
يوم أمس في 18 يوليو / تموز ونقلاً عن أحمدي نجاد المعين من قبل الولي الفقيه, طالب العميل عليرضا أفشار هو نائب وزير الداخلية التابع للملالي في الشؤون الاجتماعية والثقافية بـ« خلق ظرف قانوني من اجل تشديد اجواء السجون للمجرمين المحترفين والاوباش» مؤكدًا « ان ظروف خلق مثل هذه الاجواء يجب ان تتوفر من قبل هيئة السجون» (صحيفة ”سرمايه” الحكومية – 19 يوليو 2009)
هذا وكان الحرسي احمدي نجاد ورؤساء عصابة الولي الفقيه المجرمون قد وصفوا ملايين المتظاهرين المحتجين المشاركين في الانتفاضة العارمة بـ ”الاوباش والمشاغبين والمعاديين للثورة” او ”الاشواك والحشائش” مطالبين بقمعهم.
وبقوله ان « الجرائم الاجتماعية تأخذ ابعادًا معقدة», اشار نائب وزير داخلية الملالي الى تنفيذ خطة «جمع الاوباش» من قبل قوات الامن الداخلي في عدد من المراحل مؤكدًا:« ان هذه الاجرات التي قوبلت بترحيب المواطنين يجب ان تستمر وان المجرمين المحترفين يجب ان يشعروا بعدم الأمان دوما».
وفي حديث له مع وكالة انباء فارس الناطقة باسم قوات الحرس, نفي وبكل وقاحة المدعو ”بيجن نوباوه” عضو برلمان الرجعيين للملالي وجود سجناء سياسيين في نظام الملالي قائلاً :« لا يوجد عندنا من الناحية المبدئية سجينًا سياسيًا في الجمهورية الإسلامية وان كثيرًا من المعتقلين هم من المشاغبين او منظمي اعمال الشغب فلذلك يجب احالتهم الى المحاكم و يعاقبون حسب ما يحكمه القانون بحقهم».
ان المقاومة الإيرانية اذ تحذر من تشديد ممارسة التعذيب والاعدام لآلاف من معتقلي الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني, تناشد جمع الهيئات الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وخاصة المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة باحالة ملف جرائم النظام الإيرانى الى مجلس الامن الدولي واتخاذ قرارات ملزمة لايقاف عمليات القمع التعسفي ضد المعتقلين
امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 يوليو / تموز 2009
وبقوله ان « الجرائم الاجتماعية تأخذ ابعادًا معقدة», اشار نائب وزير داخلية الملالي الى تنفيذ خطة «جمع الاوباش» من قبل قوات الامن الداخلي في عدد من المراحل مؤكدًا:« ان هذه الاجرات التي قوبلت بترحيب المواطنين يجب ان تستمر وان المجرمين المحترفين يجب ان يشعروا بعدم الأمان دوما».
وفي حديث له مع وكالة انباء فارس الناطقة باسم قوات الحرس, نفي وبكل وقاحة المدعو ”بيجن نوباوه” عضو برلمان الرجعيين للملالي وجود سجناء سياسيين في نظام الملالي قائلاً :« لا يوجد عندنا من الناحية المبدئية سجينًا سياسيًا في الجمهورية الإسلامية وان كثيرًا من المعتقلين هم من المشاغبين او منظمي اعمال الشغب فلذلك يجب احالتهم الى المحاكم و يعاقبون حسب ما يحكمه القانون بحقهم».
ان المقاومة الإيرانية اذ تحذر من تشديد ممارسة التعذيب والاعدام لآلاف من معتقلي الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني, تناشد جمع الهيئات الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وخاصة المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة باحالة ملف جرائم النظام الإيرانى الى مجلس الامن الدولي واتخاذ قرارات ملزمة لايقاف عمليات القمع التعسفي ضد المعتقلين
امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 يوليو / تموز 2009