من أجل تبرير مزيد من الاعدامات وتمهيدًا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المقاومة الإيرانية
كلف كبير الجلادين الملا محسني اجه ئي وزير مخابرات الحرسي أحمدي نجاد مرة أخرى عددًا آخر من منتسبي الوزارة باقامة ندوة يوم السبت 8 أبريل في باريس تحمل عنوان « احياء ذكرى الضحايا الذين سقطوا على يد مجاهدي خلق» لتوجيه تهمة انتهاك حقوق الإنسان و قمع « المستآيين الداخليين» للمنظمة. وتأتي هذه الندوة جانبًا من حملة التشهير التي يتبناها نظام الملالي ضد المقاومة الإيرانية تمهيدًا لتنفيذ مزيدٍ من الإعدامات بحق السجناء السياسيين والعمليات الإرهابية ضد مقر إقامة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في افيرسور اواز ( ضواحي باريس).
وكان قبل هذا الوقت, قام عملاء مخابرات الملالي ولعدة مرات بعمليات الاستطلاع وجمع المعلومات من المنطقة القريبة بمقر اقامة السيدة مريم رجوي ومنهم عميل مكشوف للمخابرات يدعى كريم حقي ومعه عدد آخر من العملاء الذين كانوا قد ترددوا إلى بلدة اوفير سور اواز وبأغطية مختلفة يومي 3 و 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 لتنفيذ مهمة الإستطلاع والتصوير من المناطق القريبة من مقر إقامة السيدة رجوي. والعميل المذكور هو أحد منظمي ندوة 8 أبريل في باريس.
ان العملاء الذين سوف يتجمعون يوم 8 أبريل في باريس هم العملاء أنفسهم الذين حضروا باريس قبل ثلاث سنوات في أبريل عام 2003 ليشنوا حملة كاذبة ضد مجاهدي خلق تمهيدًا لعمليات مداهمة 17 حزيران 2003 ضد المقر المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الواقع في اوفير سور اواز. وعقب ذلك أقد نظام الملالي على ايفاد هؤلاء الأشخاص إلى الهيئات القضائية الفرنسية ليدلوا بشهادات زور من أجل إبقاء الملف الفارغ لـ 17 حزيران مفتوحًا. كما زجت مخابرات الملالي قبل سنة بهؤلاء العملاء من أرجاء أوروبا إلى اوفير سور اواز لكنهم اضطروا على مغادرة البلدة بسرعة بعد ما واجهوا استنكار جميع الأهالي ومعارضة السلطات المحلية.
كما تأتي هذه المحاولات بهدف التستر على الانتهاكات الوحشية والمتزايدة لحقوق الإنسان في إيران. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعلنت الأسبوع الماضي بان الملالي قد هددوا السجناء السياسيين المجاهدين بالإعدام بسبب دور المنظمة في فضح المشاريع النووية السرية للنظام في اعقاب إحالة الملف النووي للملالي إلى مجلس الأمن. وفي 7 شباط/ فبراير الماضي اقدم نظام الملالي حجت الله زماني, أحد اعضاء المجاهدين بعد مضي اربع سنوات والنيف من ممارسة التعذيب عليه في السجن. وقد اعربت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال مزيدٍ من الإعدامات.
غير ان اتباع نظام الملالي في خارج إيران ومنهم منظمي ندوة 8 أبريل في باريس, دافعوا عن إعدام الشهيد حجت زماني واتهموه بالإرهاب. وتفيد التقارير الموثوقة الواردة من داخل نظام الملالي بان وزارة المخابرات قد أرصدت ملايين الدولارات لتمويل حملة التشهير الشيطاني ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.
وأعلن وفد من البرلمان الأوروبي في تقرير عن التحقيقات التي أجراها بعد زيارة عن مدينة أشرف الواقعة في العراق في شهر إيلول / سبتمبر 2005 ان التهم الموجهة ضد مجاهدي خلق بانها تنتهك حقوق الإنسان كذبة على الإطلاق والذين يطروحون هذه الدعاوي وهم يشملون منظمي ندوة 8 أبريل, انهم من عملاء وزارة مخابرات الملالي.
ان جهازي الأمن الألماني ( بي.اف.و) و الهولندي (أ.آي.و.د) قد اشارتا في تقاريهما السنوية في السنوات التي تلت عام 1998 مرات عديدة بان النظام الإيراني يجند الأعضاء السابقين في المعارضة لجمع المعلومات عن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة فضلاً عن إطلاق حملة التشهير الشيطاني ضدهم في الدول الغربية.
وأكدت مجموعة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان البريطاني في كتاب « إيران, حكومة الإرهاب»: « ان الطريقة المتبعة الأخرى هي تجنيد اعداد معدودة من المفصولين عن الحركات المعارضة… وهم اشخاص قد باعوا أنفسهم للنظام الإيراني بسبب النقص أو افتقارهم الدوافع للنضال ضد النظام أو الالتزام بمبادىء النضال. لقد قدم هؤلاء الاشخاص للنظام أكثر معلومات حيوية وخدمة سياسية واضافة إلى جمعهم المعلومات عن الأهداف الإرهابية للنظام, يمهدون الأجواء السياسية لقتل المعارضيين من خلال شنهم حملات اعلامية ضد الشخصيات أو المنظمات المعارضة التي كانوا يعملون معها سابقًا وتوجيه التهم إليها بانها أشرس من نظام الحكم القائم في إيران».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 نيسان / أبريل 2006
