصفها بغير ذلك ولا يليق باي عراقي ان ينسبها الى جيش او شرطة يمكن ان تحمل الهوية العراقية وعلى هذا نتبرأ منها ومن فاعليها نحن العراقيين الذين نعرف معنى الشرف والكرامة يقول الجرد: تبلغ قيمة مجمل الأموال المسروقة والمنهوبة والمستولى عليها لسكان أشرف خلال الهجوم الإجرامي الذي شنته القوات العراقية على أشرف مليونين و537 ألف دولار في أقل تقدير إي ما يعادل مليارين و963 مليون دينار عراقي. ولم يتم احتساب الخسائر التي لحقت بالعجلات والمركبات والشوارع والمنشآت العامة في أشرف ضمن الأشياء والأموال المسروقة والمستولى عليها وسوف يتم احتسابها وإعلانها تباعًا.
وهي تشمل صنوف العجلات والمركبات والسلع التموينية والاستهلاكية والإنشائية وكذلك الكرفانات والمقطورات المتنقلة وصنوف المخازن والمستودعات والمسقفات والأمكنة التي بنيت فعلاً على نفقة سكان أشرف.
وليست هذه القائمة كاملة لأن أجزاءًا من المعسكر لا تزال محتلة من قبل قوات القمع ولا يمكن بعد اتمام عملية الجرد لجميع السلع المسروقة.
أما السلع المسروقة أو المستولى عليها من قبل القوات العراقية والتي تم جردها حتى الآن فهي كالتالي:
– مختلف أنواع العجلات والمركبات بقيم تعادل مليون و177 ألف دولار.
– سلع إنشائية مسروقة وهي مبردات غازية وكيبلات كهربائية بالضغط العالي ولوحات مفاتيح كهربائية وفواصم ثلاثية الطور ومضخات للماء ورافعات ومخازن ماء كبيرة وكاميرات بمبلغ إجمالي يتجاوز 930 ألف دولار.
– 30 كرفانة ومقطورات متنقلة و12 مخزنًا أو مستودعًا ومسقفًا مستولى عليها بمبلغ أكثر من 375 ألف دولار.
– سلع تموينية واستهلاكية في سوق السلام ومحطة تعقيم المياه ومقبرة الشهداء ومنشآت الباب الشمالي للمعسكر بمبلغ إجمالي يتجاوز 55 ألف دولار.
ولا ندري هل تجهل الحكومة العراقية القوانين الدولية التي تنص على احترام حق سكان أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في التملك في العراق بموجب المادتين 52 و53 لاتفاقيات لاهاي والمادة 55 لاتفاقية جنيف الرابعة، أن سلب حق سكان أشرف في التملك انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذلك فان من حق المقاومة الايرانية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا لحقوق الإنسان ويونامي والجهات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى العمل على إعادة ممتلكات سكان أشرف إليهم.
ليس هذا وحسب بل ومحاسبة الفاعل ايا كان والامر بذلك الفعل الدنيء ايا كان، نحن كعراقيين نريد ان يمثل اللص ولا اسم آخر له امام العدالة لتستقر ضمائرنا التي تشعر بالعار من افعال هؤلاء، وعلى الحكومة العراقية الا تستهين بمشاعرنا وتغض الطرف عن هذه الجريمة المخزية.
وليست هذه القائمة كاملة لأن أجزاءًا من المعسكر لا تزال محتلة من قبل قوات القمع ولا يمكن بعد اتمام عملية الجرد لجميع السلع المسروقة.
أما السلع المسروقة أو المستولى عليها من قبل القوات العراقية والتي تم جردها حتى الآن فهي كالتالي:
– مختلف أنواع العجلات والمركبات بقيم تعادل مليون و177 ألف دولار.
– سلع إنشائية مسروقة وهي مبردات غازية وكيبلات كهربائية بالضغط العالي ولوحات مفاتيح كهربائية وفواصم ثلاثية الطور ومضخات للماء ورافعات ومخازن ماء كبيرة وكاميرات بمبلغ إجمالي يتجاوز 930 ألف دولار.
– 30 كرفانة ومقطورات متنقلة و12 مخزنًا أو مستودعًا ومسقفًا مستولى عليها بمبلغ أكثر من 375 ألف دولار.
– سلع تموينية واستهلاكية في سوق السلام ومحطة تعقيم المياه ومقبرة الشهداء ومنشآت الباب الشمالي للمعسكر بمبلغ إجمالي يتجاوز 55 ألف دولار.
ولا ندري هل تجهل الحكومة العراقية القوانين الدولية التي تنص على احترام حق سكان أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في التملك في العراق بموجب المادتين 52 و53 لاتفاقيات لاهاي والمادة 55 لاتفاقية جنيف الرابعة، أن سلب حق سكان أشرف في التملك انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذلك فان من حق المقاومة الايرانية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا لحقوق الإنسان ويونامي والجهات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى العمل على إعادة ممتلكات سكان أشرف إليهم.
ليس هذا وحسب بل ومحاسبة الفاعل ايا كان والامر بذلك الفعل الدنيء ايا كان، نحن كعراقيين نريد ان يمثل اللص ولا اسم آخر له امام العدالة لتستقر ضمائرنا التي تشعر بالعار من افعال هؤلاء، وعلى الحكومة العراقية الا تستهين بمشاعرنا وتغض الطرف عن هذه الجريمة المخزية.