
وذلك تحديداً ماطرحته منذ مدة طويلة السيدة مريم رجوي رئيسة جمهورية ايران المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية والسيدة رجوي لم تسبق بخيارها الزمن او تقفز من فوقه انما استمدته من واقع بلدها وملامستها لمعاناة ناسه ومعرفتها الدقيقة برغبته العارمة في الخلاص من نظام ولاية الفقيه التي تقف عقبة كأداء في سبيل عتقه وانطلاقه نحو فضاءات الحرية والوجود الانساني الكريم، وهذا هو الامرالذي يدفع النظام الى المزيد من التخبط تماماً كما حصل مع الشاه في ايامه الاخيرة يوم بات يطارد اولئك الذين كانوا يرفعون شعار الموت للدكتاتورية وشعار الله اكبر الذي راح يكرر مع بدء الانتفاضة الايرانية الجديدة القديمة مذكراً بايام الشاه الامرالذي اثار رعب النظام فراحت عناصره من الباسج تضع علامةX على ابواب المواطنين الذين يرفعون اصواتهم بالهتاف الله اكبر لتهدمها بعد ان تعتقلهم نهاراً خوفاً مما لا تحمد عقباه اذا هاجمتهم في الليل، لكن الجماهيرالثائرة كانت اذكى فقد صار المواطنون جميعاً يضعون على ابوابهم علامةX عمكي تضيع على اجهزة المتابعة، الحقيقة ويفلت المكبرون منهم ولكن الامر الادهى ان النظام واجهزته القمعية والقضائية لاشاعة الرعب امروا باعدام14 مواطناً يوم الرابع عشر من تموز الجاري اي بعد مرور يومين على اول شهر من عمر الانتفاضة التي مازالت مستمرة ومتصاعدة دون خوف، واوامر الاعدام التي نفذت انما المقصود منها كما هو بين ارعاب الجماهير، لتكف عن مطالباتها باسقاط النظام ففي صباح 14 تموز (يوليو) 2009 أعدم النظام جماعيًا 13 سجينًا سياسيًا في مدينة «زاهدان» (مركز محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي إيران) بتهمة «محاربة الله والإفساد في الأرض» المختلقة من قبل حكام إيران.
وليس في العالم كله سوى في الدستور والقوانين التي وضعها خميني مادة اسمها (محاربة الله) والافساد في الارض ولو كانت هناك فعلا مادة كهذه فمن الحري ان تنطبق على النظام وازلامه لا على شعوب ايران المغلوبة على امرها لكنه الستار الذي يبرقع به النظام جرائمه ضد الابرياء.
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية التابعة لحكام إيران قد ذكرت من قبل أن هؤلاء الأشخاص سيعدمون امام الملأ كما طلب النظام من المواطنين أن يحضروا موقع تنفيذ أحكام الإعدام، ولكنه خوفا من الاحتجاجات العامة اضطر إلى إعدامهم جماعيًا داخل السجن في مدينة «زاهدان».
ومن المؤلم ان يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال جرائم هذا النظام وان يواصل بعض رموزه عقد الصفقات والمساومة والتسامح معه الامر الذي يشجعه على التمادي في المجازر وعمليات الإعدام.
فخلال شهر مضى تم إعدام 50 سجينًا وقتل أكثر من 300 شخص خلال الانتفاضة في أقل تقدير بالإضافة إلى إصابة آلاف الأشخاص بجروح واعتقال وتعذيب آلاف اخرين استشهد عدد كبير وغير معلن منهم تحت التعذيب.
وعلى هذا دعت منظمة العفو الدولية الى وقف الاعدامات في ايران.
وأعلنت أن المحكومين بالاعدامات لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة. بينما يجب أن تكون السلطات الايرانية ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الانسان وضمان محاكمة عادلة. خاصة اذا كانت هناك قضية عقوبة الاعدام فيجب أن يتم ايلاء الاهمية بذلك أكثر من الحالات الأخرى. ومن حق منظمة العفوالدولية ان تطالب بمحاكمة عادلة للمتهمين ونحن نعرف انهم اتهموا زورًا وباطلاً لكننا نرى ان طلبها لا يعدو ان يكون ضرباً في حديد بارد ونقول لها اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي، اذ ان خيار النظام الايراني الان هو الحرب من اجل البقاء حتى آخر ايراني!! بينما خيار الامة الايرانية هو القتال بكل الطرق حتى اسقاط النظام وهو خيار السيدة رجوي او الخيارالثالث الذي استبعد خيار الضربة العسكرية الاجنبية من الخارج وخيار محاباة النظام ومحاولة احتوائه من الداخل وتصديق اكذوبة الاصلاحيين، واعتماد قوى الشعب الذاتية فهي الخيار الثالث الوحيد وهو ما يجري الان.
وليس في العالم كله سوى في الدستور والقوانين التي وضعها خميني مادة اسمها (محاربة الله) والافساد في الارض ولو كانت هناك فعلا مادة كهذه فمن الحري ان تنطبق على النظام وازلامه لا على شعوب ايران المغلوبة على امرها لكنه الستار الذي يبرقع به النظام جرائمه ضد الابرياء.
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية التابعة لحكام إيران قد ذكرت من قبل أن هؤلاء الأشخاص سيعدمون امام الملأ كما طلب النظام من المواطنين أن يحضروا موقع تنفيذ أحكام الإعدام، ولكنه خوفا من الاحتجاجات العامة اضطر إلى إعدامهم جماعيًا داخل السجن في مدينة «زاهدان».
ومن المؤلم ان يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال جرائم هذا النظام وان يواصل بعض رموزه عقد الصفقات والمساومة والتسامح معه الامر الذي يشجعه على التمادي في المجازر وعمليات الإعدام.
فخلال شهر مضى تم إعدام 50 سجينًا وقتل أكثر من 300 شخص خلال الانتفاضة في أقل تقدير بالإضافة إلى إصابة آلاف الأشخاص بجروح واعتقال وتعذيب آلاف اخرين استشهد عدد كبير وغير معلن منهم تحت التعذيب.
وعلى هذا دعت منظمة العفو الدولية الى وقف الاعدامات في ايران.
وأعلنت أن المحكومين بالاعدامات لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة. بينما يجب أن تكون السلطات الايرانية ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الانسان وضمان محاكمة عادلة. خاصة اذا كانت هناك قضية عقوبة الاعدام فيجب أن يتم ايلاء الاهمية بذلك أكثر من الحالات الأخرى. ومن حق منظمة العفوالدولية ان تطالب بمحاكمة عادلة للمتهمين ونحن نعرف انهم اتهموا زورًا وباطلاً لكننا نرى ان طلبها لا يعدو ان يكون ضرباً في حديد بارد ونقول لها اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي، اذ ان خيار النظام الايراني الان هو الحرب من اجل البقاء حتى آخر ايراني!! بينما خيار الامة الايرانية هو القتال بكل الطرق حتى اسقاط النظام وهو خيار السيدة رجوي او الخيارالثالث الذي استبعد خيار الضربة العسكرية الاجنبية من الخارج وخيار محاباة النظام ومحاولة احتوائه من الداخل وتصديق اكذوبة الاصلاحيين، واعتماد قوى الشعب الذاتية فهي الخيار الثالث الوحيد وهو ما يجري الان.