مقال لنشرة البرلمان الفرنسي بعنوان: هذه بداية نهاية الديكتاتورية الدينية

في آخر عدد له أوردت نشرة البرلمان الفرنسي الداخلية مقالاً بعنوان «هذه بداية نهاية الديكتاتورية الدينية» جاء فيه نقلاً عن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني وفرض عقوبات شاملة عليه لإجباره على إجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة». وكتبت النشرة تقول: «إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارضة الذي لديه دومًا تقارير جيدة كان قد أعلن في مساء يوم الانتخابات الإيرانية أن الولي الفقيه كان قد أمر بانتخاب أحمدي نجاد في الجولة الأولى من الانتخابات. وبدورها أعلنت وزارة الداخلية الفوز المزور لأحمدي نجاد في الوقت الذي تم فيه فرز نسبة 20 بالمائة من الأصوات.

كما رفض علي خامنئي الولي الفقيه في النظام خلال خطبة صلاة الجمعة إبطال الانتخابات، وفي الوقت نفسه أعطى الضوء الأخضر لقمع عنيف. فقتل عشرات وربما مئات من الشبان والطلاب في الشوارع واعتقل آلاف الآخرين. ومع ذلك لم تنحسر الحركة الاحتجاجية فعلاً. إن نظام الحكم القائم في إيران يعمل على أن يعيد المنافس الرئيس لأحمدي نجاد وهو مير حسين موسوي إلى رشده. أما موسوي فهو يعتبر من الأصدقاء بالنسبة للنظام الإيراني لأنه كان رئيس وزراء خميني لسنوات عدة. ان اعلان موسوي الولاء للولي الفقيه خيب آمال المواطنين. فالاحداث تقدمت على موسوي، حيث تحولت مناشدات المواطنين الى طلبات أكثر راديكالية، بحيث بدأ المواطنون الآن يرددون صيحات «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي» بعد أن كانوا يناشدون في البداية الغاء الانتخابات. ويواجهون بأيد فارغة قوات القمع المدججة بمختلف الأسلحة. فهل ستتمكن الحكومة من المصالحة مع الجناح الخصم واخماد الانتفاضة في حمام الدم؟ كلا، كون الظروف لا تعود الى سابق عهدها مهما تغيرت الاحوال..
وأضافت نشرة البرلمان الفرنسي: في أحداث انتفاضة حزيران تم دحض عدة روايات ومقولات، فهيمنة الولي الفقيه المقدسة زالت للأبد، فلم تعد الجمهورية الاسلامية تعتبر قدرة لا تقهر وانما فقدت استقرارها. فنظرية الانحدار الى الاعتدال، أظهرت محرماتها. فقد تحولت الصورة الثابتة التي كانت الصحافة تحبذ أن تظهرها بأن الشبان الإيرانيين بعيدون عن السياسة وغير مبالين بمستقبل بلدهم الى صورة لشبان متحمسين وواعين جعلوا العالم مندهشين بشجاعتهم وبسالتهم.
وتابعت الصحيفة تقول: الايرانيون أثبتوا مدى خطأ الأفكار والنظريات التي طرحها من جانب واحد «الخبراء» و«السفراء السابقون» المتعاطفون مع الجمهورية الاسلامية، حيث أصبح حديث الشارع الآن النقاش حول تغيير النظام وحتى وزير الداخلية أعلن أن «اولئك الذين يتظاهرون لا يوالون أياً من المرشحين». فالحكومة أعلنت أنها اعتقلت أفرادا من مجاهدي خلق الايرانية الذين تتهمهم بالتنسيق لأعمال الشغب، فيما نظم ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أكبر حركة معارضة ايرانية تضم مجاهدي خلق تجمعاً ضخماً يوم 20 حزيران الماضي في فيلبانت بباريس احتشد فيه 90 ألفاً من الايرانيين من مختلف أرجاء اوربا لاستماع كلمة الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي حيث حيت الانتفاضة العارمة للشعب الايراني وقالت: انها بداية نهاية الديكتاتورية الثيوقراطية. وأضافت تقول: ان الطريق الوحيد الممكن للشعب الايراني بوجه الديكتاتورية الدينية هو التغيير الديمقراطي. وترى الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان ردات الفعل الدولية لا تنطبق مع أبعاد العنف والقمع الذي يمارسهما نظام الملالي وهي تقول: «لا يكفي الكلام، حان وقت العمل. فمرحلة المفاوضات والحوار واعطاء التنازلات للنظام الايراني قد ولى». وقدمت مريم رجوي مقترحات محددة منها: يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام وفرض عقوبات شاملة عليه في مجال التجارة والاسلحة والتقنية ويجب دعم المطالبة بالغاء انتخابات النظام المزورة وارغام النظام على اجراء انتخابات حرة تحت اشراف الامم المتحدة واحالة ملف جرائم النظام الى مجلس الامن الدولي ومثول قادة النظام أمام محكمة دولية. فيبدو أن رياح التغيير في ايران بدأت تهب. فعلى العالم أن يقرر الاستماع الى أقوال المعارضة..