بعد 60 عاماً من النشاط, أُعلن مساء الاثنين 27 آذار_مارس رسمياً في جنيف, عن إغلاق ملف«لجنة حقوق الانسان» التابعة للامم المتحدة, حيث أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة, تشكيل«مجلس حقوق الانسان» بدلاً منها.وكانت اللجنة قد أنجزت طوال حياتها, العديد من المكاسب القيمة في مجال وضع التقارير وإجراء التحقيقات وإدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في الدول الرازحة تحت سيطرةالانظمة الديكتاتورية.
فقد أُدينت ديكتاتورية الملالي 52 مرة في مختلف الهيئات التابعة للامم المتحدة بفضل القرارات التي تمت صياغتها بواسطة هذه اللجنة, كما وإن العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة,قد جاءت كحصيلة للجهود التي بذلتها اللجنة المذكورة و التي إتخذت ايضاً جملة من الاجراءآت, منها تعيين مقرر خاص ولغير مرة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان في ايران.
رغم هذا كله ,لم تكن اللجنة لتتمتع بما يلزمها من المقدرة لاستعادت حقوق الانسان وإدانة الدكتاتورية فحسب, بل عجزت ايضاً عن إستخدام القدرات و الطاقات التي كانت متوفرة لديها بشكل كافٍ ,نتيجة للاستخدام غير السليم للآليات الضعيفة المتحكمة داخل لجنة حقوق الانسان من جهة و تفضيل الصفقات والمصالح الاقتصادية و السياسية على مبادئ حقوق الانسان بواسطة العديد من الدول الاعضاء في هذه اللجنة, من جهة ثانية.
إن التركيبة غير العادلة لاعضاء اللجنة و فسح المجال أمام نظام مجرم كنظام الملالي و بقية الدول المنتهكة لحقوق الانسان ودعم هذا النظام للدخول في عضوية هذه اللجنة ووضع العراقيل أمام إصدار قرارات الادانة, قد شكلت حالات لارزة في ضعف هذه اللحنة, بحيث و منذ العام 2001 وإستغلالاً لهذه الآلية الضعيفة ذاتها و تراخي الدول الغربية في ظل سياسة المسايرة, تم تعطيل إدانة جرائم نظام الملالي في اللجنة, كما وإن أقدام أي مقرر لم تطأ أرض ايران.
منذ ذلك الحين. ما من شك في أن إضاعت هذه الفرص وعدم الاكتراث والتغاضي ,كانت و مازالت السبب في تجرؤ
المجرمين مسيري نظام الملالي, بحيث بلغت الصلافة عند هؤلاء حداً ليأتي بعدها الملا احمد خاتمي بصفته إمام الجمعة الجديد
ليقول في اول خطبة له وبوقاحة:« ما يعتبره الغرب حقرقاً للانسان ويتهمنا بانتهاكها, كلام تافه وإنحلال خلقي».
واما ولي فقيه النظام ايضاً وفي أول كلمة له في عامه الجديد,إعتبر وبتعت واضح, الحديث عن إنتهاك حقوق الانسان
في ايران, نكتةْ من«نكت العصر».
والآن, ومع إحلال«مجلس حقوق الانسان» التابع للامم المتحدة محل الهيئة السابقة, فان أول ما يتوقعه الضحايا الرازحين تحت سلطة ديكتاتورية الملالي,هو العمل على الحيلولةو بحزمدون عضوية مندوبي هذه الدول في المجلس إنطلاقاًمن الالتزام بالميثاق العالمي لحقوق الانسان, وأما الاجراء الاهم و الابعد من ذلك,وكتدشين لعرف مستحسن و الذي قد يسجل فخراً أبدياً لهذا المجلس, هو أن يضع أول مايضع على جدول أعماله,ملف نظام الملالي المعادي للانسان كأشرس ديكتاتورية شريرةشهدتها الكرة الارضية في العصرالراهن و المنتهكة لحقوق الانسان,وأن يسوق هذا النظام الى للمحاكمة في محكمة دولية بتهمة الحرب ضد البشرية وإرتكابه الجرائم ضدهاو ذلك من خلال إحالته على مجلس الأمن الدولي.فبالنسبة لـ «مجلس حقوق الانسان»,ألم يكن هذا, الإجراء الحد الادنى لما ينبفي إتخاده تجاه نظام يعين من كان يطلق رصاصات الرحمةعلى السجناء السياسيين, رئيساً للجمهورية و ممارسي التعذيب و السجانين وزراء ومحافظين للاقاليم,كي يفرضوا هيمنتهم على مقدرات الشب.نظامُ يقيم أعواد المشانق في الشوارع و السجون ويواصل الرجم بالحجارة حتى الموت ضد النساء وممارسةْ الاضطهاد ضدهن ومعاداتهن,على الاسس التي بنى عليها كيانه ؟
نظامُ_وكمجمل القول_ مهنته خلق المذابح وزرع الموت هنا وهناك,أليس كذلك؟
